بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب 

قدم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس،  إيجازاً عن آخر التطورات السياسية والأمنية، وأطلع فيه اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة بشأن الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق.

يأتي ذلك في وقت، يعقد خلاله مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن العراق، وتعقب الجلسة إحاطة تقدمها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبينما كشف مصدر مطلع عن عزم مجلس النواب مناقشة الاعتداءات التي طالت مواقع للحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أي صلة لها بالاعتداءات الأخيرة.
البنتاغون:

ننفي أي صلة بالانفجارات الأخيرة ونؤيد السيادة العراقية وندعمها وللحكومة العراقية الحق في تسيير الأمن الداخلي ونتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري بشأن الهجمات الأخيرة في العراق والقوات الأميركية تعمل بدعوة من الحكومة العراقية وتتقيد بجميع القوانين والتوجيهات
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي قدم إيجازاً عن آخر التطورات السياسية والأمنية، وأطلع اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة بشأن الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق، وما تبعها من إجراءات وتوجهات ستراتيجية وخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة.

وبين عبد المهدي خلال الايجاز “الجهوزية العالية لقواتنا المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مؤكدا استعداد العراق للرد بحزم وبالوسائل المتاحة كافة على اي عدوان ينطلق من خارج او داخل العراق”.

وتطرق رئيس الوزراء، الى الحراك الدبلوماسي القائم والحثيث مع جميع دول الجوار والدول العربية والإقليمية والصديقة والمجتمع الدولي وعلى أعلى المستويات لشرح موقف العراق وحشد التأييد الإقليمي والدولي للتضامن معه ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة للسلام والاستقرار.

كما جدد مجلس الوزراء دعمه الكامل لموقف القائد العام للقوات المسلحة ورؤيته الواضحة في ادارة الأزمة والاطمئنان لقدرات شعبنا وقواتنا المسلحة وللتطور الكبير في مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي، والاستمرار بسياسة العراق الواضحة في رفض التصعيد وسياسة المحاور واستخدام أراضيه للاعتداء على الآخرين. 

وشدد المجلس على استمرار العراق بلعب دوره المؤثر والبنّاء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد امن المنطقة والعالم وتقوّض جهود محاربة عصابات داعش الارهابية وتهدد امن العراق والمنطقة والعالم. 

واكدت الحكومة العراقية التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه، وان شعبنا الذي واجه اصعب الظروف وتجاوزها بشجاعة نادرة وألحق بعصابات داعش هزيمة نكراء لقادر على ان يخرج من اي تحدٍ جديد اكثر قوة وثقة بنفسه وبقدراته، وان الانتصار الذي عمّد بالدماء الغالية لايمكن الا ان يتعزز في جميع الظروف وان أي اعتداء على ارضه وسيادته وقواته المسلحة او اي صنف من صنوفها وتشكيلاتها هو اعتداء على الجميع  .  

وشدد مجلس الوزراء على ان الأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق تتطلب التصرف بحكمة وشجاعة وحرص بالغ على حاضر ومستقبل العراق وشعبه، وتتطلب وحدة الصف الوطني بجميع فعالياته السياسية والإعلامية.

وأشاد المجلس بالموقف الموحد والداعم الذي خرجت به اجتماعات الرئاسات الثلاث مع قيادات الحشد الشعبي ومع القوى السياسية، مؤكدا حق العراق في اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا ومن خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه وبكل الوسائل المشروعة.

 

اجتماع مجلس الوزراء

الى ذلك، ناقش المجلس، القضايا المعدّة لجدول أعماله، حيث تمت الموافقة على تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (101 لسنة 2019) بشأن إجراء مناقلة مبلغ الى وزارة الدفاع، وشهدت الجلسة الموافقة على إعادة عرض مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات مُجدداً على مجلس الوزراء.

وتمت الموافقة على إعفاء شركات وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة من الغرامات التأخيرية المترتبة عليها لصالح وزارة الدفاع، ووافق المجلس على إضافة مبلغ الى تخصيصات وزارة الداخلية لسد العجز في باب الوقود، وتمت الموافقة على زيادة الطاقات الخزنية للحبوب، كما وافق على إعادة عرض موضوع شطب دهون منتهية الصلاحية باعتبارها مواد متضررة مُجددا على مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعفاء من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارتي خارجية جمهوريتي السودان ومصر العربية.

 

مجلس الأمن

في تلك الاثناء، ذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “مجلس الأمن في الأمم المتحدة سيعقد (اليوم الأربعاء) جلسة تتناول الأوضاع في العراق، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك، 5:00 مساءً بتوقيت بغداد”.

وأضاف، “من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت إحاطة بعد بدء الجلسة بقليل بشأن التطورات في العراق”، وسيجري بث جلسة مجلس الأمن مترجمة إلى العربية على الهواء مباشرة على تلفزيون موقع الأمم المتحدة.

