بغداد / الصباح 
في موقف عراقي وطني موحد ضد أي اعتداء على الوطن ولا يقبل تعدد التأويل أو التفسير؛ أكدت الرئاسات الثلاث وقادة الحشد الشعبي، أمس الاثنين، قرب اتخاذ إجراءات فاعلة للدفاع عن سيادة العراق وردع المعتدين، بينما شددوا على أهمية عدم الانشغال بكل ما من شأنه صرف الانتباه عن المعركة مع فلول عصابات "داعش" الإرهابي، وفيما أكدت وزارة الخارجية  مواصلة الحراك الدبلوماسي مع سفراء من أعضاء مجلس الأمن الدولي لتأكيد الحفاظ على سيادة العراق، شددت على أن العراق لن يكون ساحة للنزاع والاختلاف.

ورداً على الاعتداء السافر الجبان الذي تعرضت له قطعات الحشد الشعبي مساء أمس الأول الأحد بطائرات مسيرة "مجهولة" الهوية إضافة إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض مواقعه؛ أكدت وزارة الدفاع أنها لن تسمح بأي اعتداء على القوات الأمنية أو الحشد أو أي قطعات تابعة للقوات المسلحة العراقية وستقف بقوة ضد أي عدوان، بينما عبّرت القوى السياسية عن مواقفها الرافضة لاستهداف الحشد الشعبي أو المساس بهيبة وسيادة واستقلال الدولة العراقية. 

 

اجتماع قصر السلام

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "الصباح"، بأن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، التقى في قصر السلام، ببغداد أمس الإثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعددا من قيادات الحشد الشعبي.

وأضاف البيان، انه جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحشد الشعبي، إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة، في معارك التحرير ودحر "الدواعش" والارهاب.  

كما تم التأكيد -بحسب البيان- على أن الاعتداءات التي تعرض لها الحشد مؤخراً هي في جانب منها محاولات لجرِّ الحشد ومنظومة الدفاع الوطني إلى الانشغال عن الدور المهم المتواصل من أجل القضاء على فلول عصابات "داعش" والتخلص نهائياً من الإرهاب ومخاطره ضد العراق وبلدان المنطقة والعالم، وأن هذه الاعتداءات هي عمل عدائي سافر يستهدف العراق القوي المقتدر، وسيتخذ العراق، من خلال الحكومة وعبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية جميع الإجراءات التي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته على أراضيه.

وفي هذا السياق، شدد الحضور على أهمية التركيز على الهدف الأساسي المتمثل بمحاربة الارهاب وتطهير الأرض العراقية من فلوله وعدم الانشغال بكل ما من شأنه صرف الانتباه عن هذه المعركة مع تأكيد ان سيادة العراق وسلامة أبنائه "خط أحمر"، وأن الدولة تتكفل بحمايتهم والدفاع عنهم أمام أي استهداف وبما يتطلب وحدة العراقيين جميعاً ووحدة الموقف الوطني الداعم لقواته البطلة، واحترام سيادة القانون والتأكيد على مرجعية مؤسسات الدولة والتقيد بكل ما يعزز هذا الدور ويحفظ أمن وسلام العراق واستقراره.

 

 

لقاء الرئاسات الثلاث

في تلك الاثناء، افاد بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء، مساء أمس الاثنين، وتلقته "الصباح" بأن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا للقيادات السياسية وتدارست الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة، حضره رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي.

واطّلع الحاضرون على تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والأعتدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد المجتمعون أهمية متابعة إجراءات الحكومة المتخذة بصدد المؤشرات المتوفرة عن تورط خارجي بالاعتداء على المخازن التي استُهدفت، وأدانوا هذا الاعتداء الآثم والانتهاك الصارخ لسيادة العراق. واعتبروا الاعتداء الذي حصل على اللواء 45 من الحشد الشعبي في القائم اعتداءً على السيادة العراقية، وان الشهداء الذين سقطوا نتيجته شهداء العراق.  

وتم التأكيد على دعم الحكومة في اجراءاتها لحماية السيادة وتعزيز قدراتها الدفاعية واتخاذ جميع الاجراءات عبر القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والاقليمية كافة، والتي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته. 

وأكد الاجتماع أيضاً أهمية وحدة الصف الوطني بمختلف قواه السياسية ومكوناته، والوقوف معاً من أجل أمن العراق وسلامته وسيادته، وان هذا الظرف البالغ الحساسية، إقليمياً ودولياً، يفرض على الجميع تقدير أهمية وخطورة اللحظة التاريخية، وبما يتطلب العمل على تعزيز كل ما من شأنه دعم وترسيخ وحدة العراقيين، وحفظ استقلالية الموقف الوطني العراقي، وصيانة النصر المتحقق على الإرهاب، وعدم التراجع عنه.

