أنجزت وزارة التخطيط الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، مبينة أن الرؤية ستكون المظلة التي تحكم جميع الخطط والأطر التنموية واعادة الإعمار والإصلاح والبناء في عموم العراق.

وقال وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، في كلمته اثناء الاحتفالية التي نظمتها الوزارة امس وحضرتها «الصباح»، ان الرؤية الوطنية انطلقت من رؤية التنمية المستدامة العالمية 2030 التي ستكون المظلة التي تحكم جميع الخطط والأطر التنموية وعملية اعادة الإعمار والإصلاح والبناء في عموم العراق.

واضاف الدليمي ان التحديات التي شهدها العراق خاصة والمنطقة العربية بنحو عام كانت عبارة عن أزمات تلقى بظلالها على جميع دول المنطقة، وهو ما جعلنا نخرج من الحلول المنهجية التي قدمتها النظريات العلمية الى الحلول الممكنة، وفقاً للإمكانات البشرية والمادية قياساً بحجم الضرر والحاجة الملحة للمعالجة، ومن هنا انطلقت وزارة التخطيط نحو دراسة التجارب المحلية السابقة والإقليمية والدولية الناجعة، وتوحيد الجهود الوطنية والدولية في محصلة عمل واحدة متوافقة مع الخطة العالمية للتنمية المستدامة، ضمن أولويات عمل سعينا خلالها لمعالجة مخلفات الإرهاب والفقر والفساد، والمضي نحو حكم رشيد وخدمات مستدامة يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.

وأوضح الدليمي انه من خلال السعي نحو استخدام الأدوات العالمية لتحقيق تنمية محلية، عملنا مع الأصدقاء الدوليين في المجتمع الدولي وبرامج الأمم المتحدة على مواءمة الأفكار والجهود بهدف الانطلاق برؤية وطنية تحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، لتكون رؤيتنا الوطنية وسيلة للوصول إلى غاية عالمية مشتركة، يتم من خلالها تعزيز سبل الدعم المحلية والدولية نحو تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وتابع وزير التخطيط انه بهدف إنجاز خطوات عملية ملموسة في تنسيق جميع الجهود المحلية والدولية لتحقيق أهداف رؤية 2030، حرصنا على توجيه أطر ستراتيجيات التنمية والخطط الحكومية تحت آلية تنسيق واحدة وفقاً للرؤية العالمية، سنعمل من خلالها مع جميع الجهات ذات العلاقة في السلطتين التنفيذية والتشريعية والحكومات المحلية، على تعديل جميع القرارات الحكومية بما يحقق الخطة العالمية للتنمية المستدامة، من خلال عقد اجتماعات موسعة مع جميع الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة، والمضي وبمساعدة برامج الأمم المتحدة والأصدقاء في المجتمع الدولي نحو الاستثمار الأفضل للدعم والإمكانات، وتعزيز جهود الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة، وذلك وفق نظرة واقعية للمعاناة التي خلفتها الأزمات المحلية والإقليمية، التي تستوجب بالضرورة بذل جهود استثنائية لتحقيق التوزان المطلوب بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والحفاظ على السلام وحماية حقوق جميع الناس والأجيال المقبلة، وضمان عدم ترك أحد.

وأكد الدليمي مواصلة الوزارة مساعيها في استمرار عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وتنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية؛ لضمان مشاركة الجميع، وتعزيز الوعي، وتوطين اهداف التنمية المستدامة العالمية وادماجها في الخطط المحلية، وتفعيل دعم شركاء التنمية لتنفيذها، وتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، نحو «انسان مُمَكَّن في بلدٍ آمن»، ومجتمع موحد، واقتصاد متنوع، وبيئة مستدامة، ينعم فيها المواطن بالعدالة والحكم الرشيد.

من جانبه، قال مساعد رئيس جامعة الكوفة / عضو فريق كتابة التقرير الدكتور حسن لطيف كاظم: ان العراق من ضمن الدول التي اعلنت التزامها باجندة التنمية المستدامة التي اعلنتها الامم المتحدة بعد انتهاء عهد اهداف الالفية، مبيناً ان الاهداف الـ17 توزعت بين القضاء على الفقر والجوع والتمتع بتعليم وصحة جيدين واخرى تتضمن جوانب بيئية وتنموية متنوعة.

واضاف كاظم، في حديث لـ»الصباح»، ان العراق بوصفه جزءا من المنظومة الدولية اعلن التزامه وانطلاقا من ذلك فهو يعمل جاهدا على تحقيق هذه الاهداف التي تشكل بحد ذاتها خطة قابلة للتحقيق في اطار الامكانات الوطنية المتاحة والمواد المتوفرة، مشيراً الى ان العروض التي قدمت في الامم المتحدة ان الدول حققت الكثير وان العراق حقق انجازات لابأس بها الا انه بحاجة الى التركيز على جودة الانجازات والمتحقق منها ورصد فاعل لهذه المنجزات.

في غضون ذلك، قالت عضو لجنة كتابة التقرير الدكتورة وفاء جعفر المهداوي: ان هناك مجموعة من التحديات والمشكلات تواجه العراق في سبيل تحقيق تقدم للوصول الى النسب المعلنة بالاهداف الدولية.

واضافت المهداوي، لـ»ألصباح»، ان هناك خريطة طريق بخصوص التكاتف من اجل تذليل العقبات التي تواجه العراق، لذلك هناك دعوة لتبني برنامج اعمال وطني يتم اختيار بعض من الاهداف التي يستطيع العراق الوصول بها الى نسب متقدمة وبالتالي ان يصل فيها الى الاهداف 

الدولية.

وبينت المهداوي ان الاهداف الاممية تسعى للوصول الى نسبة الصفر من الجائعين ووفيات الاطفال والامهات في حين ان العراق لديه 2.5 بالمئة من سكانه يصنفون في خانة الجوع، مؤكدةً وجود تكاتف من اجل الوصول الى المستقبل الذي نصبو اليه بواسطة النهج التشاركي للدولة والقطاع الخاص والبرلمان ومنظمات المجتمع 

المدني.