بغداد / طارق الاعرجي            

 

افصحت وزارة المالية عن ان قانون الموازنة للعام المقبل الذي تحققت مراحل متقدمة في مناقشته، لم تعتمد فيه الوزارة سعرا ثابتا لبرميل النفط حتى الان، وبواقع تصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين و800 الف برميل، حصة الاقليم منها 250 ألف برميل، مؤكدة حرص جميع الجهات على ان تتضمن الموازنة المقبلة، توفير الخدمات والتعويضات والمرتبات للمواطنين اسهاما في تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد. وقال وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان الموازنة المالية للعام المقبل 2020، ستكون غير تقليدية، اذ اعتمدت بالدرجة الاساس على توفير الخدمات واحتياجات المواطنين في عموم البلاد، مؤكدا أنها قيد الدراسة وستمر بين اربع الى خمس مراحل كي تصل الى وجهتها الاخيرة، منوها بأن فكرتها الاساسية، تعتمد على كيفية توفير التمويل اللازم من اجل سداد حاجات المواطنين والتعويضات ومرتباتهم، اضافة الى  انجاح البرنامج الحكومي للدولة. واضاف ان قانون الموازنة المالية للعام المقبل، لم يعتمد حتى الان، سعرا ثابتا للنفط العراقي المصدر، وانما هناك اقتراحات مقدمة تعتمد سعرا يتراوح بين 50 الى 56 دولارا للبرميل الواحد، بما في ذلك النفط المخصص من اقليم كردستان العراق البالغ 250 الف برميل يوميا، مبينا أن الموازنات المالية، لكل منها خصوصية معينة، وعليه فان مجلس النواب قد يضع اية صياغة اخرى تعدل وجهة مسار حصة اقليم كردستان من النفط المنتج هناك، او اي تعديل اخر في قانونها.