أعادت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع التعديل الأول لقانون وزارة التربية الى الحكومة لعدم توافقه مع سياقات البرنامج الحكومي، موضحة أن البرنامج الحكومي يعمل على تعظيم ايرادات الدولة بينما القانون يعفي المؤسسات الاهلية من التعرفة الجمركية لمستورداتها بنسبة 25 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة، قصي محسن الياسري، في حديث لـ"الصباح": إن لجنته اعترضت على مشروع التعديل الأول لقانون وزارة التربية لتضمنه اعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من المواد والأجهزة جمركيا بنسبة 25 بالمئة.
وبين الياسري أن هذا الاعفاء لا يتناسب مع ما تضمنه البرنامج الحكومي بتعظيم إيرادات الدولة وضرورة عدم الاكتفاء بالنفط مصدراً وحيداً للموازنة، لافتاً إلى أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد قراءة وتمرير عدد من القوانين المهمة التي تخص التربية والتعليم التي تهدف للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي في العراق.
بدورها، عزت عضو اللجنة منال الموسوي، اعتراض اللجنة على مشروع التعديل لمخالفته البرنامج الحكومي الذي أكد على تنويع مصادر الدخل، موضحة ان مشروع التعديل الأول يعفي المؤسسات التعليمية الأهلية بما نسبته 25 بالمئة من التعرفة الجمركية.
وفي ما يخص قانون رسم الطابع، لفتت الموسوي، في حديث لـ"الصباح"، إلى ان البرلمان أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال المقدم من اللجنة والذي يهدف الى توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الاطفال، مبينة أن المشروع يتضمن جباية أموال من القطاع الخاص (الشركات والمعامل) والمؤسسات الحكومية لبناء المدارس المهدمة واعادة ترميمها.
