يبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الثالث، مطلع الشهر المقبل، برفع الحصانة عن 21 من أعضائه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين علي في تصريح صحفي: إن "مجلس الادعاء العام اصدر أوامر قبض بحق 21 نائبا وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض رفع الحصانة"، لافتا إلى أن "القضايا تنقسم بين الجنائية والفساد المالي".
وأضاف علي، أن "مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن أعضائه بداية الفصل التشريعي الثالث لإجراء التحقيقات معهم"، مشيرا إلى أن "رفع الحصانة ليست إدانة لأعضاء البرلمان الذين وردت أسماؤهم في قائمة الادعاء العام إنما إجراء
قانوني".
