وفي وقت زار وفد من مكتب رئيس الوزراء محافظة ذي قار والتقى ذوي الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات التي جرت في المحافظة، أعلن مجلس القضاء الأعلى حصيلة الموقوفين من المتظاهرين خلال الأيام الماضية.

 

المباشرة بالتحقيقات

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي: إن «هناك طرفاً تسبب بحدوث فوضى في التظاهرات الأخيرة»، متعهداً بأن «اللجنة التحقيقية الخاصة بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات ستكشف عن ذلك الطرف».

وأضاف الخفاجي أن «التظاهرات الأخيرة اختلفت عن سابقاتها من حيث التنظيم والأهداف»، لافتا إلى أن «التظاهرات اعتمدت الكر والفر مع القوات الأمنية».

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة أنه «لم يكن هناك اي توجيه باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين»، مبيناً أن «التحقيقات ستثبت من بدأ بالعنف».

الخفاجي الذي أوضح أن «الغاية من اللجنة الوقوف على النتائج او ما حصل في التظاهرات وكذلك الاحداث المؤسفة التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين وما نتج عنها من سقوط ضحايا»، أكد أن «اللجنة باشرت اعمالها وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة الذي استجاب فورا لطلب المرجعية الدينية العليا» مشدداً على ان «القوات المسلحة تتمتع بشفافية».

وفي سياق الجهود الحكومية لاحتواء تداعيات التظاهرات، زار وفد من مكتب رئيس الوزراء، أمس الأحد، محافظة ذي قار، والتقى ذوي شهداء وجرحى التظاهرات التي جرت في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية «واع» أن «الوفد القادم من بغداد قدم تعازي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».

وأوضح الوفد انه «مع المطالب التي تظاهر من اجلها أهالي ذي قار وبقية المحافظات، وأن رئيس الوزراء اوعز بشمول جميع الشهداء بالحقوق ويجب تقديم التسهيلات كافة، لانجاز معاملاتهم»، مؤكداً «يجب تقديم من لم يلتزم بالاوامر التي تقضي بعدم إطلاق النار على المتظاهرين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل». 

في السياق نفسه، أصدرت محكمة تحقيق الشامية، أمس الاحد، امراً بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية حسين جاهد بديري، لاعتدائه على متظاهرين.

وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته «الصباح» بأن «المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة حسين جاهد بديري بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة»، مضيفاً أن «أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام المادة 332/ من قانون العقوبات 

العراقي».

حصيلة الموقوفين

كما أعلن مجلس القضاء الأعلى حصيلة الموقوفين من المتظاهرين خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته «الصباح»: إنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بشأن قضايا التظاهرات وانسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء اعلن القضاء الحصيلة النهائية للموقوفين من المتظاهرين». وأضاف بيرقدار أن «الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف الكرخ 13 موقوفاً عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على أفراد القوات الامنية»، موضحاً أن «حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة كانت ثلاثة موقوفين لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة، وكذلك بلغت إحصائية رئاسة استئناف بابل ثلاثة موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائممقام المحاويل وأخيرا كانت رئاسة استئناف ذي قار 2 موقوف للعثور بحوزتهما على قنابل (مولوتوف) محلية الصنع».

وتابع المجلس أن «بقية الاستئنافات لم ترد فيها أي حصيلة للموقوفين بشأن 

التظاهرات».

 

متابعة حُزم الإجراءات 

وبشأن متابعة حُزم الاجراءات والتوصيات المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، شدد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لغرفة عمليات متابعة حُزم الإجراءات والتوصيات المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين على أهمية الإسراع في تنفيذ الحُزم التي أقرتها الحكومة، وتحقيق رؤيتها في تقديم الخدمات الى المواطنين، مؤكدا أهمية معالجة البطالة ودعم الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، الى جانب حسم الملفات المرتبطة بالمشاريع المتلكئة.

وقال نعمة الله، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته «الصباح»: إن غرفة العمليات المشكلة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وتضم في عضويتها نائبه ووكلاء الوزارات المختصة، ناقشت متطلبات تنفيذ القرارين (340) و(341) المتعلقين بحُزمتي الإصلاحات والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، كما حددت مهماتها الخاصة بهذا الشأن، وقررت عقد اجتماعات اسبوعية، لتقويم مستويات الإنجاز التي حققتها الجهات المعنية واللّجان الفرعية في المحافظات المشكلة بموجب فقرات القرار (341)، ليتم رفع نتائج متابعتها ضمن تقرير مفصل الى رئيس الوزراء، مبيناً أن الغرفة تدارست سبل العمل وفق مسارات متوازية بين مختلف الجهات  لتطبيق الإجراءات المعلنة، بعيداً عن الحلقات الزائدة. كما شدد نعمة الله على أهمية إكمال المشاريع المستمرة وتحريك المتوقف منها، ولا سيما الزراعية والصناعية الى جانب القطاعات الأخرى لاستيعاب أكبر عدد من العاطلين وتحسين الواقع الخدمي في البلاد، والمضي في إنجاز معاملات الجرحى والشهداء من (المتظاهرين والقوات الامنية).

 

تعهدات نيابية

إلى ذلك، تعهد أعضاء اللجان النيابية بالمضي في تمرير القوانين التي صوت مجلس النواب على تشريعها لتنفيذ مطالب المتظاهرين. 

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي، لـ»الصباح»: إن مطالب المتظاهرين مشروعة ومن صلب الدستور وتحتاج الى وقفة جادة لتنفيذها، مبينا ان الاجراءات التي اقرها مجلس النواب اضافة الى القوانين التي تدعم هذه المطالب ومنها قانون العشوائيات الذي قرئ قراءة اولى ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتدعم مطالب المتظاهرين. 

وأضاف الدلفي ان لجنة الخدمات تسعى من خلال لقاءاتها واستضافتها للمسؤولين المعنيين إلى تركيز جهودها من اجل الاسراع في تحقيق مطالب الشعب والارتقاء بالخدمات التي يحتاجها المجتمع في حياته اليومية، مشيرا الى أن مجلس النواب والكتل السياسية واللجان البرلمانية تعمل على اكمال كل المتطلبات التي تم الاتفاق عليها كاجراءات لتنفيذ المطالب الجماهيرية. 

الى ذلك اشارعضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الى ان لجان المجلس ستعمل كلا بحسب اختصاصها على انجاز القوانين المهمة التي تخدم مصالح الشعب العراقي، مشيرا الى ان لجنة النزاهة انجزت العديد من الملفات وحولتها الى هيئة النزاهة.

وأضاف حمدان لـ»الصباح» أن اللجنة تعمل من خلال اعضائها على تفعيل دورها الرقابي المهم والارتقاء بواقع الرقابة اضافة الى سن القوانين الرقابية المهمة، مبينا ان الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب وصوت عليها تعد اجراءات مهمة وعلى الحكومة الاسراع 

بتطبيقها.