رجح أعضاء في مجلس النواب إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح عن المرشح لرئاسة الحكومة يوم غد الأحد، كاشفين عن تسلمه طلبات نحو 48 مرشحاً للمنصب.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه خبير قانوني عدم وجود فراغ دستوري او حكومي بانتهاء مدة الـ15 يوما، مشيرا الى أن حكومة تصريف الاعمال تبقى مستمرة بعملها لحين التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة.

وقال النائب عباس العطافي، لـ»الصباح»: ان الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف اعمال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكليف احدى الشخصيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل.

واكد العطافي تسلم رئيس الجمهورية طلبات من 48 مرشحاً للمنصب، إلا أنه لفت الى «عدم وجود اتفاق على احدى هذه الشخصيات حتى الان»، مشيراً الى ان بعض المرشحين قدموا طلبات شخصية في حين ان الاخرين رشحتهم الاحزاب، ومنهم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر وحازوا على مقبولية.

وكشف العطافي عن اجتماع لـ»تجمع التصحيح النيابي» من اجل طرح شخصية مناسبة ليكون رئيساً لوزراء العراق خلال المرحلة المقبلة يمكن ان يصل به الى شاطئ الامان، بعيداً عن الشخصيات التي تسلمت في السابق منصبا تنفيذياً.

بدوره، رجح عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب أحمد الكناني، تقديم القوى السياسية اسم رئيس الوزراء الجديد يوم غد الأحد.

وقال الكناني لـ»واع»: إن «القوى السياسية تجري لقاءات مستمرة خلال هذه المدة لحسم اسم المرشح لمنصب رئيس الحكومة».