محمد عبد الجبار الشبوط

 

اعتمد حزب الدعوة الآلية الانتخابية لاختيار بعض المواقع في هيكله التنظيمي وهي:

عضوية مجلس الشورى.

الأمين العام للحزب ونائبه.

بقية أعضاء القيادة

هيئة التقويم الحزبي

لجان المحافظات من قبل المؤتمرات المحلية.

ولا يتمتع كل اعضاء الحزب الحق في ممارسة الانتخاب والاختيار، انما هو حق مقصور على اعضاء المؤتمر العام. فالمؤتمر العام هو اعلى سلطة انتخابية في حزب الدعوة. واعضاء المؤتمر العام ليسوا منتخبين، انما ينال “الداعية” حق العضوية في المؤتمر العام بناءً على توفر ثلاثة شروط فيه. اثنان من هذه الشروط قابلان للقياس وهما: اولا، مرور 8 سنوات على عضوية الحزب منها ثلاث سنوات غير منقطعة وقت انعقاد المؤتمر، وثانيا، العضوية في لجنة حزبية لمدة لا تقل عن سنتين. اما الشرط الثالث غير القابل للقياس فهو:”ان يتحلى الداعية بالاخلاص لله تعالى وبالنزاهة ويكون مستوعبا للفكر الاسلامي وفكر الدعوة ويمتاز بشخصية متزنة وكفاءة ميدانية ووعي سياسي واجتماعي.”

ولست اعرف من هو المسؤول عن تقرير مدى تحقق الشرط الثالث في شخصية الداعية، وربما كان ذلك من مسؤولية “اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام” وهي لجنة غير منتخبة انما تعينها “قيادة الحزب”.

ولا يشترط في المؤتمر العام تمثيل مناطق عمل الحزب داخل العراق وخارجه، ولا تمثيل المحافظات. كما لا توجد كوتا نسائية في المؤتمر.

يقوم المؤتمر العام بانتخاب “مجلس شورى الدعوة” المؤلف من 50 عضوا.. وهذه هي الانتخابات الاولى في السلم التنظيمي للحزب.

لكنها المهمة الانتخابية الوحيدة للمؤتمر العام رغم انه اعلى سلطة انتخابية في الدعوة.

فقد اوكل النظام الداخلي الصلاحيات الانتخابية الاخرى الى مجلس الشورى الذي يقوم  بانتخاب الامين العام للحزب ونائبه، والقيادة، واعضاء هيئة التقويم الحزبي.

نص النظام الداخلي للحزب المطبوع عام 2008 على انتخاب الامين العام ونائبه “بالاقتراع السري”، لكن تم تعديل النظام وحذف هذه العبارة في المؤتمر العام الـ 16 للحزب، ولم ينص النظام الداخلي المعدل والمطبوع عام 2013 على الاجراءات الانتخابية  مثل نوعية الاقتراع وكيفية  الترشيح لهذه المواقع القيادية.

ويتضح مما تقدم الملاحظات التالية عن الممارسة الانتخابية في الحياة الداخلية لحزب الدعوة:

اولا، عموم اعضاء الحزب ممن لا تتوفر فيهم الشروط الثلاثة محرومون من حق ممارسة الانتخاب لاختيار الاشخاص الذين سوف يتولون 

قيادتهم. وهذا يشكل نقصا في معايير المشاركة السياسية political participation.

ثانيا، اعضاء المؤتمر العام غير منتخبين ولا يعبرون عن حالة تمثيلية لبقية اعضاء الحزب، انما هم يكتسبون حق العضوية في المؤتمر بناء على صفات ذاتية وليست تمثيلية، ولا يستطيع اي منهم الادعاء بانه يمثل بقية الدعاة، حسب المعايير 

الديمقراطية.

ثالثا، صلاحيات المؤتمر العام الانتخابية محدودة ومقصورة على حالة واحدة هي انتخاب مجلس الشورى، الذي سيتولى بقية الحلقات الانتخابية.

رابعا، وبسبب غياب عمليات الترشيح العلني المسبق للمواقع القيادية، والمنافسة الانتخابية التي ترافقها، فان الحياة الداخلية للحزب لا تشهد نقاشات علنية حول الاشخاص المرشحين، وهذا يشكل نقصا في معايير الديمقراطية التداولية deliberative democracy.

ويمكن ان نستخلص من  هذه الملاحظات ان حزب الدعوة يطبق حتى الان المستوى الرقيق Thin democracy من الديمقراطية وليس المستوى السميك Thick democracy منها حسب تقسيمات لاري دايموند.

ذلك ان ابعاد عموم الدعاة عن انتخاب القيادة يجسد امرا لا تقره الديمقراطية وهو وصاية النخبة على العامة. اما الاكتفاء بالمؤتمر او الشورى فهو تقليص للممارسة الديمقراطية الى ادنى درجاتها. و الحزب الذي يخشى تطبيق thick democracy لا يستطيع ان يقيم الديمقراطية 

في البلد.

قد لا يجد بعض الدعاة بأسا في ذلك، فيتعايشون معه، ويطمأنون اليه، وهذا خيارهم وهم احرار فيه. لكن من الناحية الموضوعية لا مناص من القول ان هناك نقصا في كمية الديمقراطية داخل حزب الدعوة، الامر الذي يجعل من غير المضر التفكير بتطوير الممارسة الديمقراطية 

داخل الحزب.

ولهذا الغرض اقدم المقترحات التالية:

اولا، يجب ان يتألف المؤتمر العام من اشخاص ممثلين للدعاة في مناطقهم ويتم اختيارهم بانتخابات محلية. لاباس باعتبار الشروط الثلاثة شروطا للترشيح وخوض المعركة الانتخابية لاختيار 

اعضاء المؤتمر.

ثانيا، يتم انتخاب الامين العام واعضاء القيادة بالانتخاب المباشر من قبل جميع اعضاء الحزب، على ان يسبق ذلك بفترة مناسبة فتح باب الترشيح العلني والمنافسة الانتخابية.