من جانب آخر، ألقى مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد حسين بحر العلوم كلمة خلال جلسة الحوار المفتوح التي عقدها مجلس الأمن تحت البند “صون السلم والأمن الدوليين”، لمناقشة التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأكد السفير بحر العلوم في كلمة العراق، أن “المنطقة بحاجةٍ الى استقرارٍ مبني على منظومةٍ للأمن المشترك، يعتمدُ على احترامَ السيادة وعدمَ التدخلِ في الشؤون الداخلية، ونبذَ العنف والتطرف، فأمن الدول مشترك ومتلازمٌ على صعيدِ المنطقة”.

وأضاف، إنه “يمكن للعراق باهميته الجيوسياسية وما يمتلكه من إمكانيات وما يتمتع به من تنوع ثقافي أن يكون محورا لبناء تفاهمات تعزز الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، إذ ان أي تصادم في منطقة الشرق الأوسط سيعرض أمن العراق للتهديد، ولهذا يدعو الى إجراء حوارات بناءة بين الدول المعنية للتهدئة”.

إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أمس الثلاثاء، شن القوات الأميركية أي هجمات أسفرت عن انفجار في مخزن ذخيرة بالعراق.

وقالت الوزارة في بيان تابعته “الصباح”: “نؤيد السيادة العراقية وندعمها، وللحكومة العراقية الحق في تسيير الأمن الداخلي”، وأضافت، “نتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري بشأن الهجمات الأخيرة في العراق”، وأكدت، ان “القوات الأميركية تعمل بدعوة من الحكومة العراقية، وتتقيد بجميع القوانين والتوجيهات”.

 

التيار الصدري

وأصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بياناً بشأن الاعتداءات الأخيرة، حيث قال في تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”: “أنني لا أبرئ (العدو الصهيوني) من أفعاله الإرهابية في العراق، بيد أنني على يقين من أنه لا يقدم على مثل هذه الخطوة أو الخطوات فهو يعلم إن الرد سيكون مزلزلاً لأمنه ونفوذه، فالصهاينة يعلمون أن نهايتهم من (العراق).. ومعه فلن يزجوا أنفسهم في هذه اللعبة التي هي أكبر منهم”.

وأضاف، انه “يجب على الحكومة العراقية الإسراع بالتحقق من الأمر ولو بإشراف دولي، فإن ثبت جرمهم وإرهابهم، فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار، فإن العراق ما عاد يحتمل مثل هذه التصرفات الرعناء”.

وأوضح الصدر، “مع ثبوته فإنني أدعو جميع الأطراف الى الاجتماع بطاولة مستديرة لا يتحكم فيها الفاسدون ولا يتحكم فيها من وقع على الاتفاقية الأمنية مع أميركا ولا يتحكم بها من أقر تجريم استهداف الأميركي وما شاكل ذلك، وأن يكون الاجتماع عراقياً بحتاً من غير تدخل حتى دول الممانعة للوجود الإسرائيلي والأميركي في المنطقة فضلاً عن من يحاول مهادنتهم ولا يحاول غلق سفارتهم في بلده، لذا فإن القرار يجب أن يكون تشاورياً وبأسرع وقت ممكن، وبخطوات مدروسة جيداً لنبعد من خلالها العراق والعراقيين عن أن يكون (الضحية) وبلا فائدة ترجى”.

وأكد انه “لا يجب أن تتعالى التصريحات النارية والبيانات العاطفية من دون أن يكون لها الأثر الفاعل والحقيقي؛ وإلا فسيكون العراق مثاراً للاستهزاء، ثم أنه علينا تجنيب المقدسات الخطر المحدق، كما يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة وأن تغلق كل المقار وتسلم كل المخازن للدولة؛ وإلا فإن المخالف سوف يعرض العراق والعراقيين الى خطر شديد وسيكون هو المسبب لخرابه، كما ولابد من حماية الحدود العراقية من جميع الأطراف وبالخصوص حدوده مع سوريا وانسحاب جميع الفصائل من (سوريا الحبيبة)، فالعراق أحق بدماء شعبه مع ما يتعرض له من خطر، كما إنني أؤكد على الرجوع الى مراجعنا الكرام في كل ذلك فإن فتواهم الموحدة هي الملهم الأول لنا ولكل محب للوطن”.

 

جلسة برلمانية

في سياق متصل، قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي: إن “مجلس النواب سيخصص أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث من الأسبوع المقبل لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ضد قيادات ومواقع الحشد”، لافتاً إلى أن “البرلمان سيلزم الحكومة باتخاذ موقف من اعتداءات الكيان الصهيوني وحماية مواقع الحشد الشعبي”.

وأضاف، أن “استهداف مواقع الحشد الشعبي عملية ممنهجة لدعم عصابات داعش الإرهابية وإعادة نشاطها في البلاد من جديد”، مبيناً أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عدت جملة من القرارات ستناقشها خلال جلسة الأسبوع المقبل”.

كما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد الحلفي، في بيان تلقته “الصباح”، عن إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيقية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة المتعدي على مقرات الحشد الشعبي”، مبيناً أن “الرد سيكون قاسيا على إسرائيل في حال ثبت تورطها”.

ودعا الحلفي “هيئة رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة واستضافة القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية للوصول الى نتائج وقرارات موحدة تصب في مصلحة العراق”، مطالباً “جميع الأطراف السياسية الى عدم إطلاق التصريحات النارية من دون أن يكون لها الأثر الفاعل والحقيقي”.

