كشفت مصادر برلمانية أمس الأحد عن قائمة جديدة أعدها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستبدال بعض وزراء تشكيلته، وبينت أن القائمة ستصل إلى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري، وبينما رحب نواب برغبة عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري بشرط «عدم إعادة التجربة السابقة وألا يكون اختيار الوزراء من خلال المحاصصة والأحزاب السياسية»، أكد أعضاء بمجلس النواب لـ «الصباح» أن المجلس سيفعّل دوره الرقابي بصورة أكبر من أجل تنفيذ الحكومة الفوري للقرارات الأخيرة المتعلقة بمطالب المتظاهرين.

وقال رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم لمجلس النواب قائمة جديدة بأسماء وزراء جدد»، وأضاف أن «القائمة الجديدة لاستبدال الوزراء سيتم إرسالها لمجلس النواب نهاية الشهر الجاري بعد استكمال التصويت على وزيري الهجرة والصناعة - الجديدين - بعد الزيارة الأربعينية».

وأوضح النائب عرب أن «اختيار الوزراء سيتم وفق مبدأ التكنوقراط مع مراعاة الاستحقاقات الانتخابية». بدوره، أبدى النائب عن تحالف البناء محمد صاحب الدراجي ترحيبه برغبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري بشرط «عدم إعادة التجربة السابقة».

وقال الدراجي في حديث صحفي: إن «رغبة رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري هو أمر نرحب به ولن نعرقله، لكن بشرط ألا نعيد التجربة السابقة نفسها وألا يكون الاختيار من خلال المحاصصة والأحزاب السياسية.