انعكس الوضع الاقتصادي الذي تعانيه تركيا على منظومة علاقاتها الثنائية مع حركة حماس ، خاصة مع كشف بعض من التقارير الأمنية في انقرة أن حماس تمارس عمليات غسيل للاموال بصورة منتظمة في البلاد ، الأمر الذي دفع بتركيا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية

المهمة.

ومن أهم هذه الإجراءات متابعة الانشطة الاقتصادية لعدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التابعة لحركة حماس ، أو حتى التابعة لنشطاء يرتبطون بصورة او بأخرى بعلاقات مع حركة حماس.

اضافة إلى البحث في مصداقية الاتهامات التي وجهتها بعض من هذه التقارير لحماس ، وهي الاتهامات التي تؤكد أن بعضا من المنظمات المدنية الفلسطينية في تركيا تقوم بأنشطة "غسيل للاموال" ، وهي الأنشطة التي تصب جميعها في خانة الدعم الاقتصادي لحركة حماس ودعمها ماديا.

ورغم وجود جناح في تركيا يرى ضرورة الارتباط بعلاقات مع حماس في ظل ثقل الحركة على الساحة الفلسطينية وتوجس إسرائيل منها ، فضلا عن مساهمة الكثير من نشطاء الحركة بصورة أو بأخرى في دعم منظومة التعاون مع تركيا خاصة في القدس وبعض من المناطق الساخنة الأخرى في فلسطين ، إلا أن الواضح أن التقارير الأمنية التركية الأخيرة كانت حادة وكشفت أن استمرار نشاط الجمعيات الفلسطينية على الأراضي التركية سيؤثر سلبا في الاستقرار الاقتصادي لتركيا ، خاصة في ظل الازمات التي تتعرض لها أنقرة على الكثير من المستويات.

اللافت والدقيق في هذه القضية هو ثبات قيام حركة حماس بأعمال تهرب ضريبي في تركيا ، وهو الأمر الذي كشفته تقارير رسمية تركية وحذرت حركة حماس من خطورة ما تقوم به من عمليات تهرب ضريبي تؤثر في استقرار الاقتصاد التركي بصورة عامة.  

وتشير بعض من التقارير الصحفية التركية إلى وجود جناحين تركيين رئيسين الان الأول يؤيد وجود حماس ومؤسساتها بالبلاد خاصة مع قوتها على الساحة الفلسطينية ، أما الجناح الثاني فإنه يؤيد طرد مكاتب هذه المنظمة من تركيا والأهم قطع أي علاقات معها ، خاصة أن العديد من المؤسسات الدولية تعترض على وجود علاقات وثيقة بين حماس وتركيا ، وهو الاعتراض الذي بات من الواضح إنه يؤثر وبقوة في المسار الدبلوماسي لتركيا في الكثير من المواقع والتحركات.

عموما فإن التوجهات السياسية التركية في ظل التطورات الاقتصادية الدولية ستؤثر في منظومة علاقات أنقرة مع حماس، وهو التاثير الذي بات واضحا الان في ظل هذه التطورات الحاصلة على الساحة السياسية.