وتتعدد المنافذ الحدودية للعراق على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به، ويبلغ عدد هذه المنافذ 22 منفذاً برياً وبحرياً، عدا المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات، أو التي تقع داخل الحدود العراقية وتستقبل بانتظام البضائع التي تفد من دول مجاورة، ومن مجموع هذه المنافذ فإن تسعة منها فقط هي التي تعمل بسبب ظروف الحرب التي مرت بها البلاد طيلة سنوات.

 

قانون وتدخلات

لجنة الخدمات النيابية دعت الى وضع قانون للمنافذ الحدودية وأن تعاد إدارتها الى وزارة الداخلية ليكون العمل متواصلاً بين المنافذ بشقيها المدني والعسكري، وبينت اللجنة ان “إيراد المنافذ يدخل في الموازنة ويذهب للمحافظات ولكن ليس بالكمية والمبالغ التي تحدد بصورة صحيحة لعدم وجود سيطرة عليها وبالتالي الكثير من البضائع تدخل بصورة تهريب”.

وقال عضو لجنة الخدمات محمود الملا طلال في تصريح لـ “الصباح”: إن “ملف المنافذ الحدودية ملف شائك فيه الكثير من الإشكالات والتدخلات، اذ ان هناك بعض المنافذ غير المنضبطة وليس هناك واعز للحفاظ على المال العام من حيث دخول البضائع من القائمين عليها”.

وأضاف، ان “هناك بعض البضائع والسلع التي تم منعها من قبل الوزارات ويجري تهريبها من خلال هذه المنافذ، لذلك نحتاج الى إدارة واعدة لديها إمكانيات في هذا العمل”، مشيراً الى أن “هناك ترهلا في عمل هذه المؤسسات إذ تحولت من وزارة الداخلية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي هناك تداخل بصلاحيات ليس لها واقع حيث المدير العام ليس لديه صلاحيات على المنافذ التي يختلف فيها المنفذ العسكري عن المدني وبهذه الحالة لا يوجد قانون يضبط هذه المؤسسة”.

وأكد النائب ملا طلال، ان “دخول الممنوعات يتحملها المنفذ بالكامل ورئيس هيئة المنافذ والادارة العاملة في هذا المنفذ”، منوها بأن “هناك جهات سياسية تضع يدها على المنافذ، وعلى رئيس الهيئة أن يفصح عن هذه الجهات ليتسنى للبرلمان التحقيق ومحاسبة المقصرين” على حد قول 

النائب.

جهات سياسية

الى ذلك، أشارت اللجنة الاقتصادية النيابية الى أن “إيرادات المنافذ الحدودية لم تدخل ضمن الموازنة لعدة أسباب؛ سواء سياسية أو نتيجة سيطرة جهات على بعضها”، مؤكدة سعيها لإدراج “إيرادات المنافذ في الموازنة القادمة”.

وقال عضو اللجنة سعد الخزعلي لـ “الصباح”: إن “العراق يعد البلد الاول بالاستيراد، اذ ان الصناعة الوطنية عانت في الفترات السابقة ونأمل في المستقبل أن تتحسن الصناعة الوطنية لنكون موردين غير مستوردين، لذا فإن المنافذ الحدودية ينبغي أن تكون عنصراً فعالاً في رفد الموازنة الاتحادية”.

وأضاف، ان “البضائع التي تدخل اليوم الى البلاد تقدر بملايين الدولارات، ولو استخدمت استخداماً صحيحاً وكانت هناك رقابة على البضائع وجودتها لكانت الموازنة اليوم بأحسن حال”، مبيناً ان “الحكومة منعت بعض المواد من الاستيراد ولكنها مازالت تدخل، وهذا الموضوع يتعلق بالفساد الموجود في بعض المنافذ”، مشيراً الى “تشكيل لجنة تحقيقية ستستكمل تحقيقاتها في قادم الأيام لتكون هناك رؤية كاملة عن المنافذ الحدودية وعملها ووارداتها وحجم البضائع الداخلة 

ونوعيتها”.

وتابع الخزعلي ان “المنافذ الحدودية تعاني اليوم من عدم وجود جهاز قياس وسيطرة نوعية في المنافذ، لذلك تدخل بضائع فاسدة ورديئة وعلى الحكومة المركزية الاسراع في وضع أجهزة قياس وسيطرة نوعية للبضائع وتفعيل النظام الجمركي، إذ ستسعى اللجنة لإدخال واردات المنافذ من ضمن الموازنة القادمة”.

 

قوات أمنية

أما لجنة الامن والدفاع النيابية؛ فأشارت الى ضرورة أن “تكون هناك قوات إضافية لمسك الحدود لتتسنى السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع دخول العديد من البضائع والمواد الممنوعة”. وقال عضو لجنة الامن والدفاع بدر الزيادي في تصريح لـ “الصباح”: “لقد تمت مفاتحة رئيس الوزراء من أجل إرسال قوات الى المناطق الحدودية للسيطرة عليها، وبالتالي السيطرة على المنافذ ومنع تهريب الكثير من المواد والمخدرات والممنوعات التي تدخل الى محافظة البصرة وترسل الى كثير من المحافظات العراقية”، مبيناً انه “عندما تكون هناك أجهزة أمنية كافية لمسك الارض ستقل الثغرات التي تحدث بين فترة وأخرى، وينبغي على الحكومة الانتباه الى المنافذ غير المرخصة واتخاذ إجراءات سريعة لغلقها”.