خطت تونس، خلال اليومين الماضيين محطة أخرى في مسار الانتقال الديمقراطي، حيث أجريت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بين كل من المرشحين أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، والتي اسفرت عن فوز قيس سعيد ويعد سعيد الرئيس الثالث للبلاد، بعد مرحلة زين العابدين بن علي التي تخلصت منها تونس في 2011 على وقع ثورة شعبية بدأت شرارتها من جسد محمد البوعزيزي الذي حرق نفسه في سيدي بوزيد احتجاجا على الظلم.  وأغلقت مراكز الاقتراع في تونس على نسبة مشاركة عامة بلغت 57.8 بالمائة في الداخل، 23.5 بالمئة في الخارج، بينما دعي ما يفوق 7 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي. وصوت لسعيد نحو 90 في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، وفق تقديرات "سيغما".وتمكن سعيد (61 عاما) الذي يتبنى أفكارا اجتماعية محافظة من تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف ايلول الماضي وحصد 18.4 في المئة من الأصوات.

وأثار سعيد الجدل منذ إعلان ترشحه للرئاسة لقلة المعلومات عنه ولقربه من شخصيات سياسية محافظة، واعتبره البعض يساريا بينما صنفه آخرون بالإسلامي المحافظ. 

برنامجه الانتخابي

وقدم سعيد برنامجا انتخابيا يرتكز على لامركزية القرار السياسي وتوزيع السلطة على الجهات المختلفة، ويتبنى شعارات الثورة التي أطاحت النظام الديكتاتوري في 2011 ومنها خصوصا "الشعب يريد" "و"السلطة للشعب". ويلقى الأستاذ القانوني دعما واسعا خصوصا من الطلبة المتطوعين الداعمين لبرنامجه الانتخابي والذين يقومون بتسيير حملته من دون مقابل.ويشير الى أن برنامجه يرتكز على أنه "علينا أن ننتقل من دولة القانون إلى مجتمع القانون". 

 ويدافع سعيد بشدة على لامركزية القرار السياسي وضرورة توزيع السلطة على الجهات.ويدعو سعيد لانتخاب مجالس جهوية تعين بدورها ممثلين لها "من أجل أن تصل إرادة الشعب للسلطة المركزية ومقاومة الفساد".ووعد في مؤتمر صحفي إثر صدور نتائج الجولة الأولى أنه "لا رجوع عن المكتسبات في ما يتعلق بالحريات وحقوق المرأة"، رافضا اقتراح المساواة في الميراث. ويواجه سعيد انتقادات لمواقفه المحافظة في بعض القضايا الاجتماعية، لكنه وفي خطاباته لا يستند إلى مرجعيات دينية وعقائدية.وقال عنه خبير القانون الدستوري وأستاذه السابق عياض بن عاشور في تصريح لصحيفة "لاكروا" الفرنسية "هو بالفعل محافظ جدا وليس إسلاميا ولا يقدم قناعاته الشخصية في خصوص المسائل ذات الأولوية".

 

علاقته بالأحزاب التقليدية

ويلقى سعيد دعما من حزب "النهضة" ذي المرجعية الاسلامية والذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية، إلا أنه يواصل تأكيد استقلاليته وينأى بنفسه عن الأحزاب ويستشهد في خطاباته بالدستور ويعده المرجع.ودعت "النهضة" قواعدها إلى التصويت لسعيد بعد أن أعلن منافسه القروي رفضه أي تحالف وتوافق معها مستقبلا. 

 

مقتطفات عن  الرئيس الجديد

 يعد أستاذ القانون الدستوري سعيد رجل الصرامة و"النظافة" في نظر فئة واسعة من التونسيين، علما بأنه يقدم نفسه شخصية مستقلة، متبنيا بعض الأفكار المحافظة.ولد في 22 شباط 1958 في اسرة من الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف وربة منزل، ودرس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد قبل سنة.

وحصل على دبلوم في سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس ثم باشر تدريس القانون في جامعة سوسة وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل إثرها ومنذ العام 1999 إلى حدود 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.لم يحصل سعيد الذي يلقبه أنصاره بـ "الأستاذ" احتراما لشخصه، على شهادة الدكتوراه وكانت كتاباته ومنشوراته نادرة.لسعيد بنتان وولد وهو متزوج من القاضية إشراف شبيل التي ظهرت لأول مرة برفقته خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية بشعرها القصير.ويعده طلابه شخصية تكرس حياتها لمهنتها وهي التدريس ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم ونادرا ما يبتسم.  أطلقت عليه تسمية "روبوكوب" من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأنه دائما ما يتحدث اللغة العربية بطلاقة وبدون توقف.قال عنه أحد طلابه في تغريدة على تويتر "يمكن أن يمضي ساعات خارج حصص الدرس مع الطلبة لتوضيح بعض النقاط بخصوص امتحان".وصفه أحد طلبته نسيم بن غربية وهو صحفي كان قد تابع دروسه بين 2011 و2012 "بالأستاذ الجدي والمسرحي أحيانا، لكنه دائم الإصغاء لطلبته".ويتذكر صحفي من وكالة الصحافة الفرنسية أن سعيد وحين يدخل صباحا الكلية يبدأ بإلقاء التحية على كل من يصادفه من زملائه الذين يدرسون معه وعمال النظافة والموظفين بالإدارة والطلبة، ويسأل عن أحوالهم وأحوال أسرتهم فردا فردا.عرف شهرة واستحسانا من قبل التونسيين خلال ظهوره المتعدد منذ 2011 في وسائل الإعلام التونسية، يقدم التفسيرات والتوضيحات ويبسط المسائل الدستورية المعقدة خلال كتابة الدستور الجديد للبلاد عام 2014.