تنسق مؤسسة الشهداء مع الامم المتحدة لابرام مذكرة تفاهم تتضمن المساعدة الدولية بملف المقابر الجماعية، مبينة بانها اتفقت ايضا مع دائرة الطب العدلي لانشاء قاعدة بيانات متكاملة تخص مجهولي الهوية من ضحايا النظام المقبور.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة بتصريح خاص لـ”الصباح”: ان مؤسسة الشهداء تعمل بشكل دؤوب من خلال تكريس جهودها مع المجتمع الدولي لدعم ملفات الضحايا، لاسيما ما يخص شهداء المقابر الجماعية انطلاقا من ان الاختفاء القسري، هي جريمة يجرمها المجتمع 

الدولي.

واردف، ان المؤسسة وانطلاقا مما سبق، فقد نسقت مع فريق تقصي الامم المتحدة بشأن قضايا الاختفاء القسري وانتشار المقابر الجماعية سواء من قبل ضحايا النظام المباد او ضحايا الارهاب بعد العام 2003، اضافة الى المقابر التي خلفتها عصابات “داعش” الارهابية في المناطق التي كانت تحت سطوتها.

وافصح المصدر عن ان مؤسسته اتفقت مع الفريق الاممي لتشكيل لجنة والتي سيقع على عاتقها وضع الاسس اللازمة والاجراءات الخاصة بابرام مذكرة تفاهم من اجل الحصول على الدعم الدولي لموضوع المقابر الجماعية، اضافة الى آليات تجريم المتسببين والمتورطين بها بما يتلاءم مع القوانين النافذة وملف المصالحة الوطنية.

وتابع: ان المذكرة تتضمن ايضا، تسهيل آليات الاعتراف بمستحقات الضحايا من خلال تسهيل تقديم الاوراق الثبوتية للضحايا سواء بعد او قبل العام 2003 الى المحاكم الدولية المختصة بقضايا حقوق الانسان لتدويل القضية والحصول على الدعم الدولي لمنحهم حقوقهم.

على صعيد ذي صلة، افاد المصدر بان المؤسسة بدأت مرحلة متقدمة من التعاون مع الجهات ذات العلاقة بمجال تبادل الاحصاءات والمعلومات اللازمة التي تخص الضحايا، مشيرا الى ان وفدا من المركز الوطني لتوثيق جرائم حزب البعث التابع الى المؤسسة التقى مدير عام الطب العدلي للتباحث بهذا الجانب,

واكد اتفاق الطرفين على التعاون المشترك المستمر من خلال تزويد المركز الوطني بقاعدة بيانات كاملة تخص مجهولي المصير الذين تم العثور على رفاتهم بعد العام 2003، ولم يتم تحديد مصيرهم، او التعرف على ذويهم لتوثيقها بقاعدة البيانات الخاصة بالمركز ومحاولة تحديد مصيرهم بالمرحلة المقبلة لمنح الحقوق الى ذويهم.