عدت لجنة الصحة النيابية استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان بأنها «مؤشر خطير»، مشيرة إلى أنه لن يكون الوزير الاول الذي يقدم استقالته لعظم التحديات والضغوط السياسية على الوزراء، وبينما أكدت أن العلوان شخصية مهنية لايمكن التفريط بها، كشف الخبير القانوني طارق حرب عن وجود نصين قانونيين يمنعان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، من رفض الاستقالة.

وكان العلوان قد قال في منشور على صفحته الشخصية بالفيسبوك: انه «قدم استقالته إلى رئيس الوزراء».

وجاء في استقالة العلوان انه «يتقدّم بأسمى آيات الشكر والامتنان الى الرئيس عادل عبدالمهدي على ثقته الغالية وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصياً أثناء أداء عمله في الأشهر الماضية وإلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس النوّاب لرعايتهم ودعمهم المتواصل».

وأضاف وزير الصحة «من المحزن اننا نتعرض لطيف واسع من العقبات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الاعلامي هدفها الاساءة وتشويه الحقائق التي وصلت حداً يعيق عمل الوزارة ويقوض فرص نجاح برنامج الاصلاح الذي تعمل الحكومة من اجل تحقيقه، لذلك يؤسفني ان اصل الى قناعة راسخة بعدم امكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف، وأن اتقدم باستقالتي من مسؤوليتي بصفة وزير للصحة والبيئة اعتباراً من الخميس الموافق (12/ 9/ 2019)».

تحديات وتراكمات

وفي ردود الأفعال على الاستقالة، قال عضو لجنة الصحة النيابية فالح الزيادي، في حديث لـ «الصباح»: ان استقالة وزير الصحة امر مؤسف خاصة وانه يعد مهنيا ولكن التحديات كانت كبيرة في ادارة ملف وزارة الصحة، إذ ان هناك تراكمات كثيرة جدا في ادارة هذا الملف الصحي، فضلاً عن عدم وجود فريق منسجم وكثرة التقاطعات بين المحافظات والوزارة وايضا قلة التخصيصات المالية اضافة الى ضغوطات أخرى واجهها العلوان».

واضاف الزيادي ان «استقالة اي وزير مثبتة عليه نقاط فساد مالي او اداري لا تمنع من الاستجواب ولا يمنع اللجنة من اداء دورها الرقابي، ولكن ما يؤسف اليه في وزارة الصحة ان  بعضهم يرى هذه الوزارة وزارة اموال وليست وزارة خدمية لذلك يبقى الوزير في موقف المدافع خاصة وان هناك الكثير من اللغط حول الوزارة» على حد قول النائب.

ولفت الزيادي إلى أن العلوان لم يتمكن من التعامل مع التحديات والضغوطات بحسب ما ذكره في استقالته، خاصة بعد ما ذكر من انه شخص الخلل في الوزارة، لكن كل هذه التحديات منعته من ان يرتقي بالواقع الصحي واصبح عاجزا عن تحسين وتطوير وحل الاشكالات في الواقع الصحي للبلد، مبينا ان الوقت الحاضر لا يسمح بالاستقالات لان البلد يحتاج الى الجميع واستقالة وزير تؤثر في وضع الحكومة لاسيما انه لن يكون الوزير الاول الذي يقدم استقالته بل ان هناك عديدا من الوزراء سيقدمون استقالتهم وهذا مؤشر خطير على ان الحكومة غير قادرة على القيام بواجباتها.

بدورها، ذكرت عضو اللجنة سهام الموسوي، في تصريح صحفي، أن «وزير الصحة علاء العلوان شخصية مهنية لايمكن التفريط بها، واستقالته جاءت لسببين: الاول ان افكاره لا يمكن ان تنفذ بسبب تفشي الفساد في وزارة الصحة والمافيات الموجودة في الوزارة، والثاني يعود الى التدخلات السياسية والضغوط التي مورست عليه»، مشيرة إلى أن «افكار العلوان مهمة ويمكن تطبيقها بالدول المتقدمة لكن واقعنا المر وغياب القانون والادارة الصحيحة احبطت مساعيه».ورأت الموسوي وجوب، أن «تكون هناك شخصية قوية ومهنية على رأس وزارة الصحة لديها خبرة بالواقع العراقي» مبينة ان « البرلمان لن يوافق على تسمية اي وزير صحة جديد يكون من المتنفذين في الوزارة».

 

رأي قانوني

وبشأن كيفية تعامل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع الاستقالة، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن «نص الدستور والنظام القانوني العراقي، بما فيه نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 ونص قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي، لم يمنحا رئيس الحكومة صلاحية رفض استقالة الوزير».

وتابع أن «ما يؤكد ذلك قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الذي خلا من صلاحية رفض الاستقالة أو عدم قبولها وتعتبر الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها وأخذها وارداً في سجل الواردة الخاص بالوزارة او سجل الامانة العامة لمجلس الوزراء».

وأضاف حرب أن «ما ينادي به علاء العلوان وزير الصحة المستقيل، يسقط عنه الاستجواب لان الاستجواب يكون للوزير في الخدمة»، مبيناً ان « العلوان شغل منصب خبير الامم المتحدة الخاص بالصحة ولا حاجه له بالمنصب الوزاري».