عدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل أو إضافة في مسودة قانون الموازنة "مخالفا لقانون الادارة المالية النافذ الذي يوجب موافقة مجلس الوزراء وبجلسة رسمية"، مبينة أن "التعديل على نص المادة 10 تم من دون علم وزارة المالية ولم يعرض على مجلس الوزراء بل أرسل مباشرة الى مجلس النواب من قبل اللجنة الحكومية لتعديل الموازنة".

 بيان برلماني

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته "الصباح"، أن "ما تم تداوله في وسائل الاعلام بأن هناك تزويرا حصل في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 اذ لا بد أن يتم توضيح أصل القضية كونها لم تنقل بكامل تفاصيلها".

وأضافت اللجنة، ان "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وصل الى أروقة مجلس النواب بتاريخ 24 تشرين الاول من قبل الحكومة السابقة"، مبينة أنه "تم عرض ومناقشة الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن إعادتها لتنسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة أو قبولها مع تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الوزراء والنواب لغرض تعديل بعض الفقرات فيها انسجاما مع رؤية الحكومة، وقد تم تبني الرأي الثاني وشكلت لجنة حكومية اجتمعت مع اللجنة المالية مرتين للاتفاق على بعض التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء والتصويت عليها قبل إرسالها بصيغتها النهائية لمجلس

 النواب".

وتابعت: ان "ما تم إرساله الى اللجنة يعد مسودة واعتماداً على النقاشات وملاحظات الكتل وأعضاء المجلس واستضافات الوزراء والمسؤولين والمؤسسات والأكاديميين والخبراء، تم تعديل الكثير من نصوصها"، موضحة أنه "تم إرسال النسخة الثانية ببعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة بالنسخة السابقة وبكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأرسلت الى اللجنة المالية لاعتمادها".

ولفتت اللجنة المالية في بيانها، إلى أن "النسخة الثانية ألحقت -بعد قراءتها قراءة أولى- بكتاب وزارة المالية المرقم 25064 تشير لبعض التعديلات المطلوبة باعتبار ان وزير المالية هو المخول بمتابعة تعديل مسودة الموازنة من قبل مجلس الوزراء وكتاب جديد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة فيه نسخة جديدة من مسودة قانون الموازنة فيها تعديل على المادة 10 وجداول معدلة وأرسلت الى اللجنة المالية في 10 كانون الثاني عام 2019 وتم تعديل بعض النصوص عليها مستخدمين الصلاحيات الدستورية المخولة لنا بهذا الشأن ومن ضمن النصوص المعدلة هو نص المادة 10 بالكامل حيث تمت إعادة صياغتها وجوهرها انسجاماً مع اتفاق الكتل والمصلحة

 العامة".

وأوضحت اللجنة، انه "تم المضي بالتصويت على قانون الموازنة بعدها تبين وباجتماع رسمي وبحضور رئاسة المجلس وبعض أعضاء اللجنة أن التعديل على نص المادة 10 تم بدون علم وزارة المالية ولم يعرض على مجلس الوزراء بل أرسل مباشرة الى مجلس النواب من قبل اللجنة الحكومية لتعديل الموازنة من خلال كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وبينت، انه "بالرغم من أن النص المعدل لم يتم اعتماده من قبل المجلس واللجنة المالية؛ إلا إننا نعتقد بأن أي تعديل أو إضافة في مسودة قانون الموازنة يعتبر مخالفاً لقانون الإدارة المالية النافذ الذي يوجب موافقة مجلس الوزراء وبجلسة 

رسمية".

 

"تحريف" المادة 10

في السياق نفسه، قال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي: إن "إعداد الموازنة العامة للبلد يعاني من فوضى كبيرة"، لافتاً الى أن "التحريف في الموازنة شمل الفقرة رقم 10 الخاصة بتسليم عوائد نفط الإقليم ل‍بغداد".

وأوضح الزرفي، أنه "يجب أن تحاسب الجهة المسؤولة عن التلاعب الذي حصل ويجب أن يجري تحقيق في الموضوع"، موضحاً ان "وزارة المالية وأمانة مجلس الوزراء أكدتا عدم إضافة أي فقرات بموازنة 2019"، داعياً الحكومة الى "اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أربيل إذا تنصلت عن دفع مستحقات النفط".

وأضاف الزرفي، ان "الحكومة لا تجبي من المنافذ الحدودية الا مبالغ قليلة جدا"، مبيناً ان "منافذ كردستان والبصرة وطريبيل لا تسلم عوائدها للدولة"، وتابع: ان "حجم الديون المترتبة على العراق يبلغ 133 مليار دولار"، بحسب قوله.

 

الموازنة المقبلة

وبشأن توقعات موازنة العام المقبل، قال عضو اللجنة ثامر ذيبان، لـ "الصباح": إن "موازنة العام المقبل ستكون أفضل من موازنة العام الحالي التي اعتمدت سعر برميل النفط 56 دولارا في حين يشهد ارتفاعاً في الوقت الحالي"، وأضاف، ان "هناك مبالغ جيدة استحصلت من المنافذ الحدودية بعد السيطرة عليها"، معرباً عن أمله "باستثمار الأموال للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظات".

وتوقع ذيبان، أن "تشهد موازنة العام المقبل تنوعاً في مصادر تمويلها استعداداً للتخلي عن النفط خلال السنوات المقبلة"، عاداً الحديث عن أن "موازنة 2020 ستكون الأسوأ بأنه استهداف واضح لسياسة الحكومة ومجلس النواب المالية".

 

فرص عمل

من جانبه، أكد عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي ان "موازنة 2020 التي ستصل الى البرلمان مطلع تشرين الأول المقبل، ستتضمن الكثير من فرص العمل والدرجات الوظيفية للخريجين والعاطلين عن العمل".

وأضاف الفتلاوي، في حديث لـ "الصباح"، ان "البرلمان يسعى الى توفير عمل في المشاريع الاستثمارية من خلال تأهيل وتشغيل المصانع المعطلة على مدى 16 عاما، إضافة الى إيقاف العمالة الخارجية التي أثرت بشكل سلبي في واقع العمل في البلد".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية بحث مع وزير الصناعة ضرورة تشغيل المصانع المعطلة وزج العاطلين عن العمل من العراقيين فيها، فضلاً عن فرض تشغيل أكثر من 50 بالمئة من العمالة العراقية في الشركات النفطية الأجنبية".

 

تشاؤم وعجز

في المقابل، أبدى عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي تشاؤمه من موازنة 2020 التي قال إن "نسبة العجز فيها سترتفع الى 72 ترليون دينار، بما سيؤثر سلباً في توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات".

وعزا السعداوي، في حديث لـ "الصباح"، زيادة العجز الى "سوء التخطيط وصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى الموازنة، فضلاً عن امتناع اقليم كردستان عن تسليم وارداته النفطية الى بغداد".

ولفت السعداوي، إلى أن "العجز سيزيد الأعباء على الحكومة وقد يضطرها الى الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيكون عبئاً على كاهلها في المقبل من السنوات"، عاداً السياسة المالية للحكومة بأنها "خاطئة بسبب القرارات غير المدروسة لمجلس الوزراء بصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى مشروع الموازنة، إضافة الى مخالفة وزير المالية بصرف أموال الى إقليم كردستان رغم عدم التزامه بدفع إيراداته النفطية والحدودية 

الى بغداد".