طالبت هيئة النزاهة الجهات المختصة، بجرد الملفات في مكاتب المفتشين العموميين، مع ضرورة بيان الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات.

واوضحت الهيئة في بيان صحفي تلقته “الصباح” امس الاثنين، أنها وبناءً على كتاب مجلس النواب الوارد إليها يوم امس الاول، والخاص بقانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة والمنحلة رقم (57) لسنة 2004، فقد وجهت كتاباً إلى مكاتب المُفتِّشين العموميِّين يلزمها بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات كافة التي بعهدتها.

وطالبت الهيئة بموجب الكتاب، بفهرسة وتصنيف تلك الأوليات والوثائق والملفات كل حسب حالته، المنجزة منها أو التي هي قيد الإنجاز، وتهيئتها وتنظيمها على وفق محاضر أصولية، تمهيداً لتسليمها إلى دائرة التحقيقات في الهيئة، مشيرة الى انها فاتحت مجلس النواب بشأن الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات، ما يستدعي من مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بالشروع بالجرد والتهيئة لاستحصال التوجيه بصدده، منبهة في السياق ذاته، بأن المفتش العام والموظفين المعنيين يتحملون المسؤولية القانونيَّة الكاملة، في حال وجود اختلاف أو عدم ذكر لأية ملفاتٍ أو وثائق أو 

أولياتٍ.