يسعَى مجلس النواب في جلساته المقبلة إلى تجميد عمل مجالس المحافظات ضمن القرارات التي وردت في حزمة الإصلاح الاولى التي أصدرتها رئاسة الوزراء وتبناها البرلمان؛ لكن ضمن الأطر القانونية المسموح بها التي كانت سبباً في تأجيل هذا الموضوع لحين ايجاد صيغة قانونية لتجميد العمل واجراء انتخابات جديدة مقررة في شهر نيسان من العام المقبل 2020، ومع أن هذه المساعي موجودة لكن هناك اختلافاً في الرؤى بشأن قرار (التجميد) أو (الإلغاء)، إذ يتطلب إلغاء تلك المجالس تعديلا دستوريا ومن ثم تشريع قانون في مجلس النواب.

وأكدت عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عالية نصيف في حديث لـ “الصباح” أن “مجلس النواب صوّت من حيث المبدأ على قرار ينص على اتخاذ اجراءات تشريعية لتجميد عمل مجالس المحافظات”، مشيرة الى أن “تلك الاجراءات تتضمن تعديل قانون رقم (21) لمجالس المحافظات”، معبرة عن اعتقادها بأن تلك الاجراءات التشريعية “ستتم خلال الاسبوع المقبل”.  بدوره، أوضح رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب وليد السهلاني لـ “الصباح” أن “هذه المجالس عملت منذ 16 عاماً؛ لكن وضع المجالس الحالية استثنائي، بما يعني أنها قد تجاوزت المدة التقويمية لها ويفترض بحسب القانون أن يكون عمرها أربع سنوات فقط من تاريخ الانتخاب، أما الآن فمضى عليها تقريباً سبع سنوات”.

من جانبه، أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب حسن خلاطي أن “المستشار القانوني لمجلس النواب أعطى توصية تشير الى أن (تجميد عمل مجالس المحافظات يعد مخالفة قانونية)”، وبين خلاطي خلال تصريح خاص لـ “الصباح”، “وجود قوانين نافذة تؤكد استمرار هذه المجالس في عملها لحين إجراء انتخابات قادمة”.