كشفت هيئة النزاهة، عن توجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة تتولى الانتقال إلى عقارات المنطقة الخضراء المشغولة من قبل المسؤولين الحاليين والسابقين، وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات المالية المترتبة بذمة شاغليها، من أجل تسديدها. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "هذا التوجيه جاء بعد إطلاع رئيس الوزراء على نتائج التقرير الذي أعدته الهيئة بشأن الإجراءات المتخذة بشأن العقارات المتميزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات المستولى عليها من المسؤولين والمتنفذين التي توصل إليها فريق الهيئة المركزي، وفرقها الفرعية المؤلفة لهذا الغرض"، مبينة أن "اللجنة تتألف من دائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي". وأشارت الدائرة إلى "تأليف الهيئة فريق عمل مركزياً في بغداد وفرقاً فرعية في المحافظات تتولى جرد تلك العقارات كافة، ومن بينها المخصصة أو المستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية بموجب قوانين أو قرارات، إضافة إلى العقارات التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيات أو الأفراد في المناطق والأماكن المصنفة كعقارات مهمة (متميزة)"، لافتة إلى "قيام الفرق بجمع البيانات وتدقيقها وفرزها وإعداد قاعدة معلومات بتلك العقارات بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية".
من جانب آخر، أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أيمن نعمان عيادة، أمس الجمعة، عزل عدد من موظفي الوزارة وإحالتهم على القضاء بالتعاون مع هيئة النزاهة.
وقال المكتب في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، إنه تم "عزل عدد من موظفي بلديات محافظة ديالى من مناصبهم وإحالتهم على القضاء بالتعاون مع هيئة النزاهة"، وأضاف المكتب، أن "اللجان التحقيقية والرقابية أثبتت قيام الموظفين المعزولين بعمليات تزوير لأضابير أراض تابعة لبلديات محافظة ديالى".
