الناصرية / حازم محمد حبيب
حذر مسؤولون من ذي قار من ان نسب البطالة مرتفعة جدا ومخيفة في المحافظة، لاسباب منها قيام الشركات الاجنبية العاملة هنك بتشغيل العمالة الوافدة من الخارج، مشيرين الى ان الارقام تشير الى وجود مئات الالاف من العاطلين بعضهم يتسلم رواتب الحماية الاجتماعية في المحافظة، ما يتطلب ايجاد حلول سريعة لتشغيلهم ودعم القطاع الخاص وتوفير القروض للمشاريع الصغيرة والقضاء على الفساد.
مدير دائرة العمل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكد ان المسجلين من الخريجين وغيرهم ممن لم يحصلوا على فرصة عمل او على رواتب الرعاية بلغ عددهم 250 ألف عاطل مسجل في قاعدة البيانات في قسم التشغيل التابع للمديرية، كاشفا عن تسجيل 117 ألف مستفيد من العاطلين والارامل والمطلقات يتقاضون اعانات شبكة الرعاية الاجتماعية، منوها بأن الوزارة تخطط لزيادة اعداد المستفيدين وشمول اكبر عدد منهم، لاسيما ان محافظة ذي قار تعد رابع محافظة من ناحية الكثافة السكانية يصل عدد نفوسها الى نحو مليونين و200 الف نسمه، وتحتاج الى انصافها من خلال منح العاطلين قروضا لانشاء مشاريع مدرة للدخل او منحهم رواتب لحين حصولهم على فرص تعيين. في غضون ذلك كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي لـ”الصباح” عن ان المحافظة ليست لديها قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن عدد العاطلين وكل ما يتم تداوله من نسب مبني على أسس خاطئة فتارة يتم اعتماد المسجلين على الرعاية وتارة اخرى يتم الخلط بينها وبين نسب الفقر واخرى يتم استنتاج النسبة من إحصائيات الخريجين وفي كثير من الأحيان تكون نسبا مزاجية بلا أي مقدمات دقيقة، مؤكدا ان نسب البطالة مرتفعة ومخيفه جدا، ويضيف السراي ان من اسباب زيادة اعداد البطالة في المحافظة هي الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة التي تشغل عمالة اجنبية ايضا واخرى من خارج المحافظة كونها شركات ربحية تبحث عن زيادة ارباحها من خلال تشغيل عمالة باجور قليلة، اضافة الى تشغيل العمالة الماهرة والرخيصة، وزاد كان لزاما ان يكون هنالك ضغط من الوزارات المعنية بحسب العقود المبرمة مع تلك الشركات وكذلك تطوير إمكانيات العمالة العراقية عبر الدورات والورش التدريبية، وتابع ان الفساد الإداري والمحسوبية والدعاية الانتخابية لها دور كبير في عدم توزيع فرص العمل الحكومية بعدالة، لافتا الى ان حل ذلك لا يتم إلا عبر مؤسسة حكومية رصينة معنية بخلق فرص العمل وتهيئة العراقيين لها وتوزيعها بعدالة في القطاع العام والخاص والاجنبي. وذكر ايضا ان عدم تشغيل العاطلين سيتسبب بأمراض اجتماعية خطيرة الى جانب الاقتصادية... منها الجريمة.. وانتشار المخدرات.. والعزوف عن الزواج والتفكك الاسري.
بدوره انتقد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني اداء مكتب التشغيل النفطي في ديوان المحافظة الذي لم يتمكن من تشغيل سوى 160 متقدماً من أصل أكثر من 10 آلاف متقدم خلال فترة عشرة أشهر من تشكيله.وقال الخاقاني إن مجلس المحافظة شخص وجود خلل في أداء المكتب خلال الفترة الماضية بسبب وجود التقاطعات بين المحافظة وشركة نفط ذي قار وشركات النفط العاملة بالمحافظة وكذلك غياب قاعدة البيانات الدقيقة عن حجم العمالة الموجودة والجنسيات العاملة في تلك الشركات واحتياجاتها من الخبرات المحلية، وتابع أن المجلس كان قد استضاف مدير وأعضاء المكتب في وقت سابق لاستيضاح عمل المكتب والإجابة عن التساؤلات المطروحة إلا انه لم يحصل عليها على الرغم من المخاطبات الرسمية لمكتب المحافظ السابق وإدارة شركة نفط ذي قار وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موضحا ان هذا الإخفاق تتحمله شركة نفط ذي قار لعدم تعاونها في هذا الجانب وعدم كشفها عن البيانات المطلوبة والخاصة بحجم التشغيل لأسباب مجهولة، مؤكدا وجود ثلاثة الاف و400 متقدم مؤهل للعمل مع الشركات العاملة إلا ان حجم الأعداد التي تم تشغيلها لا يتناسب مع حجم البطالة التي تعاني منها المحافظة والتي تحتاج الى توفير المزيد من فرص العمل.
