يعد تقليص الفقر وايجاد فرص العمل من الامور التي تضع امام القطاعين العام والخاص تحدياً تتطلب مواجهته وتقديم الحلول المدروسة تتمثل بتشريع قوانين داعمة على المستوى الحكومي ليتمكن من ايجاد وظائف مناسبة في القطاع الخاص تسهم بامتصاص البطالة بايجاد فرص العمل.

وفي هذا السياق قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني: إنّ "القطاع العام بات متخما بالوظائف في حين ان القطاع الخاص يعاني من نقص في ملاكاته الفنية القادرة على تحريك عجلة العمل، ما يدعو الى ايجاد موازنة فرص العمل بين القطاعين بتناغم تام".

ولفت البيضاني في تصريح لـ "الصباح" الى ان  "الشراكات مع المؤسسات العالمية المتخصصة بالتنمية تعد عاملا مهما من عوامل تقليص فجوة الرواتب والوظائف بين القطاعين لأنّه يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد 

العراق".

 

رؤوس الأموال

أكد البيضاني "امتلاك العراق لرؤوس اموال كبيرة في القطاع الخاص وهذا هو العامل المهم في ايجاد الوظائف، فضلا عن ان القطاع الخاص يمتلك منشآت انتاجية تمكنه من ايجاد 9 من كل 10  وظائف"، لافتا الى ان  "القطاع الخاص يقوم بتحفيز الابتكار لانه خال من البيروقراطية والروتين بعكس القطاع الحكومي المترهّل، مؤكدا قابليته على إنتاج السلع والخدمات اللازمة لتحسين الاحوال المعيشية للناس وتحقيق الايرادات لهم".

"ويواجه القطاع الخاص تحديات عدة لعل ابرزها الطاقة والامن الا انه قادر على الاخذ بزمام المبادرة اذا ما اتيح له الدعم الحكومي بسن تشريعات جديدة تلائم المرحلة الحالية مصحوبة بنظرة الى افاق مستقبلية ايجابية".

 

العمل والنمو

اشار البيضاني الى ان  "النمو الاقتصادي والعمل مرتبطان بشكل وثيق، اذ ان النمو الاقتصادي مهم جداً في شرح نمو الاعمال، التي تسهم في النمو الاقتصادي عن طريق زيادة القيمة المضافة

والدخل".

واستطرد:  "يساعد النمو من خلال تحسين الانتاجية بشكل خاص مع وجود قوة عاملة من ذوي المهارات المتدنية، ما يسهم في تحقيق النمو الشامل".موضحا  "عندما يتعلق الأمر بالحلول طويلة الأمد للقضاء على البطالة، فإنّ القطاع الخاص  -الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من فرص العمل في البلدان النامية-  يوفر نقطة انطلاق ممتازة في تقليص البطالة".

 

تمويل الاستثمارات

بيّن البيضاني أن "عمل المؤسسات العالمية المتخصصة في التنمية تمويل استثمارات القطاع الخاص، وتعبئة رأس المال في الاسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية إلى كل من الشركات التابعة للقطاع الخاص والحكومات المحلية، يؤدي إلى تمكين الشركات من النمو وايجاد الوظائف وفرص العمل، وتحسين حوكمة الشركات والاداء البيئي، والاسهام في تدعيم المجتمع.

"اختتم حديثه بالقول إن  "القطاع الخاص يقدم أنجع الوسائل المجربة والمؤكدة لانهاء الفقر على نحو سريع، مستدركا ولكن تنمية القطاع الخاص لا تنشأ من فراغ، بل يتوقف حدوثها على قدرة الحكومات والقطاع الخاص على العمل معا لضمان تشغيل مؤسسات الاعمال والشركات وتحقيق 

نموها بطرق تعزز الرخاء ورغد العيش للجميع".