وأكد فهمي، ان “اتفافية خور عبد الله مطعون بها من العديد من النواب وتجري الدراسة عن الآثار والتطبيقات الناتجة عنها”، مشيراً الى أن “هناك من يطالب بتصعيد الموقف بحدية تجاه الاتفاقية”، وأضاف، ان “حل هذه القضية يجب أن توزن ضمن المعطيات الدبلوماسية في إطار العلاقات العراقية -الكويتية على أسس مبدأ تحسين هذه العلاقات وخلق أجواء حوار دبلوماسي لكي يتم التوصل الى اتفاقات تضمن حقوق ومصالح العراق سواء في الأراضي أو الموانئ مثل الفاو ومبارك”.

ولفت إلى أن “الموقف العراقي السياسي يجب أن يوازي الجهد الدبلوماسي في قضية اتفاقية خور عبد الله، لذلك يجب أن يتسارع ويتصاعد في المضي بتنفيذ ميناء الفاو لتأمين الافادة من أي تطوير للبنى التحتية على المستوى الإقليمي”، داعياً إلى “تأجيل اتفاقيات الربط السككي مع الكويت أو إيران لحين استكمال بناء ميناء الفاو، وخلاف ذلك سيقطع الطريق أمام الافادة من ميناء الفاو من شبكة المواصلات التي ستنشأ اعتماداً عليه”، وأشار إلى أن “العراق يعتمد على التفسيرات القانونية للاتفاقية مع الكويت، لذلك ينبغي أن يجري التوافق بين البلدين قبل إقدام الكويت على أي تغيير يحتاج الى منشآت في المنطقة المشمولة بالاتفاقية”.

 

معطيات الواقع

النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت، بينت انه “على مجلس النواب أن يتحرى عن الاتفاقية بشكل دقيق، ومن الذي أجرى التوقيع عليها وماهي الآليات التي أجري التوقيع على أساسها ويعرض على الإعلام، وهل أن الجانب الكويتي صادق في ادعاءاته حول الاتفاقية صحيحة أم لا؟!”.

وطالبت جودت في حديثها لـ “الصباح”، أن “تدرس هذه الاتفاقية من جديد وفق المعطيات على الأرض، ومعرفة إمكانية إلغائها، وما هي التبعات القانونية لذلك الإلغاء إن جاز”، وأكدت انه “على مجلس النواب دراسة الاتفاقية من خلال اللجان المختصة لمعرفة التبعات والايجابيات والسلبيات الخاصة بها، وبالتالي نتوصل الى الحل الذي يضمن سيادة العراق”، مشيرة إلى أن “هناك العديد من التساؤلات التي اكتنفت هذه الاتفاقية وماهي ظروف توقيعها وعلى أي آراء استندت توقيع الاتفاقية”.

 

اتفاقية مجحفة

النائب عن كتلة الفتح النيابية عبد الأمير المياحي، بين ان “الجانب الكويتي تجرأ في الآونة الأخيرة ومازال يتجرأ بسبب استغلال القرب الجغرافي والسياسي”.

وأكد المياحي لـ “الصباح”، ان “هذه الاتفاقية يجب أن تلغى لأنها مجحفة بحق العراق وتعطي الحق لطرف واحد، وتشير الى ان الطرف العراقي هو المستورد فقط وساحة تبادل تجاري ولا يحق له التصدير، والتغيير في هذه الفقرات لا يحاسب عليه الجانب الكويتي”.

وأشار النائب أن “العديد من الحوارات أجراها مع نواب البصرة بشأن إلغاء الاتفاقية، لأن كل فقراتها تشتمل على إجحاف بحق العراق”، وتابع ان كتلته “ستطالب مجلس النواب لبحث الاتفاقية بجلسة خاصة، وسيكون هناك صوت عال من النواب والكتل السياسية بشأن الموضوع”، وأضاف ان “هناك تحركات من النواب لفتح ملف الاتفاقية والاستفهام من اللجنة المشكّلة بشأن الموضوع ومناقشة توصياتها في المجلس”.

 

ضرر ومنافع

من جانبها طالبت النائب عالية نصيف الرئاسات الثلاث بتفعيل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكّلة في مجلس النواب بموجب الأمر النيابي 77 للتحقيق في اتفاقية خور عبد الله.

وقالت نصيف في بيان صحفي تلقته “الصباح”: إن “تقرير اللجنة (77) يؤشر أهم النقاط التي تتضمن ضرراً بالمصالح العراقية وتعود بالمنفعة للجانب الكويتي من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، فالتقرير يشير الى أن هذه الاتفاقية لها صلة مباشرة بموقع ميناء مبارك الذي جاء مخالفاً لقانون البحار كون العراق بلدا متضررا جغرافياً، كما إن الاتفاقية وقعت بتاريخ 29 نيسان 2012 أي قبل التصويت عليها من قبل مجلس النواب في 22 آب 2013، كما إن عدم وجود حركة سفن حالياً يتطلب ايقاف العمل بالاتفاقية”.

وبينت، أن “التقرير المذكور؛ تضمن تحذيرات في غاية الخطورة من قيام الجانب الكويتي بموجب هذه الاتفاقية بمراقبة السفن الحربية العراقية والاطلاع على التحركات الأمنية لخفر السواحل العراقية، كما تسيء الاتفاقية للسيادة العراقية لكونها تمنع السفن الأجنبية القادمة الى العراق من رفع العلم العراقي، كما تتضمن ترسيماً جديدا للحدود خارج القرار 833، وذلك يفهم من العبارة (ومن ثم الى بداية مدخل القناة الملاحية عند خور عبدالله)، كما أنها تمنح الكويت سيادة على جزء من الممر الملاحي وهو الشيء الذي لم تحصل عليه سابقاً بموجب القرار 833، في حين حصلت على هذه السيادة من خلال هذه الاتفاقية”.

