فرص عمل

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي يقول:

"ان المشروع الوطني لتشغيل الشباب أعِدَ من قبل مختصين من بينهم رجال اعمال ونواب وخبراء بشؤون الاستثمار، هذا ويعد هذا المشروع الاول من نوعه في آلية تنظيمه ومسارات عمله، يهدف الى خلق فرص عمل مختلفة عما هو معهود، مشيراً الى انه يستهدف في المرحلة الاولى توفير  100 الف فرصة عمل خلال هذا العام، ليتصاعد هذا الرقم لحين الوصول الى مليون فرصة عمل في السنوات القريبة المقبلة".

ويضيف :

"المشروع يستند الى مرتكز اساسي بناء مدن تنموية، تقوم عن طريق تمويل مشاريع متوسطة يقدمها الشباب، سواء كانت صناعية او زراعية او استثمارية، بحيث تتكامل مع بعضها لتشكل تلك المدينة، هذا وإن الاقراض سيكون هو الاساس في هذا المشروع ومصادره من خلال عدة قنوات، اذ ان البنك المركزي ابدى استعداده لدعم المشروع وما يخصص للمشروع من موازنات الدولة السنوية، وهناك انفتاح على المنظمات الدولية لتقديم المنح لهذا المشروع ودعمه، اذ نتحدث عن قروض ميسرة قد تكون الفائدة فيها 3 بالمئة سنويا ويكون السماح لاول سنتين ويبدأ التسديد من السنة الثالثة ويستمر على مدى 8 سنوات".

وتابع الهنداوي:

"الحد الادنى من القروض يصل الى 35 مليون دينار والأعلى 50 مليون دينار، لأننا نتحدث عن مشاريع متوسطة، قيمة المشروع بحدها الادنى تتراوح بين 250 ـ 300 مليون، والحد الاعلى 500 مليون دينار، اذا كان هناك 10 شباب مشاركين في المشروع، اذ يعتمد اساس مبدأ المشاركة بينهم لتقديمه".

 

ضمان اجتماعي

من جانبه المنسق العام للمشروع اسماعيل العبودي بين :

"ان وزارة التخطيط اطلقت مشروعا كان عمره اكثر من 3 سنوات من الدراسات والمحاكاة والتشريع والتنفيذ، اذ يوفر هذا المشروع فرص عمل كثيرة في القطاع الخاص والفرص منظمة ولها قيمة دائمية فيها ضمان اجتماعي وصحي وتنشيط قطاع الشباب وهو مؤثر في بيئة الاعمال، هذا وان خطتنا تعتمد التفكير على حل مشكلة البطالة وصولاً الى مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع 

المقبلة".

 

السيطرة على الاستيراد

محافظ البنك المركزي علي العلاق يؤكد:

"المشاريع تتفاعل وتتقدم بالاعتماد على الاستقرار العام والسياسات الاخرى المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية تتكامل في ما بينها ليضمن ان يكون هناك جو وبيئة مناسبان، هذا ولا يمكن  ان يكون هناك انفلات في الاستيراد والسيطرة على المواد والبضائع الداخلة الى البلد، وفي الوقت نفسه، نتوقع ان يكون هناك نشاط صناعي او زراعي امام سيل من الاغراق في السوق، وتكون غير قادرة على مواجهة هذا الاغراق بمنافسة غير متكافئة".

واستطرد بقوله:

"عندما نتكلم عن المشاريع الصغيرة للشباب لابدّ من أنْ نأخذَ هذا البعد بنظر الاعتبار، فعندما لاتكون هناك مشاريع صناعية وزارية كبيرة سوف تؤثر في المشاريع الصغيرة ونموها وتطورها، لأنها تعتمد في الغالب على حزمة المشاريع الاولى، فلا يمكن توسعة المشاريع الصغيرة في ظل غياب مشاريع صناعية وزارعية على الارض، لأن هذه المشاريع الصغيرة تصبح ممولة بالمواد والتجهيزات والخدمات التي تقدم لمثل هذه الشركات، لذا نحن بحاجة الى مراعاة الجوانب المتعلقة بانجاح المشاريع الصناعية، من حيث حماية المنتوج المحلي وتوفير العوامل الاخرى المرتبطة بالسياسة التجارية وتوفير الظروف 

الاخرى".

ويوضح العلاق:

" ان تحريك مشاريع الشباب يجب أنْ يأخذَ بنظر الاعتبار ضرورة توفر حاضنات اعمال ومنتديات وملتقيات ومراكز لكي تنمي فكرة الابداع بنوع المشروع، والتشغيل والاستفادة من التمويل المتوفر عن طريق ايجاد حل وطرق مناسبة لضمان القروض التي يتلقاها الشباب، على اعتبار ان هذه الفئة وخاصة الخريجين الجدد لاتمتلك القدرة على توفير ضمانات لهذه القروض، ولان المسألة ليست مرتبطة بالبنك المركزي او المصارف، لأن هذه الجهات يجب ان تتأكد من أن هذه الاموال ستعود مرة اخرى اليها في حال اقراضها للشباب، منوهاً بأن البنك المركزي واحد من البنوك المركزية القليلة في العالم التي تقوم بعملية اقراض للقطاع الخاص بكل انواعه الصناعي والزراعي والعقاري، ادراكا منه ان موضوع التحفيز الاقتصادي مهم وضروري لتحريك عجلة الاقتصاد".

ولفت العلاق النظر الى ان :

"تشغيل الشباب يمثل تحديا كبيرا على المستوى الوطني ولذلك نحن مستمرون ومستعدون لعملية التمويل ضمن اطرها الصحية وبضمان ان تكون هناك جدوى ونتائج حقيقية في مثل هذه العمليات، لذلك نحن نضع كل ما نمتلك من امكانيات مالية او خبراتية امام هذا 

المشروع".

 

الاستثمار الجماعي

مستشار رئيس الوزراء للشؤون  المالية الدكتور مظهر محمد صالح فقد بين:

" المشروع الوطني لتشغيل الشباب يضفي صفة الاستثمار الجماعي بدلا من الفردي، وكيفية تطويع قانون الاستثمار على العمل الجماعي لمستثمرين صغار يتصدون الى مشاريع متوسطة، وان فكرة هذا المشروع هجينة والاهمية تكمن بأن الشباب هم عمال ومالكون في الوقت نفسه وهذا الامر معمول به في العالم، لان هناك مشكلة عالمية بالتشغيل، اذ ان الشركات الكبرى محدودة التشغيل بسبب التكنولوجيا وقدرة الحكومات على التشغيل م

حدودة".

ويضيف:

"هنالك فراغ في كل دول العالم، وفي العراق اكبر، لذا فان مثل هذه المشاريع وسيلة لامتصاص قوة العمل الشابة، لكن تحتاج الى ضمان اجتماعي يرافقه تطبيق وانطلاقة جديدة وتمويل ميسر وهو متوفر".

 

دور المحافظات

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ميثاق الحامدي يقول:

"هناك عراقيل واجهت هذا المشروع بعد تصويت مجلس النواب عليه قبل سنوات، الا انه رأى النور مؤخراً بعد قناعة الجهات التنفيذية، هذا وسيكون هناك دور للمحافظات بتنمية هذا المشروع واعداد خطط لتنفيذه، مشيدة بدور البنك المركزي في الدعم المالي الذي قدمه، لامتصاص البطالة التي انتشرت بين صفوف الشباب بصورة كبيرة".