البرلمان يقرر منع {مزدوجي الجنسية} من الترشح للانتخابات
العراق
2019/11/24
+A
-A
بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
قررت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الأحد، إضافة بعض البنود على قانون الانتخابات الجديد ومنها استبعاد مزدوجي الجنسية من حق الترشح للانتخابات، وأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان هيئة رئاسة مجلس النواب تسعى لإقرار مشروعي قانون الانتخابات ومفوضيتهـا بشكل متزامن لارتباطهما بالعملية الديمقراطية وأول خطوة في نهج التغيير والإصلاح، في وقت رأى نواب أن تقليل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 251 يبعث برسالة إيجابية إلى الشعب ويسهم بتلبية جزء من مطالب المتظاهرين، مبينين أن فقرة تقليل الأعضاء في القانون الجديد لا تشكل عقبة دستورية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقته "الصباح"، ان "الكعبي ترأس اجتماعاً للجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة العليا للانتخابات تمهيداً لإقرارهما خلال الجلسات القليلة المقبلة".
ولفت الكعبي الى أن "هيئة رئاسة مجلس النواب تسعى لإقرار القانونين بشكل متزامن لارتباطهما بالعملية الديمقراطية وأول خطوة في نهج التغيير والاصلاح"، مشيرا الى "ضرورة التركيز على استقلالية المفوضية وإدارتها بعيدا عن التدخلات الحزبية والسياسية واشتراط وجود قضاة وأساتذة وخبراء فنيين لضمان مخرجات انتخابية شفافة وذات مصداقية تلبي طموح الجماهير الحقة والمطالبة بالإصلاح".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش عدة بنود جوهرية في مشروعي قانون الانتخابات وقانون المفوضية، حيث تقرر اضافة بعض البنود التي وجدتها اللجنة مهمة بينها استبعاد مزدوجي الجنسية من حق الترشح للانتخابات وايضا استبعاد عدد كبير من المكلفين بمهام سيادية وتنفيذية من حق الترشح ايضا، فضلا عن تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 242 مقعدا توزع على المحافظات مع اضافة 9 مقاعد كوتا المكونات".
تقليل عدد الأعضاء
إلى ذلك، أكد نواب أن تقليل عدد أعضاء مجلس النواب لن يكون عقبة في قانون الانتخابات الجديد كونه لا يؤثر في العملية التشريعية وإنما يقلل من الإنفاق ويبعث برسالة ايجابية للشعب.
وقالت النائبة عن اللجنة القانونية الماس كمال: إن "النائب في البرلمان يمثل 100 ألف نسمة من عدد المواطنين الموجودين في المحافظة ويحدد عدد الناخبين على أساس نسبة المشاركة في الانتخابات وتحدد المفوضية نسبة الناخبين والمشاركة في الانتخابات، وعلى هذا الأساس تكون للمحافظات نسب ثابتة سواء في انتخابات مجالس المحافظات أو البرلمان".
وأضافت في حديث لـ "الصباح"، ان "قانون الانتخابات الجديد يتضمن العديد من الملاحظات التي ستتم مناقشتها في اللجنة القانونية ومنها الدوائر الانتخابية وحجم التمثيل النيابي"، مبينة ان "تقليل عدد أعضاء مجلس النواب لن يكون مادة معرقلة إذا كانت الاصلاحات تسير باتجاه تمثيل حقيقي للناخبين".
بينما أشار النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي الى أن "رأي اللجنة الدستورية يذهب باتجاه تقليل عدد أعضاء مجلس النواب من 329 الى 251 نائباً بما فيها (كوتا) الاقليات وهذا التقليص سيرفع من العتبة الانتخابية التي يحتاجها المرشح ليصبح عضواً في مجلس نواب".
وأشار البخاتي في حديث لـ "الصباح" إلى أن "تغيير آلية الانتخاب يضمن إنصافاً كبيرا لشرائح المجتمع، وان هناك نسباً تصل الى 50 بالمئة تعطى للقوائم المفردة"، مبيناً ان "تقليل عدد أعضاء مجلس النواب هو تقليل للإنفاق وبمثابة رسالة إيجابية لشعبنا العراقي، وسيكون ذلك مرضياً له نوعاً ما".
خطوة إيجابية
من جانبه، بين النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرموا، ان "تقليل عدد أعضاء مجلس النواب خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، ولكن في نفس الوقت نحتاج الى تعديلات دستورية مقترحة من خلال اللجنة المشكلة من مختلف الكتل السياسية الذين سيعملون على تقديم مقترحاتهم لتعديل الدستور ومنها تعديل قانون الانتخابات".
وأكد لـ "الصباح"، ان "تقليل عدد أعضاء مجلس النواب لن يكون من النقاط الخلافية، لكن يجب الاتفاق على تعديل الدستور ضمن عمل اللجنة، وقد ضم مشروع قانون الانتخابات المقدم من رئاسة الجمهورية فقرة تتضمن تقليل عدد أعضاء مجلس النواب".
وأضاف، انه "للذهاب الى تحقيق العدالة الاجتماعية؛ يجب أن نعمل على خلق توازن حقيقي في كل مفاصل الحياة، وما يطالب به المتظاهرون هو تحقيق العدالة، ولابد من تحقيقها عبر منطلقات تشريعية أساسية في نظام وبنية المنظومة السياسية لأنها تمتلك القرار السياسي الذي يصب في خدمة المواطن، فضلاً عن إيصال رسالة ايجابية للمواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية".
