كربلاء / علي لفته

 

دعت المجالس المحلية في 15 محافظة خلال اجتماع تشاوري عقد لمجالسها المحلية في محافظة كربلاء الى تفعيل (اللامركزية) الادارية والتوزيع العادل للثروات واجراء التعداد السكاني في وقته المحدد. وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي لـ"الصباح" ان كربلاء ضيفت المؤتمر الاول لمجالس المحافظات بمشاركة 15 محافظة عدا محافظات اقليم كردستان، وقد حضر المؤتمر ممثل شؤون المحافظات طورهان المفتي وعضو مجلس النواب محمود الكعبي ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي وممثلون عن مجالس المحافظات.

واضاف ان المؤتمر الذي عقد تحت شعار (الرؤية المستقبلية لادارة المحافظات وحقوقها الدستورية) يهدف الى مناقشة السبل التي تؤدي الى تطوير المحافظات وتقديم الخدمات وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجه العمل الاداري في هذه المحافظات والسبل الكفيلة بحلها.

واشار المالكي الى ان المؤتمر خرج بثماني نقاط مهمة ومحورية تمثل بشكل عام مطالب المحافظات، أولاها ان الجميع يتابع بقلق التفجيرات التي استهدفت مخازن الاسلحة التابعة للقوات الامنية والحشد الشعبي ومنها في بغداد وقاعدة بلد، وان المشاركين ينتظرون من الحكومة اعلان نتائج التحقيقات بعد ان اصبح الامر خطرا ويمس سيادة الدولة وأن مسؤولية أمن وسلامة البلد منوطة بكل ابناء الشعب، وبصفتنا الممثلين له نطالب الحكومة ببسط سلطتها على جميع الاجواء والحدود البرية والبحرية. واشار الى ان النقطة الثانية تمثلت بمطالبة الحكومة بالالتزام بالمواد الدستورية التي تخص المحافظات غير المنتظمة باقليم وهي 109 و111 و112 و115 و116 و122 و124 وإعادة رسم سياسة الدولة بالشكل الذي يؤدي الى ضمان التوزيع العادل للواردات المالية الاتحادية بين المحافظات غير المنتظمة باقليم أسوة بالآلية المتبعة في اقليم كردستان وتطبيق المادة 44 من قانون مجالس المحافظات (الايرادات المحلية).

وبين ان النقطة الثالثة تضمنت الالتزام بالتشريعات القانونية في القانون رقم 21 لسنة 2008 الخاص بالحقوق والخدمة المدنية كما في المادة 18 المعدلة في التعديل رقم 15 لسنة 2010 من قانون رقم 21 .

وأفاد المالكي بان النقطة الرابعة دعت الى تشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر بالتنسيق مع لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وطالبت النقطة الخامسة بإجراء التعداد السكاني في اسرع وقت ليكون الضمان الحقيقي للعدالة في التخصيصات والحقوق لجميع المحافظات. 

وعن النقطة السادسة، ذكر المالكي انها دعت الى تفعيل دور المنظمة التنسيقية العراقية للحكم المحلي إداريا وماليا، ونصت التوصيات في النقطة السابعة على حق إقامة الدعوى القضائية لإلغاء التعديلات ومنها التعديل الاخير لقانون انتخابات المحافظات، بينما شملت النقطة الثامنة أهمية المضي قدما في تكريس اللامركزية الادارية في الدستور التي تخص الحكم المحلي وصلاحياته والمحافظة على ما انجز منها.