اطلَعت اللجنة العليا لتوزيع الأراضي، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس على جهود فرز الأراضي بهدف توزيعها بين المستحقين، وهي الخطوة التي تأتي تماشياً مع الإجراءات الحكومية للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

في غضون ذلك، شدّد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة الكشف عن الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين، مبيناً أنّ الدستور كفل حقَّ التظاهر والتعبير عن الرأي. وذكر بيانٌ لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” أنّ اللجنة العليا لتوزيع الأراضي عقدت أمس اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، جرى خلاله الاطلاع على تقارير عن مساحات الأراضي الجاهزة للتوزيع في المحافظات وجهود فرز المزيد منها للبدء بإجراءات توزيعها بين المستحقين. ولفت البيان الى أنّ الاجتماع بحث إجراءات تخصيص مساحات أخرى في المحافظات لبناء وحدات سكنية من الدور الواطئة الكلفة للأسر المحتاجة.

في السياق نفسه، جددت عدد من اللجان النيابية، تعهدها بالعمل على  تشريع القوانين المهمة التي تسهم في تحقيق توجيهات مجلس النواب التي صوّت عليها لتنفيذ مطالب المتظاهرين، في حين أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان لـ”الصباح” بأن «عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال أسبوع بلغ أكثر من مليون و344 ألفاً».