أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، توجيه رئاسة الوزراء بدراسة وإعداد مسودة قانون التجنيد الإلزامي بناء على طلب اللجنة، بينما كشف مصدر عسكري عن إن القانون يحتاج الى عامين أو أكثر من أجل تطبيقه في حال إقراره بالبرلمان، لافتاً الى انه يحتاج أيضاً الى أموال كثيرة وسلسلة من التوصيات.

وقال عضو لجنة الأمن عباس الإسماعيلي: إن "اللجنة ومن خلال دراسات مستفيضة خاطبت الحكومة ولعدة مرات بشأن إعداد مسودة قانون للتجنيد الإلزامي"، وأضاف أن "رئاسة الوزراء وجهت بدراسة وإعداد قانون التجنيد الإلزامي خلال الفترة المقبلة ومن قبل متخصصين"، مشيراً الى ان "اللجنة ستشرف على إعداد مسودة مشروع قانون التجنيد الإلزامي".

وأوضح أن "القانون سيتضمن فقرات عديدة تضمن حقوق الشهادات وفقرات تثبت تطبيق القانون ولا يبقى حبراً على ورق على غرار العديد من القوانين التي أقرت". من جانبه، قال مصدر عسكري في حديث صحفي تابعته "الصباح": إن "وزارة الدفاع غير مستعدة لملف التجنيد الالزامي، كونها ما زالت تهتم بتأمين الحدود وتطوير فرقها الاستخباراتية، مع وجود تهديد مستمر من عصابات داعش الإرهابية"، مبيناً ان "ملف التجنيد الإلزامي والدورات التدريبية للشباب العراقي يحتاج إلى استتباب بالأوضاع الأمنية وكوادر تدريبية إضافية".

وأضاف، ان "كل ما يحدث حالياً في البرلمان هو حرب إعلامية، إذ إن الجهات التي تطالب به لديها خلافات مع الأحزاب الكردية، أي أنها حرب سياسية لا أكثر"، مشيراً الى أن "هذه الجهات لا تدرك حجم ملف خدمة العلم الذي يحتاج إلى أموال كثيرة وسلسلة من التوصيات".

 وتابع المصدر: انه "في حال لو تم إقرار القانون خلال العام الحالي أو العام الجديد، فإن الشروع بتطبيقه سيحتاج إلى عامين أو أكثر، من أجل إكمال معسكرات خاصة للمجندين الجدد وغيرها من الأمور اللوجستية التي تحتاج إلى وقت".