شدد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم، وبحث المجلس مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام كما ناقش ملفات تهريب النفط ومكافحة المخدرات والمنافذ
الحدودية.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بإن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد أمس السبت جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصاً ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص.
واطلع المجلس على إحصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام 2019 أمام المحاكم المختصة وعددها 8824 قضية في عموم العراق والمنجز منها 5747 قضية لجميع المحاكم، وشدد المجلس على ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم.
وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الإجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط.
واستعرض المجلس مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الايراني حول ملف مكافحة المخدرات والإجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين، وكلف عبد المهدي الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والأدوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة أساساً لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والاقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات.
كما ناقش المجلس تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوف الشروط القانونية ووجه المجلس بأخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب.
وبحث المجلس مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها وإعلانها وإلزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها.
ورحب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمواقف السادة النواب ومبادراتهم بتقديم الوثائق والأدلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية وإسنادهم في أداء أعمالهم، داعياً جميع الجهات والأشخاص الذين لديهم ملفات فساد وأدلة إدانة حول أية قضية أو ملف محدد الى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من إنجاز أعمالها.
