بغداد / الصباح / شيماء رشيد
يستعد مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثالث الذي يبدأ مطلع أيلول المقبل لتقييم عمل الحكومة بعد مضي أكثر من عشرة أشهر على اختيارها ومعرفة ما تحقق من نسب إنجاز للبرنامج الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبينما أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أن استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية فؤاد حسين، لم تستبعد مصادر نيابية إقالة الوزراء "المتلكئين" في الحكومة، في وقت أكد فيه أعضاء بمجلس النواب أن رفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للقضاء لا يعد تصفية حساب وإنما لكشف الفاسدين وإثبات براءة من لا شبهات عليهم.
وأوضح النائب عبد عون علاوي لـ "الصباح"، ان "الفصل التشريعي المقبل سيتضمن استجواب بعض الوزراء"، من دون أن يستبعد "استضافة رئيس الوزراء حول ما تم إنجازه من البرنامج الحكومي"، وأضاف أنه "بعد عشرة أشهر من عمل الحكومة سيباشر البرلمان تقييم عملها"، مبيناً ان "تقييم البرلمان لأداء الوزراء سيكون مختلفاً عن تقييم اللجنة الحكومية".
وأشار علاوي، إلى أن "البرلمان سيستجوب الوزراء المتلكئين في وزاراتهم الذين لم يقدموا خدمة وفق المنهاج المطلوب"، منوهاً بأن "ملف وزارة التربية سينتهي مع بداية الفصل التشريعي المقبل"، مستبعداً "إقالة رئيس مجلس الوزراء واستبداله"، وبين أنه "سيتم تقييم أداء السلطة التنفيذية وقد يُقال بعض الوزراء".
البرنامج الحكومي
الى ذلك، قال عضو كتلة سائرون طلعت كريم: إن "الدائرة الاعلامية للبرلمان أوضحت في بيان لها ان الفصل التشريعي المقبل هو لمراقبة البرنامج الحكومي وما أنجز منه، وعلى ضوئه ستتم استضافة الوزراء لمعرفة أسباب التلكؤ في إنجاز مهامهم".
وأضاف كريم، في حديث لـ "الصباح"، ان "الفصل التشريعي المقبل سيخصص لمراقبة الأداء الحكومي واستضافة الوزراء، وعلى الرغم من وجود تحرك لإنجاز المشاريع المتوقفة وإعادة العمل بها، ولكن هذا لا يمنع البرلمان من ممارسة دوره الرقابي"، مبيناً ان "إقالة بعض الوزراء لن تحدث خللاً في الحكومة إذ يمكن إدارة وزارة أو وزارتين بالوكالة إذا ما تم استبدالهم".
ولفت كريم الى أن "ما يطرح اليوم من حديث عن إقالة الحكومة أمر غير منطقي، إذ يمكن تصويب العمل مع رئيس الوزراء لإنجاح الحكومة وليس عرقلتها".
ملف رفع الحصانة
وفي ملف رفع الحصانة عن بعض النواب؛ أشار النائب علاء الدلفي إلى أن "رفع الحصانة عن بعض النواب أمر مهم وسيكون لأعضاء المجلس طلب بالإجابة والاستفسارات كي لا يكون هناك تسييس للموضوع".
وقال الدلفي لـ "الصباح": إن "أي شخص في العراق تحت ظل القضاء والقانون، وأي عضو في البرلمان يطلب القضاء رفع الحصانة عنه، فإن البرلمان سيمتثل لهذا القرار لأن القضاء هو الفيصل في حسم أي قضية"، مشيراً الى أن "النواب مع الامتثال للقانون والالتزام بهذه القرارات التي تعد ملزمة للجميع".
وأضاف، ان "أعضاء مجلس النواب يساندون الصياغات القانونية والدستورية في رفع الحصانة عن أي نائب يصدر بحقه قرار استدعاء قضائي، من أجل الانتهاء من الشبهات والانتهاء من التصفيات الشخصية التي يجب أن يبتعد عنها مجلس النواب"، مبيناً ان "الجميع مع قرارات رئاسة البرلمان بهذا الشأن". أما عضو مجلس النواب علي غاوي، فبين ان "رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد أو غيرها؛ خطوة انتظرها الشعب منذ فترة طويلة"، مؤكداً ان "القضاء لا يفرق بين نائب أو غيره، وعلى الجميع الامتثال للقانون، وإذا ما كانت الحصانة تعيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب المدانين فيجب رفعها".
وقال غاوي في تصريح لـ "الصباح": ان "رفع الحصانة عن أي شخص سواء كان برلمانيا أو غيره عليه شبهات فساد أمر صحي ومطلوب من أجل محاربة الفساد في كافة المفاصل والقبض على الذين تسببوا في هدر المال العام".
وأضاف، انه "إذا ما كانت هناك إدانات؛ فيجب رفع الحصانة ولاسيما أن الشعب ينتظر هذه الخطوة التي تعد خطوة بالاتجاه الصحيح ونحن معها وضد من تثبت إدانته"، منوهاً بأن "على النائب الذي ترفع عنه الحصانة مواجهة القضاء لإثبات براءته إن كان بريئاً، وإن كان مداناً سينال العقوبة التي يستحقها" بعيداً عن التسقيط السياسي.
الى ذلك، قال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي في تصريح صحفي: إن "رئاسة البرلمان ستصدر قراراً برفع الحصانة عن نواب جدد متهمين بقضايا جنائية وفساد مالي، وان رفع الحصانة سيتم قبل انتهاء العطلة التشريعية وعقد الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثالث".
وأضاف، ان "رفع الحصانة عن النواب الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة التي أرسلها القضاء؛ إجراء إداري للتعاون مع مجلس القضاء الأعلى"، مبينا أن "أغلب القضايا أرسلت من قبل هيئة النزاهة ومجلس القضاء". بدوره، قال عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية محمد كريم: إن "قرار رئاسة البرلمان رفع الحصانة عن عدد من النواب المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي يخلو من الاستهداف السياسي، وإن قيام رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان جاء وفق إجراء إداري للتعاون مع مجلس القضاء الأعلى"، لافتا إلى أن "النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم وردت أسماؤهم بقائمة أرسلها القضاء للبرلمان بتهم جنائية وفساد مالي".
وأضاف، أن "إجراء رفع الحصانة لن يخضع للاستهداف السياسي كما يعبر عنه البعض أو لتسقيط أسماء سياسية معينة"، مبينا أن "رفع الحصانة ليس إدانة قطعية بتورط النواب بالقضايا المقامة ضدهم".
