عدت المرجعية الدينية العليا أن أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى هو الرجوع الى الشعب، الذي يعد مصدر السلطات، واجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات جديد ومنصف وتشكيل مفوضية جديدة ونزيهة، مشددة على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تعيد هيبة الدولة وتحفظ الاستقرار.

وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني الشريف: «لا يزال البلد يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة، حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين بالمشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالاصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق ابوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب، ويشتكي الكثيرون من ضعف هيبة الدولة وتمرّد البعض على القوانين والضوابط المنظمة للحياة العامة في البلد بلا رادع او مانع».

واضاف الكربلائي «لقد اشرنا في خطبة سابقة الى ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب باجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لاجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية».

وانتقد الكربلائي «تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة»، مشدداً على «ضرورة الاسراع في اقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة اصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها».

وتابع الكربلائي «اذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشكلاته المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة، لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية او العشائرية أو المذهبية للمرشحين».