تنطلق اليوم السبت، أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وسط ترجيحات بأن يكون الفصل الجديد “ساخناً” بسبب الملفات والقوانين التي يفترض أن يناقشها المجلس. 

وتتضمن جلسة اليوم، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016، وتقريــر ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930، والقراءة الاولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدداً من الفقرات الأخرى التي يتضمنها جدول أعمال الجلسة، بينما خلا هذا الجدول من ملفات مهمة كحسم منصب وزير التربية، والقوانين الخلافية وقضية الدرجات الخاصة واستجوابات الوزراء.

وقال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي: إن “العمل خلال الفصل التشريعي الثاني لم يكن كافيا ومرضيا للجماهير التي كانت تنتظر الكثير من القوانين المتعلقة بالحاجات المجتمعية”، مبينا ان “هناك العديد من المشاريع ومقترحات القوانين التي كان من المفترض تمريرها لكن عدم اكمال الكابينة الوزارية والانشغال بعدد من القضايا وعدم اكتمال النصاب لعدد من الجلسات لأسباب مختلفة كانت السبب في عرقلة تمرير تلك القوانين”.

واضاف خلاطي، “نعتقد ان قوانين الموازنة الاتحادية للعام المقبل والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية والضمان الصحي، ستتصدر تركيز البرلمان بالفصل التشريعي المقبل، ما يجعله فصلا ساخنا ايضا ومتضمنا لبعض السجالات والخلافات خاصة بقانون الموازنة الذي تعمل الحكومة حاليا على اعداده”. بدوره، أكد النائب جاسم البخاتي، ان البرلمان سيعمل خلال الاسبوع الاول من فصله التشريعي الجديد على حسم المشاريع المعطلة، “اذ لن يستجوب أي وزير خلال الاسبوع الاول او الذي يليه”.

النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، رجح أن يتأخر حسم مرشح حقيبة التربية “لأسباب عدة”، وقال في حديث صحفي: إن “منصب وزير التربية يعد من المناصب المهمة التي ترتبط بمستقبل الاجيال”، مبينا ان “حسم هذا المنصب قد يتأخر كثيرا نتيجة عدم وجود مرشح للحقيبة حتى اللحظة، اضافة الى وجود اعتراضات على الجهة السياسية المخولة بتقديم مرشح الوزارة، فضلا عن عدم وجود توافق حتى اللحظة بشأن المرشح بين الكتل السياسية”.