بغداد: عمر عبد اللطيف / ورلى واثق

تباينت الآراء داخل الكتل السياسية البرلمانية بخصوص قانون الانتخابات، فبينما دعا نواب لتعديله، جمعت كتل نيابية عشرات التواقيع  لرفض تعديل القانون بصيغته الحالية. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس، مرتضى الساعدي لـ"الصباح": إن "الكتل السياسية متفقة على الإبقاء على قانون الانتخابات الأخير الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس النواب 2021".

أضاف، "قد يكون لعدد من الكتل وجهة نظر مختلفة بهذا إلا إنه بحسب المعطيات السياسية - ولغاية الآن – لا توجد وجهة نظر بالتعديل سوى لطرف أو اثنين بالمضي بهذا الاتجاه".

وأكد الساعدي، أن "المتغيرات قد تظهر خلال الأيام المقبلة، رغم أن مجلس النواب قد جمع تواقيع وصلت لرفض التعديل على القانون السابق".

العدالة الانتخابية

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الحسناوي: إنه "في ظل النقاشات الدائرة بشأن قانون الانتخابات، نؤكد أنه يجب وضع مصلحة الشعب العراقي فوق كل اعتبار، ونسعى إلى تبني قانون يحقق العدالة الانتخابية ويضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف شرائح المجتمع".

وأضاف الحسناوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك مقترحات وتوجهات داخل البرلمان لمراجعة قانون الانتخابات الحالي، وقد نشهد خلال الفترة المقبلة مناقشات جدية حول تعديله أو استبداله بقانون جديد يعزز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية"، مبيناً أن "القرار النهائي سيعتمد على مدى توافق القوى السياسية ومدى استجابة القانون الجديد لطموحات المواطنين".

العملية الديمقراطية

أما عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني زهراء كاظم الصدر، فقد أكدت متابعة تطورات تعديل قانون الانتخابات والعمل على دعم أي تشريع يخدم الاستقرار السياسي ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.

وقالت الصدر لـ"الصباح": إن "تيار الحكمة أكد على ضرورة أن يكون القانون الانتخابي منصفاً وعادلاً، بحيث يضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف شرائح المجتمع العراقي، ويحقق التوازن بين الاستقرار السياسي والتنافس الديمقراطي".

ورأت، أن "أي تعديل على القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين أولاً، بعيداً عن الحسابات الضيقة، لضمان عدالة التمثيل وتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية"، مؤكدةً "الالتزام بالعمل مع كل الأطراف الوطنية من أجل بناء دولة المؤسسات وتحقيق تطلعات العراقيين في الأمن والازدهار والعدالة الاجتماعية".

اختيار ممثلي الشعب

عضو مجلس النواب زهير شهيد الفتلاوي، بين ضرورة تعديل قانون الانتخابات ليكون أقرب إلى المواطن واختيار ممثلي الشعب الأقرب لهم.

وأضاف الفتلاوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "القانون بنظام (سانت ليغو) أدى إلى عزوف كبير من المواطنين في الانتخابات، أما باختيار الفائزين بأعلى الأصوات وبنظام الدوائر المتعددة فهو أقرب ما يكون بأن الفائز قريب ومعروف في منطقته وباستحقاقه، حيث فاز بحساب مستحق بأعلى الأصوات".

وأعرب عن أسفه من أن "الكتل السياسية الكبيرة تحاول اليوم إبعاد الكتل الناشئة وحرمان المرشحين الأفراد (الكيان المستقل) بالعودة لنظام (سانت ليغو)" على حدِّ قول النائب.

أما عضو مجلس النواب نهال المرشدي، فقد بينت أن الكتل تعمل في الوقت الحاضر على أن القانون الحالي هو الساري، ولا توجد مشكلة حتى الآن حتى في حال كانت هناك تعديلات على القانون. وأكدت المرشدي لـ"الصباح"، أن "البرلمان لم يحدد لغاية الآن جلسة بهذا الشأن ولم يُطرح القانون على جدول أعمال المجلس".

التمثيل الفردي

بدوره، رأى عضو مجلس النواب باسم الغرابي، أن جميع الأحزاب الناشئة والكتل السياسية المستقلة والمستقلين كانوا ضد نظام "سانت ليغو".

وأضاف الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، أن "كتلة (إشراقة كانون) كانت لها معارضة شديدة داخل قبة البرلمان، بعد إقرار قانون رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018) والذي ألقى بظلاله على الخارطة الانتخابية، وتطالب بتطبيق قانون التمثيل الفردي في الدوائر المتعددة بانتخابات 2021 والذي كان سبباً في بروز الكثير من الأحزاب الناشئة وبعض الكتل الجديدة، كونه يتيح للناخب أن يكون قريباً من ممثله ويمكن اختياره".

وأكد، أن "اعتماد نظام (سانت ليغو) سيكون بصالح الأحزاب التقليدية ووضعها"، وتابع الغرابي أن "كتلة (إشراقة كانون) تقف مع زيادة التمثيل الفردي وضد (سانت ليغو)".

وأوضح، أن "الأحزاب تتجه إلى أن يكون القانون بصيغة 10/ 90 أو 20/ 80 وهي مشتركة بين الفردي والنسبي، لتأخذ الشخصيات الكبيرة أعلى الأصوات والمقاعد في البرلمان فيما تقسم باقي أصوات الكتلة على بقية المرشحين"، ونبه إلى أن "صيغة القانون والتعديل عليه غير واضحة المعالم 

لغاية الآن".