بدوره، قال عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي في تصريح صحفي: إن “دعوة لجنة الامن والدفاع النيابية الى انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على مواقع الحشد الشعبي يجب أن تسبقها لقاءات مكثفة لقادة الكتل السياسية وذلك لتوحيد المواقف والخروج بقرارات مدروسة تتناسب وحجم الاعتداءات السافرة التي طالت مواقع للحشد وآخرها اعتداء القائم الحدودي”.

وفي ردود الأفعال السياسية إزاء الاعتداءات الأخيرة، أبدى ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، دعمه لمخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث والقيادات الوطنية لتدارس الاستهداف الذي طال مستودعات السلاح التابعة للحشد الشعبي من قبل طائرات مسيرة.

وقال بيان عن الائتلاف تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “جميع القوى مطالبة بالالتزام بمحددات وأهداف اللقاء حرصاً على وحدة الصف الوطني والمصالح العراقية العليا”.

وأضاف البيان، ان “ائتلاف النصر يؤكد على وجوب اعتماد مسطرة واضحة لمصالح الوطن ووحدته وأمنه وسيادته، بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة، فقضايا الدولة الاساس يجب ألا تخضع للصراع والمزايدات وارتهان الارادات، فبقاء وسلامة دولة المواطن هي الهدف الأسمى الذي يجب الحفاظ عليه تحت أي ظرف”.

وكان اجتماع الرئاسات الثلاث أمس الأول الاثنين، قد اطلع على تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والأعتدة خلال الأيام القليلة الماضية، وخرج بست نتائج تستهدف بناء إدارة مناسبة للأزمة.

 

مواقف نيابية

إلى ذلك، عدّ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية فالح العيساوي، “الاختراقات التي طالت الأجواء العراقية عدوانا سافرا على السيادة”.

وأضاف العيساوي لـ “الصباح”، ان “هذا التطاول على السيادة العراقية مرفوض جملة وتفصيلاً”، وأشار الى أن “القائد العام للقوات المسلحة اتخذ إجراءات بمنع تحليق الطيران في الاجواء العراقية إلا بعلم قيادة العمليات، ولكن ما يحدث الآن هو اعتداء على السيادة العراقية، والمطلوب من الحكومة ألا تقف بحدود الرفض”، وشدد على “أهمية توحيد المواقف ضد هذه الخروقات على السيادة العراقية، إضافة الى موقف الرئاسات الثلاث والرأي العام العراقي والدولي”.

فيما أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، ان “الاعتداء على الاجواء العراقية اعتداء على السيادة الوطنية، لذلك على الجميع أن يتخذ موقفا موحدا ضد هذه الاعتداءات، ومن ثم تدويلها من خلال تقديم شكاوى الى مجلس الامن الدولي على اعتبارها اعتداء وخروقات على سيادة بلد”.

وأضاف لـ “الصباح”، ان “موقف الكتل السياسية موحد، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، لأن الاعتداءات تمس سيادة العراق الوطنية وستعرض هذه القضية في الجلسة الاولى لمجلس النواب، اذ سيتخذ المجلس تدابير من خلال اللجان الامنية بعد التحقيق وتقديم تقرير كامل بشأن هذه الاعتداءات”.

وبين، ان “موقف سائرون واضح مع موقف الكتل السياسية وكل أبناء الشعب العراقي الرافض لهذه الاعتداءات على السيادة الوطنية والامن والاستقرار”.

 

خبراء ومحللون سياسيون

من جانبه، لفت المحلل السياسي جاسم الغرابي، الى أن “أحد أهم أسباب الخروقات التي طالت السيادة العراقية، هو تنامي قوة الحشد الشعبي والمقاومة والعشائر العراقية كل هذا جعل المشروع الإسرائيلي المتمثل بعصابات داعش يخاف من هذه القوة”، وأضاف الغرابي لـ “الصباح”، ان “المخاوف الاسرائيلية بانت بشكل واضح بعد تنامي القوة العسكرية العراقية”.

الى ذلك، أكد المتابع للشأن السياسي الإقليمي والمتخصص بأزمات الشرق الاوسط رحيم الشمري، ان “الصراع العربي الاسرائيلي ما زال قائماً للعام السبعين، والتدخلات الاسرائيلية والآلة التخريبية ودعم الجماعات المسلحة متواجد بالمنطقة بفعالية، وتستغل الارض الهشة للخلافات العربية - العربية والاوضاع المضطربة لبلدان تشكل خطرا على تواجد الكيان الصهيوني، وتدعم من يزعزع المنطقة بطرق مختلفة، كالتسويق الاعلامي للشائعات وعدم الاستقرار”.

وشدد الشمري بتصريح خاص لـ “الصباح” على أن على الجهات المختصة “كشف الحقيقة ووضع حد للشائعات، وحسم ما إذا كانت تلك الاعتداءات ناجمة عن استهداف خارجي أو داخلي، أو أن يكون بعض تلك الاعتداءات ناجما عن حادث عرضي يتعلق بسوء خزن العتاد والأسلحة تحت درجات حرارة الصيف المرتفعة”.