بينما دعا أعضاء بمجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين مع تأكيد دعمهم لتلك المطالب من خلال القضاء على المحاصصة السياسية وإجراء إصلاحات في النظام السياسي ومكافحة الفساد، كشف أعضاء آخرون عن أن الجلسة المرتقبة ستتضمن استجواب عدد من الوزراء، في وقت أعلن فيه كل من مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية فرز وتخصيص الآلاف من قطع الأراضي لتوزيعها - كوجبة أولى - بين ذوي الشهداء والمشمولين في بغداد والبصرة. 

وقالت عضو مجلس النواب سناء الموسوي لـ "الصباح": إن "الجلسة المقبلة ربما ستشهد استجوابا لوزراء وطرح اسئلة برلمانية عليهم"، مؤكدةً ان "هذا الموضوع أجّل من الفصل التشريعي الماضي ولغاية الآن"، ولم تفصح الموسوي عن المزيد من التفاصيل عن الوزراء المستجوبين أو الاسئلة البرلمانية التي ستطرح عليهم. من جانبه، قال عضو مجلس النواب أسعد ياسين المرشدي: إن "كتلة الحكمة قدمت منذ 5 أشهر ملفات لاستجواب 5 وزراء".وأضاف المرشدي لـ "الصباح"، ان "هذه الملفات لم تفعل حتى الآن، في حين اننا نرى أنه الوقت المناسب للاستجواب إذ يأتي بالتزامن مع مطالبات المتظاهرين بتحسين مستوى الخدمات، خصوصاً ان بعض الوزارات تلكأت خلال عام من تشكيلها بتقديم الخدمة الى المواطنين".الى ذلك، قال عضو مجلس النواب جاسم البخاتي: إن "أعضاء البرلمان أصروا على أن يكون هذا الفصل خاصا باستجواب الوزراء".وأضاف البخاتي لـ "الصباح"، ان "هؤلاء الوزراء سيتم حسم موضوعهم من قبل الكتل السياسية سواء كان ذلك بالإقالة أو بإبقائهم في مناصبهم ومنحهم مهلة لتقديم الخدمات للمواطنين وتحسينها بالشكل الذي يليق بالبلد ويسهم بتهدئة الشارع".بدوره، قال النائب عن لجنة الامن والدفاع النيابية سعد مايع لـ "الصباح": إن "تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين وللشعب العراقي هو الهدف الرئيس وأهم الأولويات التي يجب على الحكومة ان تحققها"، مبيناً ان "المتظاهرين قالوا كلمتهم من أجل تغيير الواقع الخدمي في جميع الاتجاهات (التعليم والصحة والامن والعمل)، وهو ما يجب أن توفره الحكومة بشكل طبيعي لأن كل ذلك من الحقوق المشروعة".