حزمة تشريعات
الباحث بالشأن السياسي رحيم الشمري، أكد ان "خطوات إعداد حزمة تشريعات تبدأ بقانون مختلف للانتخابات، يعيد الثقة للجمهور وإقناعهم بالتصويت، ويلبي طموح المتظاهرين ويحقق العدالة ويسهم في بناء ديمقراطية حقيقية، ولتحقيق هذه الرؤية فان على المواطنين اختيار الكفوء والنزيه لشغل منصب عضو مجلس النواب".
وتابع الشمري في حديثه لـ "الصباح": "يجب أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد -الذي شددت عليه المرجعية الدينية- رؤية موضوعية تنسجم مع الواقع، إضافة الى أن التظاهرات تطالب بتشريع مختلف ينتج ثقافات وكفاءات ويبتعد عن التكتلات الأكبر والأصغر التي تؤدي الى طريق مغلق في النهاية".
وأضاف، ان "تشريع وتطبيق قانون انتخابات عادل، يعد أولى خطوات كسر العزوف وتشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات".
بدوره، أكد أمين عام كتلة النهج الوطني النائب عبد الحسين الموسوي، أن عدداً ليس بالقليل من أعضاء مجلس النواب مع توجه اعتماد نسبة اعلى الأصوات وليس نسبة 50 بالمئة.
وقال الموسوي في تصريح صحفي: إن "عدداً -ليس بالقليل- مع توجه اعتماد فقرة ضمن قانون انتخابات مجلس النواب با حتساب أعلى الأصوات للفائز في مجمل القانون وليس 50 بالمئة"، مبيناً أن "هذه الفقرة لاتزال تواجه سجالاً واعتراضاً بين أعضاء مجلس النواب".
وأضاف، أن "تضمين هذه الفقرة سيفسح المجال أمام الوجوه الشبابية الجديدة الصعود إلى سلم مجلس النواب بعيداً عن تأثير وهيمنة الأحزاب السياسية".
انتقادات سياسية
بدوره، انتقد النائب عن كتلة تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، مشروع قانون الانتخابات الجديد وقال في تصريح صحفي: إن "القانون مفصل بكل أسف بشكل انتقائي لترسيخ وجود الكتل السياسية والحزبية نفسها التي يتظاهر الناس ضدها الآن في ساحة التحرير، وفي أماكن أخرى في البلاد"، بحسب تعبيره.
وبشأن عدم الأخذ بقانون الانتخاب الفردي الذي تقدم به رئيس الجمهورية برهم صالح، قال الخربيط: إن "ذلك القانون يبدو من الظاهر جيداً، ولكنه من حيث المضمون لن يغير من واقع الأمر شيئاً".
وبين الخربيط، أن "الأصل في الانتخاب الفردي الصحيح هو انتخاب أفراد، ومن دون (كوتا -حصة)، وحسب رقعة جغرافية معينة، حيث يكون للناخب حق التصويت لعدة أشخاص، وليس لشخص واحد، وبالتسلسل، وفي حال حقق المرشح الأول الحد اللازم، يكون هو الفائز، وفي حال لم يحصل، ينتقل إلى المرشح الثاني، وهكذا"، لافتاً إلى أن "هذا القانون سيضمن عدم إهدار صوت أي مواطن".
في غضون ذلك، وصف رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، المادة 41 من قانون انتخابات مجلس النواب الجديد بأنها "مادة ملغومة".
وقال الصالحي في حديث صحفي: إن "لدينا العديد من الملاحظات بشأن قانون انتخابات مجلس النواب المرسل من الحكومة"، مبيناً أن "المادة 41 من القانون هي مادة ملغومة بشكل كبير ولن تعطي الفرصة لإجراء الانتخابات بأي محافظة".
وأضاف الصالحي، أن "هناك ضرورة لتدقيق سجلات الناخبين بمحافظة كركوك مع إعادة النظر بنسب السكان فيها مع الزيادة الحاصلة في عدد سكانها وتقاسم السلطات فيها"، لافتاً إلى أن "كركوك حصل فيها تغيير ديمغرافي، بالتالي كيف نستطيع الذهاب إلى انتخابات فيها شأنها شأن المحافظات الأخرى".
وأكد الصالحي، أن "المادة 41 فيها تجاوز على محافظة كركوك، ونعتقد أن من كتب هذا القانون صاغه بطريقة لا يريد من خلالها إجراء انتخابات في العراق"، مشدداً على أننا "نريد انتخابات مبكرة، بالتالي فلا نعلم ما هي الأسباب لوضع مواد وصياغة قانون بشكل يعطل إجراء الانتخابات".
التعديلات الدستورية
من جانب آخر، دعت لجنة التعديلات الدستورية، الكتل السياسية الى تخويل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى إجراء حوار مع الزعامات السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي: إن "اللجنة بحاجة الى أن تكثف من جهودها مع جميع الشرائح بما فيها إجراء حوار مع الزعامات السياسية بشأن الفقرات المراد تعديلها"، داعيا "الكتل السياسية الى تخويل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى إجراء حوار مع الزعامات السياسية بشأن التعديلات الدستورية".
من جانبه، نفى النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، وضع أي "فيتو" كردي بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة.
وقال همزة في تصريح صحفي: إن "الأحزاب الكردية لا تعارض إجراء التعديلات الدستورية لاسيما الخاصة بالإصلاح السياسي ونظامه الديمقراطي".