كما اتفق المجتمعون، وفقا للبيان، على ست نقاط هي:

1. احترام مرجعية الدولة والتقيد بها في مختلف الظروف، والالتزام بالسياق المؤسساتي الدستوري، ومراعاة سيادة القانون واعتبار أي تجاوز على الدولة ومؤسساتها خروجاً عن المصلحة الوطنية وخرقاً للقانون ويعامل وفق ذلك وبموجب ما تقتضيه قوانين الدولة العراقية.

2. الالتزام بوثيقة (السياسة الوطنية الموحدة) المتفق عليها في اجتماع القادة، وعدم الانجرار الى سياسة المحاور ورفض تحول العراق الى ساحة حرب، والامتناع أيضاً عن أن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على جواره.

3. دعم وتثمين الدور البطولي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، والعمل الدؤوب لأجهزة الأمن والاستخبارات في متابعة وملاحقة فلول داعش، والتأكيد على مواصلة هذا الدور بمسؤولية للحيلولة دون استعادتهم لأي فرصة للتجمع أو للنهوض والعودة حتى القضاء نهائياً على أي بقية من الدواعش.

4. تقدير التضحيات المشرفة والدور الوطني الذي قدمه الحشد الشعبي كجزء فعال من منظومة الدفاع الوطني، ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بما يؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ الأمر الديواني، وإدارة مخازن الاسلحة حسب السياقات المتبعة في الدولة ومن خلال اجراءات سليمة وتحت مظلة المنظومة الدفاعية، وأوامر ومتابعة القائد العام.

5. اتخاذ الاحتياطات المطلوبة للتعاطي مع الطوارئ المحتملة ومواجهة تبعاتها.

6. متابعة الاتفاقيات والتفاهمات مع التحالف الدولي وبما يساعد على الإيفاء بالتزاماتها تجاه سيادة العراق واستقلاله وأمنه وسلامته.

 

حراك دبلوماسي

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إنه "استكمالاً للحراك الدبلوماسيِّ المُتصاعِد في اليومين الماضيين، الذي أجراه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم من لقاء سُفراء، وقائمين بالأعمال (لغياب سفرائهم) من أعضاء مجلس الأمن الدوليّ الدائمين (أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين)، إضافة إلى القائم بالأعمال الألمانيّ (لغياب السفير)، التقى الوزير الحكيم (أمس الاثنين)، سفير روسيا (عضو دائم في مجلس الأمن الدوليّ)، كما أجرى لقاءً مُوسّعاً مع سفراء الدول العربيّة المُعتمَدين لدى العراق".

وأضاف الصحاف، أن "هذه اللقاءات تأتي في إطار التأكيد على محوريّة الحفاظ على استقلال العراق، وسيادته، ووحدة أراضيه، وتماسُكه الاجتماعيّ، ورفضه لأيّ تدخّل في شُؤُونه الداخليّة، أو إقحامه في أزمات المنطقة كطرف على حساب طرف آخر".

وأوضح، أنه "جرى التأكيد أيضاً على أنّ العراق مُلتزم بمبدأ حسن الجوار، ولن يسمح بأن يكون ساحة للنزاع، والاختلاف"، مؤكداً أن "أمن العراق يتصدّر أولويّات الحكومة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية، "أهمّية سلامة جميع التشكيلات الأمنيّة العراقـيّة التي تحظى بغطاء قانونيّ، وتحت قيادة القائد العامّ للقوات المسلحة، وذات أداء وطنيّ مُتميّز، وأظهرت كفاءة عالية، وقدّمت تضحيات كبيرة في عمليّات تحرير المُدُن من عصابات داعش الإرهابيّة؛ لذا نعبّر عن رفض العراق المطلق، والأكيد لأيّ اعتداء تتعرّض له تحت أي ذرائع، أو مزاعم".

وبيّن، أن "الوزير الحكيم كشف في الاجتماعات أنّ وزارة الخارجيّة ستتخذ الإجراءات الدبلوماسيّة والقانونيّة اللازمة عبر الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدوليّ، والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدّي لأيّ عمل يخرق سيادة العراق، ويمسّ سلامة أراضيه".

 

حديث الدفاع

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، بأن "البعض لا تروق له الانتصارات التي حققتها قوات الحشد الشعبي في العمليات العسكرية"، محذراً من أن "الوزارة لا تسمح بأي اعتداء على القوات الأمنية والحشد".

وقال الخفاجي في حديث لقناة العراقية الفضائية التابعة لشبكة الإعلام العراقي: إن "قوات الحشد الشعبي حققت انجازاً رائعاً في عملية (إرادة النصر الرابعة)، وتمكنت من قتل وأسر عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية"، وأضاف، ان "الحشد استبق القوات الأمنية في عملياته خلال إرادة النصر"، مؤكداً أن "العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي رائعة ومنسجمة، وكلاهما قاتل الإرهاب بيد واحدة".

