عدّ مشرعون ومراقبون سياسيون خطوة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بأنها خطوة مهمة قد لا تصيب الهدف منها مئة بالمئة لكنها ستقلل من ظاهرة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وفي حين أكدوا أننا سنرى ثمارها كاملة على المدى البعيد، شددوا على ضرورة ان يتمتع المجلس بالصلاحيات الادارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الصباح"، ان "عبد المهدي ترأس الجلسة الاولى للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد التي عقدت، بحضور رؤساء الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، ومفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من المستشارين". 

وقال عبد المهدي، وفقا للبيان: ان "الهدف من اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة او شخص مهما كان موقعه وان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء".

واضاف عبد المهدي ان هذا "الاجراء يأتي تنفيذا لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب واصبح واجب التنفيذ، وامام ذلك يجب ان يتمتع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الادارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ.

ولفت رئيس الوزراء، الى "اهمية منع الضرر الفادح الذي اصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام، ولا بد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدوا مثل عصابة داعش الارهابية".