أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين عن اراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية، بينما اتخذ مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى إجراءات عاجلة لتعويض الضحايا من الشهداء والجرحى سواء من المتظاهرين أو القوات الأمنية، فبينما صدق القضاء اعترافات منتسب تسبب باستشهاد متظاهر في الحلة وألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على اثنين من المندسين الذين استهدفوا وهاجموا الممتلكات العامة بالمواد الحارقة؛ طمأن وزير الخارجية محمد علي الحكيم سفراء البعثات الأجنبية العاملة في العراق باستقرار الأوضاع في البلاد عقب الأحداث الأخيرة.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، بان رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، أمس الأول الخميس، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

وأشار البيان إلى أنه “تم التأكيد خلال الاجتماع على أولوية حماية السلم المجتمعي والأمن العام وضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإحالتهم على القضاء، وتأمين الحماية للتظاهرات السلمية التي كفلها الدستور”، مشيراً الى “ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة في جميع المجالات بما يحقق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين”، كما “جرى استعراض الأوضاع الإقليمية وسبل ترسيخ الاستقرار في البلاد”.

 

ضحايا التظاهرات

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء حيدر مجيد: إن “مجلس الوزراء قرر، منح اسر شهداء التظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية مبلغ 10 ملايين دينار لكل اسرة”، وأضاف، أن “الحكومة قررت التكفل بعلاج جرحى التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية، مجاناً حتى وأن تطلب علاجهم خارج العراق”.

في السياق نفسه زار وفد من مكتب رئيس الوزراء؛ محافظة واسط والتقى بذوي الشهداء من المتظاهرين وقدم الوفد تعازي رئيس الوزراء.

وأكد الوفد، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع مطالب الجماهير والمتظاهرين” مشيراً الى أن “رئيس الوزراء أوعز بشمول المستشهدين بحقوق الشهداء”، منوها بأن “جميع التسهيلات تقدم لذوي الشهداء من أجل انجاز المعاملة”.

 

القضاء الأعلى

في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الاعلى، أن رئيسه فائق زيدان وجه بحسم قضايا المتظاهرين الموقوفين والتحري الفوري عمن تسبب باستشهاد محتجين.

وقال المجلس في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: انه “انسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء؛ وجّه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية”.

وتابع البيان، ان “زيدان وجّه ايضا بالتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في استشهاد واصابة عدد من المتظاهرين”، ودعا مجلس القضاء الأعلى “المصابين وذوي الشهداء الى مراجعة محكمة التحقيق المختصة حسب سكنهم لتسجيل الشكاوى بخصوص ذلك”.

 

اعترافات وجرحى

وصدقت محكمة تحقيق الحلة، أمس الأول الخميس، اعترافات منتسب أمني تسبب باستشهاد متظاهر في المحافظة، وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن “محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية”.

وأضاف البيان، أن “المحكمة دونت أقواله استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وأجرت كشف الدلالة تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن الأربعاء الماضي، تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الاخيرة، وأيضا إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك التظاهرات.

بدوره، تفقد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، مدينة الطب يرافقه قائد الشرطة الاتحادية اللواء جعفر البطاط، الوضع الصحي للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، ناقلاً تحيات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لهم.

وأفاد بيان للداخلية، بأن “الياسري التقى مدير عام مستشفى مدينة الطب والملاك الطبي المشرف على علاج جرحى القوات الأمنية والمواطنين المتظاهرين، مؤكداً ضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة”.

 

عمليات بغداد ووزارة العمل

من جانب آخر، دعت قيادة عمليات بغداد، المواطنين إلى عدم التظاهر لتجنب اشغالها عن تأمين زيارة الأربعين.

وأعلنت القيادة في بيان، “البدء بنشر القطعات الأمنية المنفذة لخطة حماية زوار اربعينية الامام الحسين”، وأضاف البيان، انها “تهيب بالإخوة المواطنين التعاون مع القوات الأمنية وعدم التظاهر لتجنب اشغال القطعات عن تنفيذ خطة الزيارة”.

وضمن الإجراءات الحكومية، أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بياناً بشأن المتقدمين على منحة الوزارة، وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إنه على المتقدمين للحصول على منحة الوزارة، التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة molsa.gov.iq أو المعرّف (176.241.95.142:8079).

وأضافت الوزارة، ان “ذلك يكون ابتداءً من يوم الخميس الموافق 10 من تشرين الاول الحالي ولغاية 24 من الشهر نفسه”، مشيرة الى انه “لا حاجة لمراجعة الوزارة”.

وتوافد العديد من المواطنين الى مقر وزارة العمل للتقديم على منحة أعلنتها الحكومة للعاطلين عن العمل.

 

السلك الدبلوماسي

من جانبه، التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم سفراء الدول الأجنبيّة المُعتمَدين لدى بغداد.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن “الوزير الحكيم استهل اللقاء بالحديث مفصلاً عن مستجدات الوضع المحلي، ولاسيما التظاهرات الأخيرة، وما أعقبها من إجراءات حكومية باتجاه تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، فضلاً عن طمأنة رؤساء البعثات الأجنبية لدى بغداد باستقرار الوضع الأمني، وتوفير أسباب الأمن لجميع البعثات وموظفيها”.

وأكد بيان الخارجية، أن “اللقاء يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة لتوضيح حقيقة الأوضاع في العراق إلى الرأي العام العالمي”.

 

رؤية الحكيم

إلى ذلك، بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، مع السفير الاميركي في بغداد ماثيو تولير مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.

وجدد السيد عمار الحكيم خلال اللقاء - بحسب بيان لمكتبه - “موقفه الداعم للتظاهر السلمي وتلبية مطالب المتظاهرين”، مشدداً على “جدولتها وايجاد معالجات حقيقية لها”، كما دعا “مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته في تشريع القوانين التي تدعم إصلاح الاوضاع العامة في

 البلاد”.

وكان السيد الحكيم رحب في تغريدة له على “تويتر”، “بسلسلة الاجراءات الحكومية الاخيرة التي تأتي في إطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين”، كما عبر “عن دعمه ووقوفه الى جانب كل خطوة من شأنها خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم المعيشية والخدمية”، مشدداً على “وضع آليات صارمة وجداول زمنية محددة ومتابعة ميدانية لتنفيذ هذه الإجراءات”.