ولفت الخفاجي، إلى أن "الحشد الشعبي يقاتل في الأنبار وديالى وصلاح الدين ويقدم أرواحه"، مبيناً أن "البعض لا تروق له الانتصارات التي يحققها الحشد الشعبي وانسجامه مع القوات الأمنية"، وأردف بالقول: إن "القوات الأمنية والحشد الشعبي نجحا في الوصول الى عقر خلايا عصابات داعش والحصول على أدق التفاصيل والمعلومات بشأن العصابات الإرهابية"، مؤكداً ان "معركتنا مع داعش أصبحت استخبارية، ولقد توفر سيل من المعلومات عنها  وبشأن تعرض قطعات الحشد الشعبي لقصف بواسطة طائرات مسيرة، أكد الخفاجي أنه "لن نسمح بتعرض القطعات الأمنية أو الحشد الشعبي الى أي اعتداء"، مبيناً ان "التحقيقات ما تزال جارية".

 

بيان الحشد

وأصدرت عمليات الحشد الشعبي في وقت متأخر من ليل الأحد، بيانا بشأن الاستهداف الذي طال قواتها في محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين.

وقال الحشد في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إنه "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق؛ عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات - القائم بمسافة تقرب من 15 كيلو متراً عن الحدود، مما أدى الى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة".

وأضاف، ان "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأميركي للمنطقة فضلاً عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية".

وتابع: "نعاهد الشعب العراقي الأصيل أن هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي عن أداء دورها الوطني في مكافحة الارهاب والدفاع عن أرض العراق وأمنه وكرامته والتصدي للعدوان والجهات الداعمة له".

 

مواقف سياسية

وفي المواقف السياسية من الاعتداء على الحشد الشعبي، أصدر تحالف الفتح، بياناً جاء فيه: "ندين بشدة الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مخازن أسلحة الحشد ومعسكراته حتى وصلت الى استهداف قيادته"، مبيناً ان "ما حدث من استهداف لإحدى قيادات الحشد في مدينة القائم يمثل انعطافة خطيرة في مجرى استهدافات الكيان الصهيوني للحشد الشعبي وكيانه وقياداته".

وأضاف، "اننا في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الرد على هذه الاستهدافات الصهيونية، نحمل التحالف الدولي خصوصا الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العدوان"، لافتاً الى إننا "نعتبره إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته الوطنية".

وطالب التحالف، "الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بحماية الشعب العراقي وأجهزته الامنية وجيشه وحشده وأن تنفتح على جميع الخيارات الستراتيجية التي من شأنها حماية الأجهزة والمعدات والأسلحة التي تحفظ سيادة العراق وأمنه الوطني وكرامته واستقلاله"، لافتاً الى "إننا نعتقد بعدم ضرورة للوجود الأميركي الذي يدعي توفير حماية الأجواء بينما يشكل وجوده غطاءً لجميع هذه الاستهدافات الصهيونية".

من جانبه، دعا الأمين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي، إلى تهيئة القوات المسلحة بكل صنوفها بما فيها الحشد الشعبي للدفاع عن سيادة البلاد.

وقال ياسر المالكي، في تغريدة على "تويتر" أمس الاثنين: "‏نحن بحاجة إلى موقف جماهيري وإعلامي تعبوي وثوري، ووحدة القوى السياسية وتصديها ونبذ الخلافات"، وشدد على ضرورة "أن تتهيأ القوات المسلحة بكل صنوفها بما فيها الحشد الشعبي وإعداد العدة للدفاع عن حياض الوطن"، لافتاً إلى أنه "ينبغي على الخطباء والعلماء والمواكب تحذير الناس من أطماع العدو وحقده".

كما طالب ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الحكومة بممارسة مسؤولياتها لضمان سلامة الأرض والمصالح والسيادة.

وقال الائتلاف في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "ندين ونرفض الاعتداء على معسكرات الحشد الشعبي وسائر مؤسساتنا الأمنية والعسكرية، وسبق أن طالبنا الحكومة في 19 تموز 2019 بممارسة مسؤولياتها وفتح تحقيق رسمي بشأن هذه الاعتداءات، وإعلان نتائجها الى الرأي العام".

وأكد ائتلاف النصر، "رفضه أي عدوان أو انتهاك للسيادة العراقية من أي طرف كان"، مشدداً على أنه "رفض ويرفض أي مساس بالدم أو الأرض أو المؤسسات أو القوات أو المصالح العراقية من أي جهة كانت".

ودعا الائتلاف، جميع الأطراف الى "التحلي بالمسؤولية والعمل على تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية الدولية حفاظا على أمنه واستقراره وضمان عدم انزلاقه بصراعات لا تخدم مصالحه"، مطالباً، الحكومة بـ"ممارسة مسؤولياتها السياسية والأمنية على الجميع لضمان سلامة الأرض والمصالح والسيادة العراقية".