الكتل السياسية تراجع خياراتها لمرشح رئاسة الوزراء الجديد
الثانية والثالثة
2020/03/07

+A
-A
بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
كشفت مصادرُ برلمانيةُ عن أن الكتل النيابيةَ الشيعيةَ تستعدُ لاختيارِ مرشحٍ من بين الأسماء المتداولة لديها لرئاسة الوزراء عبر آلية التصويت قبل طرحه على باقي المكونات وشركاء العملية السياسية، وبينما أكد نائب بتحالف الفتح لـ «الصباح» أن تسمية رئيس الوزراء المقبل مازالت رهن الحوارات والمفاوضات المكثفة بين كتل المكون الشيعي؛ عبرت الكتل النيابية الكردستانية عن تصوراتها حيال ما ينبغي على المكلف بتشكيل الحكومة أن يلتزم به تجاه حقوق الإقليم.
وأكد الفتلاوي، ان «هناك العديد من وجهات النظر المختلفة طرحت داخل كتل المكون الشيعي؛ منها ترشيح أسماء مثلت المكون في المراحل السابقة، ولكننا مع شخصية بعيدة عن التحزب»، مبيناً انه «على الكتل السياسية أن تدعم برنامج احكوميا يهيئ الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة، وهو الحل الامثل لتشكيل حكومة من دون عقبات».
وأضاف، إنه «من الضروري أن تكون خطة رئيس الوزراء المقبل مبنية على اتفاقات لإجراء الانتخابات المبكرة، وتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق، والعمل على إقرار موازنة 2020، وهناك الكثير من الملفات التي يواجهها البلد وآخرها انتشار مرض كورون، وعلى الحكومة المقبلة أن تكون استثنائية ولها القدرة على انتشال البلد من هذه المعوقات».
في السياق نفسه، أفاد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، بان «القوى السياسية الشيعية أصبحت في موقف محرج جداً ولابد لها من التوافق على تسمية مرشح جديد لمنصب رئاسة الحكومة، وهي قد أدركت تماما ذلك الاحراج».
وأضاف، إن «إحدى الكتل السياسية الشيعية اقترحت على باقي الكتل والقوى السياسية الشيعية المعنية؛ تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة يقضي بعرض ست الى سبع شخصيات سياسية غير جدلية في اجتماع يضم كل القوى السياسية الشيعية لاختيار شخصية واحدة»، مبينا أن «المقترح لاقى قبولا مبدئيا». وأوضح البلداوي، أن «المقترح فيما لو تم قبوله من قبل القوى السياسية، سوف تمرر الحكومة المقبلة بشكل سهل وسلس».
رئيس وزراء شاب
عضو كتلة الحكمة النيابية النائب حسن فدعم، أفاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «هناك حراكاً جديداً داخل مجلس النواب من نواب شباب من الكتل الشيعية للضغط على قادة كتلهم لغرض أن تكون مواصفات رئيس الوزراء المكلف مختلفة تماماً عن الذي سلفه»، موضحاً أن «المواصفات تتضمن أن يكون شاباً وضمن الخدمة الوظيفية حسب قانون التقاعد، وأن يكون من أبناء الداخل وليس لديه أي جنسية مزدوجة، وكذلك لم يطرح اسمه كمرشح في السابق، وألا يكون مرفوضاً أو جدلياً، بالإضافة إلى المواصفات الأخرى». وأشار فدعم، إلى أن «هؤلاء النواب الشباب شكلوا أشبه بالجبهة داخل البرلمان، وبدأ عملهم أمس الأول الجمعة بلقاء القادة السياسيين الشيعة، لإيصال فكرة بأن أي مرشح لا تنطبق عليه هذه المواصفات سيجابه بالرفض من قبلهم داخل البرلمان، بغض النظر عن كتلهم»، لافتاً إلى أن «الاجتماعات مستمرة بين القادة السياسيين منذ اعتذار محمد علاوي عن التكليف برئاسة الوزراء وإلى اليوم وتم طرح أسماء عدة بعضها استبعدت، والبعض الآخر قيد الدراسة من الأطراف السياسية».
بدورها، أكدت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت، أن «رئيس الجمهورية برهم صالح ملتزم بالمواعيد الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد بعد تحاوره مع الكتل السياسية».
وأضافت أن «الأسماء المطروحة سابقا مثل محمد شياع السوداني ومصطفى الكاظمي وغيرهم يتم تداولها حاليا من دون طرح أي اسم جديد لرئاسة الحكومة»، وأكدت أن «الوضع السياسي في البلاد لا يحتاج المزيد من التسويف،لا سيما مع تخلي رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن أغلب صلاحياته لنوابه».
موقف كردي
من جانبه، بين النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري في حديث لـ «الصباح»، أنه «لم يتم طرح مرشحين جدد، إلا أن الأسماء التي كانت مطروحة أعيد طرحها من جديد بشكل مباشر أو غير مباشر».وأضاف، إن «القوى الكردستانية لم تمانع من اختيار أي شخصية تطرح بعد اتفاق المكون الشيعي عليه»، منوهاً بان «مبادئ الكرد واضحة، بأن يكونوا شركاء حقيقيين في البرنامج الحكومي أو التشكيلة الحكومية». وأكد برواري، أن «المكون الكردي ليس لديه أي اعتراض على أي شخصية طالما تحفظ حقوق المكون، وتضع حقوق المكون وفق الدستور والقانون كأساس في عملية التشكيلة الحكومية أو الآليات التي تتبعها في التشكيل».
ولفت الى أن «على رئيس الوزراء المقبل؛ مراعاة المطالب الدستورية والمتعلقة بصلاحيات إقليم كردستان الدستورية التي نعتبر تنفيذها بداية حقيقية لعقد شراكة حقيقية».