بينما تستعد اللجنة القانونية في مجلس النواب لعرض مشروع قانون المحكمة الاتحادية للقراءة الثانية بعد انطلاق الفصل التشريعي في جلسة منتصف الأسبوع المقبل بعد استكمال إجراء التعديلات على القانون، يبدو أن ثمة ثغرات ما زالت تشكل العقبة أمام المضي بإقرار هذا القانون وسط تضارب الرؤى السياسية بشأن شكل هذه المحكمة أو عدد أعضائها أو آلية ترشيحهم أو حتى أعمارهم، لتبقى هذه العقبات - منذ 15 عاماً- عائقاً أمام تشريع القانون.

 وتواصل “الصباح” تقديم آراء المختصين لتسليط الضوء على أبرز الملاحظات على القانون المذكور لأهميته في تكوين الدولة العراقية وتأثيره المباشر في العملية السياسية والإدارية في البلاد.  

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي في حديث خاص لـ “الصباح”: إن “قانون المحكمة الاتحادية يعمل وفق قانون دولي لا يقل أهمية عن الدستور فهو التفسير الوحيد لنصوصه، لذا على مجلس النواب الإسراع في تشريع هذا القانون الذي طال انتظاره أكثر من خمسة عشر عاما”.

ودعا الغزي، الى “تكاتف الجهود بين أعضاء اللجنة القانونية لإعادة كتابة نصوص القانون للتصويت عليه بعد أن أصبح التصويت العقبة الرئيسة أمام تشريعه، في ظل اختلاف التوافقات السياسية، إذ يحتاج الى ثلثي أصوات اعضاء مجلس النواب للموافقة على تمريره”، مبيناً ان “هناك سلسلة تعديلات ستجرى على المسودة الحكومية لتحديد ولاية المحكمة بتسع سنوات وعمر العضو بـ 73 سنة”.

عضو اللجنة القانونية عالية نصيف أشارت في حديث لـ “الصباح”، الى أن “قانون المحكمة الاتحادية تأخر التصويت عليه كثيراً وذلك بسبب عدم توافق الكتل السياسية داخل القبة البرلمانية على بعض المواد التي حصل الاختلاف عليها والتي يندرج قسم منها حول اختلاف النواب العرب والكرد في التصويت عليه بـ (الأغلبية) أو (الاجماع)، إذ يرغب الكرد بالإجماع وليس بالأغلبية، وهذا الخلاف مازال قائماً الى الآن، كما أن هناك خلافا تم حسمه بما يتعلق بموضوع حق (فقهاء الإسلام والخبراء) في التصويت مع قضاة المحكمة الاتحادية ووجودهم من عدمه مع إمكانية استخدام (الفيتو)”.