وقال عضو مجلس النواب غالب محمد علي لـ “الصباح”: إن “البرلمان يستعد للتصويت على الحزمة الثانية من الاصلاحات التي أعدها البرلمان عقب لقائه وفداً من المتظاهرين”، مبيناً إنه “لايزال هنالك إصرار من قبل بعض النواب على عقد جلسة خلال الاسبوع الحالي بدلاً من يوم السبت المقبل، إلا أن النصاب يقف حائلاً أمام عقد هذه الجلسة”.

وأضاف، إن “المجلس سبق له ان صوت على الحزمة الاولى من الإصلاحات”، مؤكداً ان “الحزمة الجديدة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين والشباب من حملة الشهادات، عقب تخصيص 28 ألف درجة وظيفية في موازنة 2020 بوزارة الدفاع”.

وأكد محمد علي، “على ضرورة الاسراع باجراء الاصلاحات التي يتم التصويت عليها لكي يلمس المواطنون شيئا منها على ارض الواقع مما يسهم بتهدئة الشارع”، موضحاً أن “الروتين الذي كان سبباً بتأخير الكثير من معاملات المواطنين وتسبب بتفشي الرشوة والفساد الاداري والمالي في الدوائر يجب أن ينتهي بشكل كامل من خلال تفعيل الحكومة الالكترونية ليكون التعامل سهلاً ويلقي بظلاله على المواطنين”.

 

توصيات برلمانية

وكان مجلس النواب قد صوت على توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين والتي تتضمن اعتبار ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية شهداء وتعويضهم، ومتابعة الاجراءات التحقيقية للوقوف على الملابسات والاحداث التي طالت التظاهرات، واطلاق سراح المعتقلين الذين لم يعتدوا على الاملاك العامة فورا، واطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل ويمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم تأسيس صندوق تنمية لتشغيل الطلبة والعاطلين في الموازنة الاتحادية لعام 2020 ويمول من استقطاعات رواتب الدرجات العليا والتي تحدد بالقانون وشمول العوائل التي ليس لها دخل ثابت والتي تعيش تحت خط فقر براتب شهري وينظم ذلك بقانون، وإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وضم عناصر الصحوة الى الحشد العشائري التابع لهيئة الحشد الشعبي مع احتواء حشد الدفاع والتحاقهم الفوري بوحداتهم السابقة ومعالجة احتواء افراد حشد الدفاع فورا.

وتضمنت التوصيات: إعادة موظفي هيئة التصنيع العسكري غير المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة الى الوظيفة وتحويلهم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن، وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع للأعمار من (18 - 25) حصرا والمباشرة به فورا، وايقاف حملة ازالة التجاوزات السكنية فورا وايجاد البديل المناسب بتخصيص مبلغ اربعة تريليونات دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية تسدد من حصة تنمية الاقاليم بالمحافظات للموازنات للسنوات المقبلة ابتداء من سنة 2020 ولمدة 10 سنوات لبناء مساكن متوسطة الكلفة بعدد مئة الف وحدة سكنية توزع حسب النسب السكانية لاستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين.

وشملت التوصيات: قيام وزارة المالية بتحويل ملكية الاراضي المسجلة باسمها وبدون بدل والتي تدخل ضمن التصميم الاساسي او خارج التصميم الى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع توزيع الاراضي او بناء المجمعات السكنية وفقا للقانون رقم (80) والقوانين الأخرى، واعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجارات الاراضي الزراعية للسنوات السابقة بضمنها هذا العام، وتحويل المحاضرين والمتطوعين الخارجيين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020 والبدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في جميع الوزارات، وعلى الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد الى القضاء وبشكل عاجل، بالإضافة الى تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من جميع الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود في وزارتي التعليم العالي والموارد المائية وفي جميع الوزارات.

كما تضمنت التوصيات: توفير منح مالية لأسر المفقودين والمغيبين  (المدققين امنيا) خلال فترة داعش وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناء من التعليمات النافذة وفي الموازنة الاتحادية لعام 2020، وتوفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة ومنح مالية لعودة النازحين خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وزيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية لتعويض المتضررين وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية مع استثناء مشاريع لوزارتي الصحة والاسكان والبلديات واستثناء صندوق اعمار المدن المحررة وتخصيصات اعادة الاستقرار للمدن المحررة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات، وتنفيذ قانون الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات بالإضافة الى منح قروض ميسرة بضمان المشاريع الصناعية لتشغيل المعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها 50 ألف معمل وورشة بمبادرة من البنك المركزي بالإضافة الى أنه على الحكومة إعادة النظر في رواتب المتقاعدين وإرسال مشروع قانون بذلك الى مجلس النواب.

 

مفترق طرق

من جانبه، قال عضو مجلس النواب قصي الشبكي: ان “الحكومة ومجلس النواب امام مفترق طرق، إذ يجب أن تعي المؤسستان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما والتحديات التي تجابه البلد لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة استقرار البلد وعدم الذهاب به نحو المجهول”.

