ابرمت وزارة الكهرباء، خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى العراق للطاقة، عقداً مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق، وهو العقد الذي يأتي عقب يوم من توقيع العراق اتفاقية مع شركة سيمنس لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين. يأتي ذلك، في وقت ناقش خلاله رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي مع عدد من رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المنتدى، الالتزامات التي من شأنها المساعدة في القضاء على ازمة الطاقة في البلاد.

خريطة طريق قطاع الكهرباء

وافاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت «الصباح»، نسخة منه، بأن « عبد المهدي استقبل رؤساء شركات سيمنس الالمانية واكوا باور السعودية وشركة جي اي الاميركية، كلا على انفراد». 

وجرت خلال اللقاء متابعة خريطة طريق قطاع الكهرباء مع رئيس شركة سيمنس جو كايزر والتزاماتها من اجل تحقيق كهرباء مستقرة قبل الصيف المقبل، وشدد رئيس مجلس الوزراء على انجاز شركة سيمنس لتعاقداتها وفق المدد الزمنية المتفق عليها ضمن افضل الموافقات 

العالمية.

بينما اعرب رئيس شركة اكوا باور محمد عبدالله ابونيان عن حرص القيادة السعودية على توثيق العلاقة مع العراق، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وعرض رئيس الشركة خدماتها في مشاريع الكهرباء والماء والربط الخليجي.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء مع شركة جي اي، جون رايس ورئيس فرع جي اي في الشرق الاوسط جو انيس، بحضور السفير الاميركي ببغداد، الالتزامات التي قطعتها الشركة بتوفير طاقات جديدة ومستمرة.

وأبدى رئيس مجلس ادارة الشركة رغبته في التعاون والشراكة مع العراق والعمل على تجهيز الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين، بينما حضر اللقاءات وزير الكهرباء والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء.

 

إعادة الثقة بالمنجز الحكومي

الى ذلك، قال وزير الكهرباء في كلمة له خلال منتدى العراق للطاقة وحضرته «الصباح»: ان «الكهرباء مسؤولية جماعية، وإصلاح ملف الكهرباء لا يمكن أن يتم، إلا بتعاون جميع القطاعات في الدولة والقطاع الخاص».

واضاف ان «الوزارة قامت بالكثير من المنجزات في فترة قليلة، وكل ما نريده هو أن نعيد ثقة المواطن بالمنجز الحكومي».

وتابع: ان «ملف الكهرباء له أهمية تلامس العصب الاقتصادي للبلاد، وبالتالي بعثنا رسالة بألا يتم إقحام هذا القطاع في أي نزاعات، وبسبب التعاون الحكومي وعلى جميع الأصعدة، استطعنا تحقيق ذلك»

كما اشار الخطيب الى «العمل على تطوير قطاع الكهرباء وهو ما دفعنا لجلب شركات رصينة، فوزارة الكهرباء تركز على تطوير هذا القطاع بمعايير عالمية، وأبوابنا مفتوحة للشركات العالمية الرصينة».

وزاد بالقول: «نريد أن نبني عراقا واعدا، أن نبني مؤسسة تنهض بالواقع الاقتصادي في البلاد، والكهرباء ركن أساسي في نهوض البلد».

اما المدير التنفيذي لهيئة مجلس التعاون الخليجي احمد علي الإبراهيم فقد اكد ان «العراق بلد قوي يستطيع دعم المنطقة والاندماج بالاقتصاد الإقليمي».

الابراهيم قال في كلمة له في المنتدى، ان «العراق سيتمكن من النهوض بشكل جيد، إن قام باستثمار موارد الطاقة بطريقة صحيحة، فهو بلد يملك طاقة هائلة».

ووقعت وزارة الكهرباء مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (400) ك.ف، اذ مثل وزارة الكهرباء بابرام العقد الوزير الدكتور لؤي الخطيب، ومثل هيئة الربط الخليجي رئيسها المهندس احمد الابراهيم.

وبهذا الخصوص، افاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الموسوي في تصريح لـ»الصباح» بأن «هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، اللذين سيكونان بطول، (300 كيلومتر)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (80 كيلومترا)، وداخل دولة الكويت (220 كيلومترا)، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، (محطة الفاو التحويلية) (400 ك.ف)، من جهة، وتكون امتدادا للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، والمواصفات الفنية، المحددة نفسها (1800 MVA)، ومن المؤمل استيراد (500) ميغاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وباسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز”.

وأضاف الموسوي: “يتضمن الاتفاق بمرحلته الثانية، إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين أوروبا”.

 

 

اتفاقيات ثنائية 

وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت امس الاول، مع شركتي سيمنس وأوراسكوم كونستراكشون اتفاقية لإعادة بناء محطتي بيجي 1 وبيجي 2 لتوليد الطاقة. وعند استكمالهما، ستصل قدرات التوليد الإجمالية للمحطتين إلى 1.6 ميغا واط، وهو ما يمثل خطوة محورية في إطار خريطة الطريق التي قدّمتها شركة سيمنس للحكومة العراقية لإعادة بناء قطاع الطاقة المحلي. هذا وتم فعلياً إضافة 700 ميغا واط لشبكة الكهرباء العراقية كجزء من تلك الخارطة.  

ومن من المتوقع أن يبدأ العمل في مدينة بيجي، بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على العقود وعند الوصول لاتفاق مالي مع وزارة المالية، حيث من المنتظر استكمال المشاريع في غضون 28 شهراً بعد الإغلاق المالي للعقود.

