رحّبت أوساط سياسية بخطوة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بإحالة بعض الوزراء والمحافظين والمدراء العامين السابقين على النزاهة بتهم الفساد، مؤكدين أنها خطوة أولى جيدة ستعمل على امتصاص غضب الشارع.وكان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اعلن يوم الجمعة الماضي، احالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين على القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

واوضح المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أنه «‎استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء، أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عدداً مهماً من قضايا الفساد على القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن.

واضاف البيان أن “ القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات (الصناعة والمعادن ، والنقل، التعليم العالي ، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير واربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل، كركوك، نينوى، صلاح الدين)”، لافتا الى انه “ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً على القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون”.

 

ترحيب برلماني

بدوره أكد عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر وقوف البرلمان مع رئيس الوزراء والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد لمتابعة اي شخص متورط بملفات الفساد، مبينا ان العراق دولة ويجب ان تبنى بالمصداقية والادلة وان اي ملف لا توجد فيه ادلة تعود سلبياته على مجلس مكافحة الفساد اما اذا كانت هناك ادلة فاننا مع هذه الخطوات.

وقال شاكر، في حديث لـ”الصباح”: لابد ان يتخذ رئيس الوزراء قرارا قويا بحق كل شخص مهما كانت مسؤوليته متورط بملفات فساد لان هذه الاموال هي اموال الشعب الذي ضحى واعطى كل شيء من اجل ان يكون هناك امن في العراق، ولن نرضى ان يكون هناك مسؤول يتسلم منصبا ويتلاعب بالأموال العامة، مبينا ان الفساد الذي نخر الدولة اوصلنا الى ما نحن عليه الان بالرغم من الامكانيات الكبيرة التي يحظى بها البلد.

واضاف شاكر ان رئيس الوزراء مدعوم من قبل مجلس النواب والمرجعية والشعب وهي اركان رئيسة ومهمة لذلك فهو قادر على تنفيذ خطواته ونحن مع كل الاصلاحات التي يقوم بها، مشيرا الى ان لجنة النزاهة تعمل على متابعة ملفات الفساد واي معلومة تصل الى اللجنة تتم مفاتحة هيئة النزاهة بها.

ورفض شاكر ان تلقى المسؤولية بأكملها على عاتق رئيس الوزراء والحكومة خاصة مع وجود قانون 21 الذي اعطى صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات والمحافظين ولكن نجد في المقابل سوءاً للخدمات في المحافظات.

 

مطالب الإصلاح

في حين، يرى النائب رياض المسعودي أن خطوة مجلس مكافحة الفساد مهمة وإن كانت متأخرة لكنها جيدة وتتماشى مع مطالب الشعب بالاصلاح.

وأوضح المسعودي، لـ”الصباح”، ان الاحداث الاخيرة المتسارعة التي جرت في العراق كانت حافزا حقيقيا للحكومة لتقديم عدد من الملفات الى القضاء على الرغم من أن عدداً منها يتعلق بمصارف ووكلاء وزراء وبعض المحافظين لكننا نعدها خطوة نحو الامام تتطلب بعدها اجراءات سريعة لان ملفات الفساد كبيرة جدا تشترك فيها جهات داخلية واقليمية ودولية وهناك شراكات لمصارف اقليمية بعملية الفساد في العراق.

واضاف المسعودي ان مكافحة الفساد لا تتم باجراءات بسيطة لاشتراك جهات اقليمية ودولية فيه، وكاجراء اولي لا بد من وضع جدول بالملفات المهمة والكبرى لانها تحتوي على صيد ثمين واجراء رادع ولكن البدء بصغار الموظفين معناه أننا سنحتاج الى سنين لكي نصل الى الفاسدين الحقيقيين. وأفاد المسعودي بأن الفساد شكل حاجزا امام الاستثمار وبالنتيجة كان هناك تراجع خطير في مستوى الخدمات والحكومة لم تستطع معه تلبية مطالب الشعب، منوها بان رئيس الوزراء في الجلسة الاولى لمجلس النواب خلال فصله التشريعي الثاني بين ان هناك اكثر من 42 ملف فساد كبيرا كلف الحكومة قرابة 312 مليار دولار وبالتالي ملفات الفساد واضحة في الشركات النفطية وعقود الطاقة الكهربائية والمنافذ الحدودية ووزارات التجارة والزراعة والنقل، منتقدا ترك ملفات كبيرة جدا والتوجه الى ملفات الرشوة واخذ النسب من بعض المشاريع.

من جانبه، اشاد النائب حسين عرب بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باحالة بعض كبار الموظفين على النزاهة عن طريق مجلس مكافحة الفساد، مبينا ان هذا اولى الخطوات بإحالة وزيرين ووكيلي وزارة ومن هم برتبة وكيل ووزير على القضاء بعد استكمال الادلة ضدهم.

ودعا عرب، في حديث لـ”الصباح”، رئيس مجلس الوزراء إلى الاسراع في معاقبة ومحاسبة كل المفسدين، إذ إن هناك 13 الف ملف فساد في لجنة النزاهة بانتظار إحالتها على القضاء، مبينا ان من ضمن المحالين محافظين ونواباً حاليين.

واضاف عرب ان البرلمان مع كل قرار يكون لصالح الشعب بالرغم من ان القضاء على الفاسدين من ضمن مطالب الشعب ولكنه لن يقلل من الغضب الموجود اليوم لان احد المطالب هو تقديم الفاسدين الى القضاء.

 

خطوة منتظرة

على صعيد ذي صلة، بين المحلل السياسي اسامة السعيدي ان اجراءات رئيس الوزراء ومجلس مكافحة الفساد باحالة بعض الوزراء والمدراء على النزاهة اجراء جيد ويندرج ضمن سلسلة الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة، مؤكدا انه خطوة اولى كانت منتظرة.

وقال السعيدي، في حديث لـ”الصباح”: إن هذه الخطوة سوف تمتص الكثير من النقمة الحاصلة في الشارع والهياج الشعبي والاهم من ذلك ستتم استعادة الاموال التي نهبها الفاسدون وفي الوقت نفسه هي وسيلة ردع للمرحلة المقبلة لمن تسول له نفسه ان يتطاول على المال العام.

واضاف السعيدي ان الفساد انواع فهناك ما يكون على مستوى مسؤول واخر على مستوى موظف صغير وهناك فساد على مستوى وزراء ووكلاء وزراء وهيئات مستقلة من خلال اجراءات التعاملات والمناقصات والمزايدات والتجاوز على الصلاحيات والضوابط وفيها نسبة اموال اكبر لكن حتى الموظفين الصغار عندما يرون أن هناك محاسبة للمسؤول الكبير سيكون هناك خوف من التطاول على المال العام مستقبلا.