أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة ليست متأخرة بشأن إعداد موازنة 2020، لافتة الى وجود نقاشات مستمرة بين الحكومة والوزارات لبحث ميزانية كل وزارة وما تحتاجه من مبالغ وأن هناك خطة ستراتيجية لتعظيم موارد الموازنة، موضحة انها تدعم مقترح مجلس الوزراء بتضمين الموازنة المقبلة فقرة "إحالة الموظف على التقاعد دون شرط العمر وبخدمة 15 سنة"، عادة إياه أمرا جيدا ويسهم بتخفيف الضغط على الإنفاق، بينما أشارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى قدرة الدولة على تنويع مصادر الإيرادات دون الاعتماد على النفط فقط كمورد وحيد للموازنة.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي في تصريح صحفي: إن "الحكومة تعقد اجتماعات دورية مع الوزارات لمناقشة موازنة كل وزارة ومعرفة احتياجها وتضمينها ضمن الموازنة العامة 2020، كما أن هناك خطة ستراتيجية لتعظيم إيرادات الموازنة".

وأضافت الدليمي، أن "إعداد الموازنة يحتاج الى الوقت، لكن الحكومة اليوم ليست متأخرة في ذلك، خاصة إن هناك ما يكفي من الوقت لمناقشتها داخل البرلمان، ومن المرجح أن تصل مجلس النواب منتصف شهر تشرين الأول المقبل من قبل وزارة المالية".

وبينت، إن "الوزارات تبعث آراءها بشأن الموازنة بين الحين والآخر، إضافة الى طروحات المستشارين، لتعقب ذلك تعديلات البرلمان والاضافات التي يرغب بإدخالها على الموازنة".إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة عدنان الزرفي في حديث لـ "الصباح"، ان "مقترح مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تنص على إحالة الموظف على التقاعد دون شرط العمر وبخدمة 15 سنة، هو أمر جيد وسيخفف الضغط على الانفاق، شرط معرفة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بهذا الجانب، التي تساعد على تحقيق العدالة بين الموظفين من ناحية التقاعد، وألا يكون هناك ضغط على صندوق التقاعد"، مبيناً ان "التقاعد اختياري وليس اجباريا".وأضاف، إن "هذا المقترح إذا ما تم تضمينه في موازنة العام المقبل، فإن اللجنة ستعمل على دراسته من الناحية المالية والإدارية والقانونية، ومعرفة فيما إذا كان ينسجم مع القوانين الخاصة بالتقاعد لأن هناك موظفين لديهم خدمة 30 عاماً ولديهم استحقاق تقاعدي".

وتساءل الزرفي: إنه "بالنسبة للموظفين الذين لديهم خدمة أقل، هل سيكون هناك تساو بالاستحقاقات أم لا؟!"، وتابع: إن "كل هذه الامور ستتم دراستها في الموازنة، ومن ثم معرفة المعالجات الخاصة بها"، منوهاً بأن "اللجنة مع تخفيف الضغط على الموازنة من ناحية الانفاق العام، ولكن يجب ألا يتحول الانفاق الى صندوق التقاعد لأنه محكوم بآليات وقوانين محددة في الدفع تختلف عن قوانين الموازنة والقوانين الأخرى".يذكر ان وزارة المالية تعمل على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2020، ما يضمن السماح لموظفي الملاك الدائم بموافقة دوائرهم من غير الأطباء وأساتذة الجامعات الى التقاعد بشرط أن تكون لديهم خدمة وظيفية فعلية (15 سنة فأكثر) دون تقييد أعمارهم بخمسين سنة، والسماح لموظفي الملاك الدائم بالتحول الى موظفي عقود ممن أعمارهم دون 55 سنة.إلى ذلك، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي في بيان تلقته "الصباح": إن "العراق زاخر بالموارد الطبيعية والصناعية التي تستطيع - إن وظفت بالاتجاه الصحيح - أن تكون مورداً جديداً لموازنة العراق دون الاعتماد فقط على مورد واحد يؤثر في اقتصاد البلد؛ إن مر العراق أو العالم بأي أزمة".

وأضاف التميمي، إن "المنافذ الحدودية مثلاً والمنتشرة بجهات العراق الأربع، مورد آخر تستطيع الدولة أن تستفاد منه بدعم الايرادات وتقليل العجز الذي بات مشكلة كبيرة عند نقاش وإقرار موازنة الدولة إضافة للمواقع السياحية خاصة بعد استتباب الأمن ورغبة العالم بزيارة العراق مهد الحضارة الإنسانية".

وشدد على ضرورة، "قيام الحكومة وأجهزتها المعنية بتشغيل المصانع المتوقفة أو عرضها للاستثمار الداخلي والخارجي مع ضمان استعادة أي مصنع أو معمل مستثمر بعد سنوات وبالاتفاق مع الجهة المعنية".