بغداد / الصباح
وصف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بـ “الشاملة”، مشيرا الى أن المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب قبل عدة أعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية.
وقال الكعبي خلال استقباله ممثلة هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ومستشارة شؤون الاتصالات جوان فؤاد معصوم، في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “أهمية هذا القانون تأتي من كونه يخص العديد من القطاعات مثل الاعلام والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني والاجهزة الامنية والمواطنين، ونحن تعاملنا معهم على انهم شركاء حقيقيون في كتابة وصياغة بنود القانون بشكله الجديد الذي من المؤمل ان يأخذ طريقه في التشريع خلال الفترة القليلة القادمة بعد ان يتم عرض المسودة على الجهات المعنية من لجان نيابية وجهات قطاعية”.
ووصف الكعبي حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بـ”الشاملة”، لافتا الى أن “المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب قبل عدة أعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية نظرا لوجود متغيرات كبيرة وكثيرة على قطاع الاتصالات والمعلومات التي من المفترض معالجتها في هذا القانون المهم سواء للبلد او الحكومة وحتى المواطن العراقي”.
وتابع الكعبي، أنه “تم بحث خلال اللقاء اهم المتغيرات التي تبدأ من اسم القانون وتنتهي بالفقرات العقابية والاسباب الموجبة”.
من جانب آخر، أفاد بيان لمكتبه الإعلامي، بأن الكعبي اتفق مع منظمة “فريدرج ايبرت” الالمانية على عقد دورات خاصة بإعداد الموازنة ومحاربة الفساد وتفعيل الجانب الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مؤكدا أهمية التعاون مع المنظمات الدولية في وضع برامج ورؤى وسياسات من شأنها تعزيز التجربة الديمقراطية في العراق وتفعيل قوانين العدالة الانتقالية.
كما التقى الكعبي، السفير اللبناني في بغداد علي اديب حبحاب بحضور النائب علاء الربيعي، وبحسب بيان لمكتبه، وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب طبيعة العلاقات بين البلدين بالمتميزة ،خاصة بعد الزيارات الاخيرة والمتبادلة ما بين البلدين وعلى مستوى رفيع، التي تمهد لعلاقات اكبر بالقريب العاجل وخاصة في مجالات النقل والصحة والاسكان والقطاع المصرفي. إلى ذلك، استقبل الكعبي في مكتبه وزير الزراعة صالح الحسناوي، وأكد الجانبان وفق بيان برلماني، ان إجراءات تغيير جنس الأراضي الزراعية التابعة لمنطقة حي المنتظر في مدينة الصدر قد وصلت الى مراحلها النهائية وستكون قريبا جنسها (سكنية) رسمياً وضمن الضوابط بعد متابعة شخصية من قبله ومخاطبات رسمية مع الجهات ذات العلاقة.