وبقول ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق الأوسط وفي دولة الامارات العربية المتحدة: «إنّ التحول الاقتصادي الذي يشهده العراق يسير بمعدلات متسارعة، كما يؤكد هذا المشروع التزام سيمنس الثابت بدعم وزارة الكهرباء العراقية في مساعيها الرامية لتوفير امدادات من الكهرباء تتسم بالكفاءة والموثوقية للشعب العراقي. إننا فخورون بانطلاق هذا المشروع الطامح لمساعدة العراقيين في المناطق المُحرّرة على التعافي والتطلُع لمستقبل أكثر رخاء». 

تجدر الإشارة الى أن تواجد سيمنس في العراق يواصل توسعه بقوة، حيث تنشط الشركة حالياً وتتواجد في أكثر من عشرين من المواقع العراقية التي تمتد من مدينة البصرة إلى أربيل. وتتمتع سيمنس أيضا بخبرة في مدينة بيجي اكتسبتها من العمل مؤخراً في المدينة، حيث قامت الشركة أوائل هذا الشهر بتوفير معدات الطاقة لضمان ثبات التيار الكهربائي في المركز الطبي الذي تمت إقامته في بيجي. هذا وستتبرع سيمنس أيضاً بالمعدات الطبية اللازمة لتشغيل هذا المركز، حيث من المتوقع افتتاح مركز التوحيد الطبي هذا العام ويمكنه استقبال 10000 مريض سنوياً. 

وفي سياق متصل، كانت سيمنس ووزارة الكهرباء العراقية قد وقعتا في نيسان الماضي من العام الحالي اتفاقية للبدء في تنفيذ بنود خريطة الطريق لإعادة بناء قطاع الطاقة العراقي، حيث اتفق الطرفان على منح تعاقدات لسيمنس تصل قيمتها نحو 700 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق. 

 

محطة بسمايا لتوليد الطاقة 

كما ابرمت وزارة الكهرباء مع شركتي جنرال إلكتريك وماس القابضة عقدا لإضافة 1500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عبر تطوير المرحلة الثالثة من محطة توليد بسماية.

وتعد محطة بسماية لتوليد الطاقة الكهربائية هي حالياً من أكبر منشآت توليد الطاقة في العراق، ومع إضافة المرحلة الثالثة، ستصل إلى 4500 ميغاواط.

وبموجب العقد، ستقوم «جنرال إلكتريك» بتزويد «ماس القابضة» بأربعة توربينات غازية من طراز 9F وأربع مولدات لتجهيز المرحلة الثالثة من المحطة، اذ ستقوم “ماس القابضة” بتوريد الكهرباء الناجمة عن هذه التوسعة الجديدة إلى وزارة الكهرباء بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 20 عاماً.

وجرى توقيع العقد بحضور وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ورئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك لطاقة الغاز جون رايس، ووقع الاتفاقية كل من أحمد اسماعيل رئيس مجلس إدارة “ماس القابضة للطاقة”، وجوزيف أنيس الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى “جنرال إلكتريك” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وزير الكهرباء قال عقب مراسيم التوقيع: ان “محطة بسماية ترسي معايير جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في رفد شبكة الكهرباء الوطنية”، مشيرا الى ان هذه الخطوة “تؤكد مكانة العراق كوجهة جذابة للاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة.

وتعد المرحلة الثالثة من محطة بسماية أكبر منشأة جديدة لتوليد الطاقة لرفد شبكة الكهرباء الوطنية منذ العام 2014. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بتوليد 1500 ميغاواط إضافية من الكهرباء بحلول العام 2021، على أن تتم إضافة أول 500 ميغاواط إلى الشبكة في العام المقبل. ومن المتوقع توظيف ما يصل إلى 1200 شخص لإنشاء المرحلة الثالثة من محطة بسماية.

بدوره، قال رئيس شركة جنرال الكتريك جون رايس: “نعمل مع العراق لتوفير الموارد التي تحتاجها البلاد في الطاقة” .

واضاف “نحن سعداء بالعودة إلى العراق، لرؤية التقدم الذي حدث في البلاد، ففي السابق كان البلد يوفر ما بين 4ــ5 ألاف ميغا واط من الطاقة، بينما هو الآن يوفر 19 ألف ميغا واط من 

الطاقة”.

وتابع رايس: “إن كل ما نقوم به الآن، هو لدعم جهود العراق وخططه في التنمية، فنحن شركاء للعراق في خططه”، مبينا ان الجميع يعلم “أهمية الطاقة الكهربائية، ودونها لن تتحسن حياة الناس، نحن شريك يفتخر بالعمل مع العراق، نقف معكم الآن، وفي المستقبل”.

 

قطاعات اقتصادية جديدة

من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي: إن “إيجاد مصادر ثروة جديدة للعراق، من قطاعات اقتصادية جديدة ومنتجة هو شيء مهم لدينا”.

واضاف “نعوّل على محور الطاقة، فمن خلاله يمكن أن نعطي للبلد دفعة للأمام، ونحسّن الخدمات المقدمة للمواطن”، مشيرا الى “ايلاء أهمية كبيرة للقطاع الوطني، فالمستثمر المحلي له دور كبير في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية حاليا، ويمكن أن نطور هذا الأمر للأفضل”.

وتابع الاعرجي: “علينا أن نرفع وعي المواطنين في ما يخص إمكانياتنا الحالية في تقديم الكهرباء، وكيفية استخدامها”، مؤكدا بالقول: “نحن لا نريد للمواطن أن يدفع لمصدرين من الطاقة، يدفع للحكومة ويدفع للمولدات الخاصة، لذلك نحن نعمل على المحافظات بشكل تدريجي، لحل أزمة الكهرباء”.