وتابعت نصيف: “كما تضمن تقرير اللجنة إشارة الى أن الاتفاقية تجعل من يقرأها يتوهم بأنها تمنع الصيادين من كلا الطرفين من الصيد في القناة، في حين أن الصيادين الكويتيين لا يصطادون في هذه القناة الفقيرة تاركين سواحل الكويت الطويلة، بينما الصيادون العراقيون ليس لديهم مكان سوى هذه القناة، كما إن الاتفاقية ستلحق الضرر بالوكالات البحرية العراقية التي تقدم الخدمات للسفن عند رسوها في الموانئ العراقية لأنها تمنح الوكالات البحرية الكويتية حق تقديم الخدمات”.

 

حدود مائية

المحلل السياسي مناف الموسوي، أكد في حديث لـ “الصباح”، ان “إشكالية خور عبد الله ليست إشكالية بين بلدين، لأنه لا توجد هناك اتفاقية حقيقية لعدم وجود رسم حقيقي للحدود المائية بين العراق والكويت”.

وأضاف، إن “ما يحدث هو استغلال عدم وجود حدود مائية حتى أصبح الموضوع واقع حال”، مؤكداً ان “الكويت حالها حال أي دولة بحدود مشتركة تريد أن تستفاد في أي اتجاه يصب في مصلحتها”، مبيناً ان “عملية ترسيم الحدود من خلال الامم المتحدة ستكون عاملا مؤثراً في عملية حل هذه الإشكالية”.

ولفت الموسوي، إلى أنه “بعد عام 1991 وبعد الاتفاقية التي حدثت لم يحسم ملف ترسيم الحدود بشكل رئيس ولم يتم التوقيع من قبل العراق والكويت حتى تكون هناك خريطة من الممكن أن يعترض البلدان من خلالها على أي اتفاقية”، وأوضح إنه “على العراق استغلال الإشكالية القائمة بشكل قانوني من خلال الامم المتحدة بشكل فعال في هذا 

الملف”.

 

تبعات الخلاف

وحذر المتابع للشأن الإقليمي الباحث رحيم الشمري، من تبعات تصاعد حدة الخلاف بشأن الحدود البحرية المشتركة بين العراق والكويت، وأهمية الضغط القانوني والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي على الحكومة الكويتية، لإيقاف تمددها وتجاوزها على السيادة العراقية.

وأشار الشمري في حديث لـ “الصباح” إلى أنه “على حكومة الكويت مراجعة سياسة التمدد واستغلال المواقف، ولعل أزمات الشرق الأوسط كانت جذورها تصاعد خلافات وتمدد واتخاذ قرارات متسرعة بعيدة عن الدراسة والحكمة، وولدت أزمات ما زالت بقايا عديدة منها يعانيها الكويتيون والعراقيون حتى الآن”.

وتابع الباحث الإقليمي: ان “قرارات قوية ستصدر من الحكومة العراقية قد تصل لإغلاق الحدود مع الكويت ومنع دخول اَي بضائع وفرض إجراءات تجارية واقتصادية ومالية وقانونية، لن تكون سهلة وربما قساوتها أقوى من السلاح والحرب، والعراق ماضٍ بالشكوى في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد أن عجز من المخاطبات الرسمية الثنائية المباشرة مع الكويت، لاسترجاع حق الدولة 

والشعب”.

 

زيارات ميدانية

وكان القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، أكد خلال جولة تفقدية برفقة عدد من النواب للاطلاع على اعمال مشروع ميناء الفاو الكبير، ان المشاكل التي عانى منها قطاع الموانئ طيلة المدة الماضية كان بالإمكان ان تحل لو كانت هناك ارادة وجدية من الحكومات المتعاقبة التي اهملت هذا المرفق الحيوي.

ولفت الربيعي الى وجود ضغوط خارجية وداخلية مورست لافشال هذه المشاريع لصالح بعض الدول وبمساعدة أطراف سياسية كانت فاعلة وموثرة في الحكومات السابقة، فضلاً عن سوء الإدارة وقلة التخصيصات المالية التي اثرت في مستوى العمل بشكل كبير. 

واضاف النائب الربيعي، ان تأخر العراق في حسم ملف الموانئ سمح للكويت ببناء منصة بحرية جديدة في منتصف خور عبدالله وانشاء جزيرة مصطنعة باسم ( فيشت العيد ) ، لكي تعد الكويت الجزيرة آخر نقطة في الترسيم الجديد لخنق العراق بحرياً، مبيناً ان تلك المنطقة ليس لها وجود في الخرائط (2010 - 2011 - 2012 - 2013 ) على 

الاطلاق. 

وأوضح الربيعي وجود جهود استثنائية تبذل الان من قبل وزارتي الخارجية والنقل لحسم هذا الملف الذي بقي طيلة السنوات السابقة عرضة للابتزاز السياسي، مؤكدا ان الإصرار الحالي من الحكومة ومجلس النواب سيسهم في حل هذا الامر بما يحفظ الحقوق العراقية قريباً 

جداً .