بغداد / الصباح
طالبت كتلة تيار الحكمة النيابية، رئاسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، برفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية وعدم التوقف عند أسماء محددة فقط، وسط تسريبات نيابية بأن رئاسة المجلس نفذت بصورة فعلية "رفع الحصانة" عن 8 نواب، في وقت أكد خبير قانوني أن الدستور منح رئيس مجلس النواب الحق في رفع الحصانة النيابية عن النائب من دون الرجوع إلى التصويت في البرلمان شريطة أن يكون رفع الحصانة وطلب القضاء خلال العطلة التشريعية. وقال النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري في تصريح صحفي: إن "رئاسة مجلس النواب إذا توقفت عند نائب واحد بقضية رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية؛ سيكون لتيار الحكمة خطوة بجمع تواقيع نيابية للمطالبة برفع الحصانة عن الجميع".وأضاف، أن "رئاسة المجلس ليس أمامها سوى خيار رفع الحصانة عن (جميع) النواب الذين صدرت بحقهم قرارات من قبل مجلس القضاء لتنفيذ العدالة بحق الجميع بعيداً عن الاستخدامات السياسية". وأوضح الجابري، أن "رفع الحصانة ليس بالضرورة إلغاء عضوية النائب وإنما مراجعة القضاء لحسم الدعاوى المقامة ضده أمام المحاكم"، مشيراً إلى أن "كتلة الحكمة النيابية سبق وأن طالبت برفع الحصانة، وسيكون لنا موقف خلال الفصل التشريعي القادم في حال لم ترفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم دعاوى قضائية"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، أفاد مصدر نيابي أمس الثلاثاء، بان "رئاسة البرلمان رفعت الحصانة عن 8 نواب"، لافتاً الى ان من بين النواب "أحمد الجبوري (أبو مازن)، وليال البياتي ونهلة الراوي"، وتابع: إن "القضاء سلّم مجلس النواب 36 طلباً وتم رفع حصانة 8 نواب حتى اللحظة".
ويبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الثالث، مطلع الشهر المقبل، برفع الحصانة عن 21 من أعضائه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسين علي قال في تصريح صحفي سابق: إن "مجلس الادعاء العام أصدر أوامر قبض بحق 21 نائباً وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض رفع الحصانة"، لافتاً إلى أن "القضايا تنقسم بين الجنائية والفساد المالي".
وأضاف علي، أن "مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن أعضائه بداية الفصل التشريعي الثالث لإجراء التحقيقات معهم"، مشيراً إلى أن "رفع الحصانة ليس إدانة لأعضاء البرلمان الذين وردت أسماؤهم في قائمة الادعاء العام إنما إجراء قانوني". من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح صحفي: إن "المادة 63 من الدستور تمنح رئيس مجلس النواب الحق في رفع الحصانة النيابية عن النائب من دون الرجوع إلى التصويت في البرلمان شريطة أن يكون رفع الحصانة وطلب القضاء خلال العطلة التشريعية". وأضاف حرب، انه "في حال طالب مجلس القضاء برفع الحصانة عن النائب خلال الدوام الرسمي للبرلمان فإن رئيس مجلس النواب ملزم برفع طلب رفع الحصانة الى البرلمان"، موضحاً أن "ما جرى بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب طلال الزوبعي سيحلّه القضاء كونه الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار".
