حذر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس ، صدم) والتي تعد احد الأساليب الاحتيالية التي يمتهنها البعض والواردة عنها شكاوى ودعاوى إلى المحاكم، لافتا إلى أن هذه العمليات في تزايد ملحوظ في الآونة الأخيرة.

ويقول القاضي صهيب أديب مرجان من محكمة تحقيق الكرخ إن “المحكمة أعدت بمساعدة القوات الأمنية كمينا بعد ورود معلومات بوجود أفراد عصابة تزاول عمليات النصب والاحتيال عن طريق  قيامها بعمليات دهس مفتعلة يتم فيها رسم سيناريو تنفيذ  العملية وتوزع فيها الأدوار بين المتهمين المنفذين”.

وأكد مرجان “القبض على أفراد إحدى العصابات  بعد تنفيذهم (14) عملية دهس واصطدام  جميعها في جانب الرصافة من بغداد وفي قاطع الكرادة والاعظمية عدا العملية الأخيرة التي القي القبض عليهم فيها كانت بجانب الكرخ / قاطع الخضراء، وتحديدا في منطقة حي الجامعة”.

ويتحدث القاضي مرجان عن تفاصيل العملية ويقول ان “تنفيذها يعتبر اتفاقا جنائيا لاسيما بوجود ادوار متعددة لأفراد العصابة فمنهم من يقوم بدور المصاب وهو الشخصية الأساسية التي يعتمد عليها في العملية ويتم وفقها مساومة الضحية وتحديد المبلغ”، لافتا إلى أن “عملية كسر مفتعلة تجري له حيث يتم كسر إحدى يديه قبل وقوع الحادث وعند مصادمة العجلة (سيارة الضحية) يكون بالقرب او بشكل ملاصق لها وفي حالة تماس معها وعند الذهاب للمشفى يتبين أن هناك كسرا فعليا ولكنه واقعا ليس من حادث الدهس المفتعل”.

 ويبين أن “إفراد العصابة الآخرين احدهم يقوم بدور الوسيط ويتفاوض بين الطرفين الضحية المخدوع والمصاب ويكون هناك فرد آخر يقوم بدور الشاهد على الحادثة”.

 ويؤكد القاضي أن “هذه العمليات يصنفها القانون العراقي وفق عمليات النصب والاحتيال ويحدد عقوبتها وفق المادة القانونية (456) من قانون العقوبات العراقي وتتم إحالة الدعوى بعد تصديق الأقوال ربط أصل الاخبارات والأدلة  من محكمة التحقيق إلى محكمة الجنح”.

من جانب آخر، يروي عمار عبدالله وهو اسم مستعار للمتهم الرئيسي كيفية امتهانه لحوادث الدهس المروري بأنه تعرف على متهمين آخرين وحصل حديث بينهم من ضمنه الاتفاق على فكرة النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق افتعال حادث مروري يمثل احد المتهمين فيه إصابته جراء الحادث ومن بعدها تتم مساومة سائق (السيارة) على مبلغ مالي، مؤكدا انه أتم مع أفراد مجموعته  خمس عمليات.

ويشير المتهم إلى أن “أول عملية تمت بين أفراد المجموعة  قبل حوالي سنة من تاريخ إلقاء القبض عليهم بعدما شاهد مع أفراد مجموعته شخصا يستقل سيارة (توسان رصاصي اللون)  تسير على الخط السير بالقرب من منطقة حي العامل”.

ويقول “قمنا بافتعال الحادث المروري وادعى زميلي انه مصاب، وتم التفاوض مع صاحب السيارة على أن يتم تسليمنا مبلغا ماليا لقاء عدم تقديم دعوى قضائية وجلسة عشائرية وكان المبلغ (ألفي دولار أمريكي) تقسم بيننا وكان نصيبي منها أربعمائة دولار”.

ويتابع المتهم أن “عمليات الدهس المفتعلة التي نقوم بها توالت فيما بعد وأصبحت موردا ماليا نتقاضاه تلقاء القيام بها واختلفت المبالغ المتحصلة حسب نوع السيارة وحداثتها أو إمكانية السائق، منها ما كان أربعمائة ألف دينار عراقي  او أقل  وبعضها تجاوز الأربعة آلاف دولار أمريكي يقسم على افراد العصابة إلى أن تم إلقاء القبض علينا في العملية الأخيرة والتي لم نستلم منها أي مبلغ، علما أن زميلنا المنفذ للعملية القي القبض عليه هو منتسب في سلك الشرطة”.