بغداد/ هدى العزاوي
على الرغم من توجس البعض من الاشتراك بمشروع الوحدات السكنية "التاجيات" الا ان اصرار الموظف في مفوضية الانتخابات /المكتب الوطني ماجد حامد لفتة فاق كل التوقعات، فلم تمر اشهر على اعلان وزارة الاعمار والاسكان عن بناء مشروع التاجيات السكني في بغداد عام 2013 ، حتى سارع لفتة بتوقيع العقد في ديوان الوزارة ودفع مبلغا مقداره 22 مليون دينار على امل تسلم وحدته السكنية عام 2016.
وقال لفتة بصوت مليء بالأسى:" استمر العمل خلال الاشهر الاولى بوتيرة جيدة الا انه توقف مطلع عام 2015 لاسباب تتمحور حول عدم ايفاء الوزارة بالتزاماتها المالية أمام شركة شكسينز البريطانية المتكفلة بأتمام المشروع ،وهذا مادفعنا الى انذار الوزارة عن طريق وزارة العدل، علما ان الشركة اقامت دعوى ضد وزارة الاعمار والاسكان عام 2016 وكسبتها بتعويض 6 ملايين دولار.بعد توقف العمل بمشروع التاجيات وتهرب الوزارة من الادلاء باي تصريح يطفىء شكوك المشتركين بعدم مصداقيتها، اجتمع عدد من المتظاهرين امام مبنى الوزارة للمطالبة بحقوق( 500 ) مسجل على المشروع اغلبهم ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب ومنهم( 20 ) جريحا تعرضوا الى الاصابة خلال العمليات الارهابية ، وهذا ما اكده حسن كامل احد المتعاقدين خلال حديثه لـ"الصباح"، موضحا" على مدار سنوات وابواب النقاش بيننا وبين الوزارة مغلقة الى ان طفح الكيل وتجمعنا أمام ابوابها التي لم تشرع امامنا كما كنا نأمل الى ان عقدا اجتماعا قبل ثلاثة أشهر مع وكيل الوزارة للشؤون الإدارية.
وفي ما يتعلق بتفاصيل استئناف العمل في مشروع التاجيات السكني والمعلومات التي ادلى بها المشتركون امتنعت وزارة الاعمار والاسكان عن الادلاء باي تصريح لـ"الصباح".
