بينما دعا أعضاء بمجلس النواب الحكومة إلى الإسراع بتلبية وتحقيق مطالب المتظاهرين مع تأكيد دعمهم لتلك المطالب من خلال القضاء على المحاصصة السياسية وإجراء إصلاحات في النظام السياسي ومكافحة الفساد، كشف أعضاء آخرون عن أن الجلسة المرتقبة ستتضمن استجواب عدد من الوزراء وتوجيه أسئلة برلمانية إليهم، في وقت أعلن فيه كل من مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية فرز وتخصيص آلاف من قطع الأراضي لتوزيعها - كوجبة أولى - بين ذوي الشهداء والمشمولين في بغداد والبصرة. 

وقالت عضو مجلس النواب سناء الموسوي لـ “الصباح”: إن “الجلسة المقبلة يمكن أن ستشهد استجواب عدد من الوزراء وطرح اسئلة برلمانية عليهم”، مؤكدةً ان “هذا الموضوع أجّل من الفصل التشريعي الماضي ولغاية الآن”، ولم تفصح الموسوي عن المزيد من التفاصيل عن من هم الوزراء المستجوبون أو الاسئلة البرلمانية التي ستطرح عليهم.

 

ملفات استجواب

من جانبه، قال عضو مجلس النواب أسعد ياسين المرشدي: إن “كتلة الحكمة قدمت منذ 5 أشهر ملفات لاستجواب 5 وزراء”.

وأضاف المرشدي لـ “الصباح”، إن “هذه الملفات لم تفعل حتى الآن، في حين اننا نرى بأنه الوقت المناسب للاستجواب والذي يأتي بالتزامن مع مطالبات المتظاهرين بتحسين مستوى الخدمات، خصوصاً ان بعض الوزارات تلكأت خلال عام على تشكيلها بتقديم الخدمة الى المواطنين”.الى ذلك، قال عضو مجلس النواب جاسم البخاتي: إن “أعضاء البرلمان أصروا على أن يكون هذا الفصل خاصا باستجواب الوزراء”.وأضاف البخاتي لـ “الصباح”، ان “هؤلاء الوزراء سيتم حسم موضوعهم من قبل الكتل السياسية سواء كان بالإقالة أو إبقائهم في مناصبهم ومنحهم مهلة لتقديم الخدمات للمواطنين وتحسينها بالشكل الذي يليق بالبلد ويسهم بتهدئة الشارع”.

 

الأمن النيابية

بدوره، قال النائب عن لجنة الامن والدفاع النيابية سعد مايع لـ “الصباح”: إن “تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين وللشعب العراقي هو الهدف الرئيس وأهم الأولويات التي يجب على الحكومة ان تحققها”، مبيناً ان “المتظاهرين قالوا كلمتهم من أجل تغيير الواقع الخدمي في كل الاتجاهات (التعليم والصحة والامن والعمل)، وهو ما يجب أن توفره الحكومة بشكل طبيعي لأنه من الحقوق المشروعة”.

وأكد مايع، ان “الاستعدادات الأمنية جارية لحماية المتظاهرين السلميين في تظاهرات يوم 25، لأن التظاهر حق من الحقوق المشروعة التي نص عليها الدستور، وتحقيق المطالب تحتاج الى وقفة جادة من الحكومة في تسهيل الاجراءات لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين”.

وأضاف، ان “البرلمان عازم على العمل من أجل تحقيق كل المطالبات المشروعة والتي كفلها الدستور والتي تعتبر أسسا لبناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق تقارب مجتمعي في المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين من الدولة”.

وأشار إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية على تواصل مستمر مع القادة الأمنيين من أجل حماية المتظاهرين، إضافة إلى أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على تحقيق تنقيذ الاجراءات بشكل أسرع وأوسع من خلال العمل على إقرار القوانين المهمة التي تصب في صالح المجتمع”، لافتاً إلى أن “اللجنة كثفت من اتصالاتها مع القادة الأمنيين من أجل حفظ الأمن وحماية المتظاهرين إضافة الى عملها الرقابي لتأمين حاجة المجتمع من الخدمات”.

 

دعوات للحكومة

الى ذلك، اكدت النائبة المستقلة زهرة البجاري، أن “على الحكومة الإسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة من خلال الاجراءات التي أقرتها الكتل السياسية وصوتت عليها في مجلس النواب”، مبينة ان “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون مخصصة لمناقشة تنفيذ إجراءات الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين”.

واشارت البجاري لـ “الصباح”، الى أن “المرحلة التي يعيشها العراق الآن هي مرحلة انتقالية لتحقيق العدالة والقضاء على الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة وبالتالي أثر في حياة العراقيين بشكل مباشر”، داعية لجان المجلس إلى “العمل على انجاز القوانين المعلقة منذ سنوات طويلة التي ترضخ تحت مسمى التوافق السياسي أو المحاصصة التي كان لها الدور الكبير في ترسيخ الفساد وإفقار الشعب العراقي”، مؤكدة ان “القضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية والمناطقية والفئوية هو أحد أهم مطالب المتظاهرين، وكذلك إعطاء دور أكبر للكفاءات من الشباب والتخصصات العلمية والشبابية التي تستطيع أن تنهض بالبلد”.

وأضافت، ان على “أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة تغيير الواقع من خلال دعم وإقرار القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والخدمة الاتحادية والاراضي والعشوائيات، وهي قوانين لها تأثير كبير في واقع المجتمع”.

 

جلسة قائمة

النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر، رجحت عقد جلسة البرلمان يوم غدٍ الخميس بدلاً من السبت، مبينة أنه “لا يوجد أي تبليغ بتأجيلها الى ما بعد التظاهرات.

وقالت شاكر في تصريح صحفي: إن “ما تتداوله بعض وسائل الاعلام عن تأجيل جلسات مجلس النواب الى ما بعد تظاهرات الخامس والعشرين المزمع انطلاقها عار عن الصحة”، مؤكدة ان “الجلسة قائمة ولم يبلغ النواب بالتأجيل”.

أما النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، فدعا إلى عقد جلسة للبرلمان يوم غدٍ الخميس، قبل التظاهرات المقرر انطلاقها الجمعة.

وقال عباس، في حديث صحفي: إنه “من الضروري عقد جلسة يوم الخميس (24 تشرين الأول)، من أجل إقناع هذا الشعب بأن مجلس النواب يستحق أن يمثله داخل القبة، وعكس هذا فالحقيقة ان الكثير لا يمثلون حتى أنفسهم، الحل بمواجهة الشعب بشفافية عالية وليس الحل بالهروب من الموقف والتدرع بالحصانة”، بحسب تعبيره.

 

أراض سكنية

في سياق الإجراءات الحكومية، أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء تخصيص 1569 قطعة أرض لذوي الشهداء في 4 محافظات، وذكر المكتب في بيان تلتقه “الصباح، أنه “تم تخصيص 1569 قطعة أرض لذوي الشهداء حصرا في محافظات بغداد والديوانية ونينوى والمثنى استنادا للقرار 168 لسنة 2014”.

كما أعلنت وزارة المالية، تهيئة وفرز 5 آلاف قطعة سكنية في البصرة لتوزيعها بين المشمولين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير المالية تلقت “الصباح” نسخة منه، انه “تنفيذا للبرنامج الحكومي وحزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء باشرت وزارة المالية دائرة عقارات الدولة فرع البصرة أعمال تهيئة وافراز قطع أراض بعدد 5000 في محافظة البصرة”.