بغداد /الصباح

 

كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن عجز موازنة 2020 وصل- بحسب النموذج الأولي- الى 72 ترليون دينار وهو رقم “مخيف جداً” ولأول مرة يصل العجز في الدولة العراقية الى هذا الرقم، وبينما طرحت عدة آليات لتقليل العجز، دعت اللجنة الوزارات المعنية الى العمل واتخاذ جميع التدابير للمساعدة في تقليل العجز وآثاره، بينما أشارت الى أن أسلوب البرامج والأداء المقرر استخدامه في الموازنة المقبلة سيطبق على وزارتين فقط هما التربية والصحة وستستمر باقي الوزارات على أسلوب موازنة البنود.

 

عجز كبير 

عضو اللجنة المالية جمال كوجر قال في تصريح لـ “الصباح”: إن “الموازنة القادمة تختلف عن الموازنات السابقة في أمرين، أولهما أن النموذج سيكون فيه تغيير أي يتحول الى الأسلوب الجديد من (بنود) الى (برامج وأداء) وسوف يطبق هذا الأسلوب على وزارتين فقط خلال العام المقبل وهما وزارتا الصحة والتربية وباقي الوزارات يطبق عليها النظام القديم بأسلوب (البنود)، أما الأمر الثاني فهو سلبي حيث أنها تحتوي على الكثير من العجز ووصل العجز في النموذج البدائي للموازنة الى 72 ترليون دينار وهذا رقم مرتفع جداً، ولأول مرة يصل العجز في الدولة العراقية الى هذا الرقم”.

وأضاف، ان “وزارتي التخطيط والمالية معنيتان بدراسة أهم الآليات والمفردات التي تسهم في تقليل هذا العجز لأنه كلما ازداد العجز توقفت حركة الاستثمار في البلد وكلما ازدادت الموازنة التشغيلية قلت الموازنة الاستثمارية”، منوهاً بأن الذي أدى الى هذا العجز الكبير هو “زيادة الموازنة التشغيلية”، مشبها الأمر بـ “الكارثة”، داعياً الوزارات المعنية للتعاون مع اللجنة المالية النيابية للعمل على تقليل وخفض نسبة العجز.

 

آليات وحلول

أما عن أبرز الحلول التي يمكن من خلالها معالجة العجز، أوضح كوجر: ان “هناك الكثير من (الأشخاص الفضائيين) الذين يتسلمون رواتب وهمية ويمكن معالجة هذه الحالة، والثاني هو السيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية التي صرح المفتش العام بأن هناك 6 منافذ حدودية ليست للحكومة أي سيطرة عليها بعد انتهاء الدوام الرسمي؛ بمعنى أن الموارد التي تأتي عبرها لا تذهب الى الدولة وإنما إلى جهات أخرى، كما أن المنافذ الباقية فيها فساد كبير”.

وتابع: ان “الحل الثالث يكمن بتحويل وجهة الحكومة من القطاع الحكومي الى الخاص، أي أنه (لماذا تتحمل الحكومة جميع الرواتب دون مقابل؟!)، فمثلا قطاع الكهرباء يمكن أن يطرح للخصخصة على شرط أن يتحمل المستثمر أعباء ورواتب الكادر الوظيفي الموجود والمثل لباقي القطاعات، أما الحل الرابع فيتمثل بمكافحة الفساد بشكل حقيقي من خلال حجز أموال شخصيات حصدت ثروات طائلة من خلال استغلالها المناصب، فضلاً عن آليات أخرى”.

وبشأن الاقتراض الخارجي، أشار كوجر، إلى أن “اللجنة المالية قررت إيقاف الاقتراض الخارجي، لأن أحد أهم أسباب العجز هو تسديد فوائد القروض، حيث سيتم تسديد ما قيمته 19 مليون دولار كفوائد لقروض لم تستفد منها البلاد”.