صوّت مجلس النواب في جلسته أمس الأول الخميس، على مرشحي وزارتي التربية (سها خليل) والصحة (جعفر علاوي) بعد قبول استقالة الوزير السابق (علاء العلوان)، بينما قرر رفع الجلسة إلى ما بعد زيارة أربعين الإمام الحسين “عليه السلام”.

وصوت البرلمان خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس محمد الحلبوسي وشهدت حضور 220 نائبا، بالموافقة على ترشيح سها خليل حسين وزيرة للتربية، كما صوت مجلس النواب على قبول استقالة وزير الصحة علاء العلوان، ثم وافق على المرشح للمنصب جعفر صادق علاوي، بعد تقديم اسم الوزيرين الجديدين من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وشهدت الجلسة، تأدية وزيرة التربية سها خليل حسين اليمين الدستورية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، تلقت “الصباح” نسخة منه، انه “وفي مستهل الجلسة تلا الرئيس الحلبوسي كتابا موجها من رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان اجراء تعديلات وزارية بعد استكمال تشكيل الحكومة او كلما اقتضت الحاجة، مشيرا الى ان كتاب رئيس مجلس الوزراء تضمن “طلب التصويت بمنح الثقة على الاسماء المرشحة استجابة لمطالب الجماهير العراقية في تظاهراتها الاخيرة  وان هذه الممارسة التي قد نكررها لاحقا ستعزز الديمقراطية في بلدنا وتجعل الرقابة اكثر فاعلية وتدفع الجميع لبذل جهود اضافية لخدمة بلده وشعبه”.

ولفت الحلبوسي، الى ان كتاب، رئيس مجلس الوزراء اشار الى ان  “مجلس النواب يقدر ان نقص او ارتباك التشكيلة الوزارية له تأثيرات سلبية في الجميع وان المجلس سيضع هذه الامور نصب عينيه للإسراع بمنح المرشحين ثقته ليتسنى لهم ممارسة اعمالهم في اسرع وقت”، منوها بان كتاب رئيس مجلس الوزراء تضمن السير الذاتية لمرشحي وزارات الصحة والتربية والاتصالات والهجرة والمهجرين والصناعة وما يؤكد سلامتهم من حيث النزاهة والمساءلة والعدالة.

وصوت المجلس بعدم الموافقة على طلب مقدم من 50 نائبا تضمن  حذف فقرة التصويت على التعديل الوزاري لحين حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وتقديمهم بنفسه لوجود ملفات استجواب على بعض الوزراء.

بدوره وجه الحلبوسي لجنة الخدمة المشكلة من رؤساء الكتل واللجان النيابية بمتابعة مطالب ‏المتظاهرين وباشراف من رئاسة المجلس على ان تمارس لجنة التخطيط الستراتيجي دورها بهذا الشأن.‏ بعدها تقرر رفع الجلسة. وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم إلى مجلس النواب أمس الأول الخميس، أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري، شملت وزارات (الصحة والتربية والصناعة والهجرة والاتصالات).

إلى ذلك، اتفقت اللجنة المالية النيابية مع هيئة التقاعد الوطنية، على زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي، وصرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، اضافة إلى تعديل قانون التقاعد.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بأن اللجنة استضافت في مقرها رئيس هيئة التقاعد الوطنية لبحث مطالب شريحة المتقاعدين، حيث أكد رئيس اللجنة هيثم الجبوري، “ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين الكبيرة والمهمة، والعمل على زيادة رواتبهم وتعديل قانون التقاعد بما يلبي طموحاتهم”.

وأضاف البيان، ان “الطرفين اتفقا على زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي، عن طريق صرف مخصصات غلاء معيشة ترتفع نسبتها كلما كان الراتب قليلا، فضلا عن صرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بعد اتمام الاجراءات الخاصة مع وزارة المالية لغرض اجراء مناقلة بقيمة 400 مليار دينار مضافة اليها 70 مليار دينار موجودة في صندوق هيئة التقاعد”. وتابع، ان “اللجنة المالية أكدت ضرورة تعديل قانون التقاعد لتكون مدة الخدمة 25 سنة بدلا من 30 سنة، ليصرف على ضوئها للمتقاعد مكافأة نهاية الخدمة”.