واضاف الشبكي لـ “الصباح”، ان “القرارات التي يجب ان تصدرهما المؤسستان يجب ان تكون ذات صبغة شمولية، وتمس المستقبل السياسي للبلد، أهمها تعديل الدستور العراقي الذي أصبح مطلباً جماهيرياً اكثر منه سياسيا، وحل مجالس المحافظات بقرار جريء يتخذ من مجلس النواب، كون الحكومات المحلية مضى عليها اكثر من سبع سنوات، وشاب عملها الكثير من الإخفاق”.

وبين النائب، أن “تلك القرارات واخرى غيرها يجب ان يصدرها مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لتدارك الوضع والقيام بجملة اصلاحات وعدم السماح للمزايدين والاجندات الخارجية بان تستغل هذه التظاهرات لارباك الوضع في العراق وجره الى امور لا تحمد عقباها”.

 

الكابينة الوزارية

إلى ذلك، أعلن عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد البلداوي، عن تقديم لجنته عددا من الرؤى والمقترحات لتشغيل حملة الشهادات العليا، بينما أكد قرب استضافة الحكومة برمتها داخل مجلس النواب لمناقشة مدى التزام الحكومة بتشغيل العاطلين ضمن سقوف زمنية محددة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي: إن “احد المقترحات التي قدمتها اللجنة للحكومة هو استقطاب مئات الآلاف من العاطلين من خلال الإسراع بإنجاز ميناء الفاو الكبير”، مبينا أن “المقترح الآخر الذي قدم من قبلنا للحكومة هو الاستفادة من الخريجين بتشغيل المعامل المتوقفة منذ سنوات وهذه المعامل بحاجة إلى يد عاملة في الوقت الراهن”.

وأضاف البلداوي، أن لجنته “ستقوم باستضافة الحكومة لمناقشة مدى استقطاب الوزارات بتشغيل العاطلين عن العمل في المؤسسات الاستثمارية وضمن سقوف زمنية محددة”.

 

مطالب المتظاهرين

من جانبه، قال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي: إن “الجلسة المقبلة ستتلخص في معالجة وتنفيذ مطالب المتظاهرين، لاسيما إن المجلس دعم المطالب الشرعية من خلال دعم القوانين المهمة التي تقدمها لجانه، ويتابع تنفيذ الاجراءات من قبل الحكومة من خلال اللجنة المشكلة مع رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ المطالب”.  

وأكد عليوي لـ “الصباح”، ان “كل مطالبات الجماهير حقيقية، لذلك سعت الحكومة الى تهيئة الأرضية المناسبة لدعم مطالب المتظاهرين وشكلت لجانا ودعت كل الوزارات الى تبني مطالب المتظاهرين وتنفيذها بأسرع وقت، اضافة الى أن الحكومة شكلت فريقا رئاسيا لمتابعة التنفيذ”.

ولفت الى أن “لدى مجلس النواب العديد من الملاحظات على العديد من الإجراءات التنفيذية، وعلى الحكومة أن تكون واعية ومستعدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين”، مشيرا إلى أن “لجنة التخطيط الستراتيجي أكدت في وقت سابق ان تنفيذ البرنامج الحكومي لم يكن بالمستوى المطلوب، وعلى الحكومة أن تعيد حساباتها”، كما دعا “الحكومة إلى إعلان النتائج الكامل لتحقيقاتها بشأن قتل المتظاهرين وكشف المتسبب أيا كان موقعه”.

 

نتائج التحقيق

من جانبه، رجح النائب عن لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الإعلان خلال ساعات عن نتائج التحقيق بما يخص التظاهرات.

وأكد الزيادي لـ “الصباح”، إن “التظاهر حق مشروع، وقد كفله الدستور، شرط أن يكون سلميا، ومع تأييدنا الكامل لمطالب المتظاهرين المشروعة؛ فإننا نريد أن نحافظ على ارواح المتظاهرين والقوات الامنية”، لافتاً إلى أن “تنفيذ الاجراءات جاري العمل عليه، وقد نفذ منه اعادة المفسوخة عقودهم لوزارة الداخلية وفتح التطوع الجديد للجيش العراقي، وتوزيع قطع الاراضي في المحافظات، وقد وزعت أكثر من 4000 قطعة أرض سكنية في محافظة البصرة”.

بينما طالبت النائب عن لجنة التربية والتعليم النيابية زينب الخزرجي، “بعقد جلسة برلمانية طارئة قبل يوم 25 من الشهر الجاري - موعد انطلاق التظاهرات- لتدارس المطالب المشروعة للمتظاهرين والوقوف على أهمية تنفيذها”.

وأكدت الخزرجي لـ “الصباح”، ان “على الحكومة السعي لتنفيذ الاجراءات بشكل واقعي من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة”، وأضافت، إن “اللجان البرلمانية تتابع تنفيذ الاجراءات الحكومية لمطالب المتظاهرين، وكذلك يمارس المجلس عمله الرقابي لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات”.