أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حسمها 210 دعاوى دستورية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها عملت خلال تلك المدة في ظروف معقدة". وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحافي، منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أنهت عاماً جديداً في اجواء اقل ما يقال عنها أنها معقّدة، حيث تلقت خلال 2018 دعاوى مصيرية تتعلق بمفاصل مهمة في الدولة، واصدرت بصددها احكاماً وفق الدستور نصاً وروحاً".

وأضاف، أن "العام الماضي شهد كثرة الدعاوى الدستورية المقامة من جهات رسمية أو منظمات واحزاب سياسية أو مواطنين".

وبين الساموك، أن "هذا يؤشّر تزايد الثقة بوجود هيئة قضائية عليا في العراق من شأنها أن تتولى الحسم الصحيح والعادل للنزاعات ذات الطابع الدستوري".

وأورد الساموك، أنه "حتى في الدعاوى التي تم ردها لعدم استنادها إلى سند من الدستور، تضمنت احكامها مبادئ توفر التطبيق السليم لبنود الدستور، وتضمن الحقوق والحريات لجميع مكونات الشعب العراقي في مختلف المجالات".

وأكد المتحدث الرسمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت خلال العام الماضي في الشهر الواحد ما لا يقل عن جلستين أو ثلاث، وهو عدد قياسي بالنسبة لما تعقده المحاكم والمجالس الدستورية في المنطقة".

وأشار، إلى "حرص المحكمة على أن تستكمل الاجراءات كافة من خلال الاستماع إلى اقوال الاطراف وكل ما من شأنه أن يصل بالدعاوى إلى مرحلة الحسم".

ونوه الساموك، إلى أن "جميع الجلسات التي تم عقدها كانت علنية، وبحضور وسائل الاعلام لتأمين اطلاع الرأي العام على الاجراءات"، مؤكداً ان "المحكمة لم تتخذ اي قرار بجعل اي جلسة سرية رغم أن القانون يعطيها هذه الصلاحية متى اقتضت الضرورة".

وذكر، أن "المحكمة استقبلت خلال العام الماضي باحثين دوليين وعراقيين، تولوا توثيق عملها من خلال الاطلاع على الاجراءات ميدانياً والحصول على جميع احكامها".

ويسترسل الساموك، أن "جميع ما يصدر من احكام قضائية وقرارات تفسيرية يتم نشره مباشرة على الموقع الالكتروني للمحكمة باللغتين العربية والانكليزية".

وقال، إن "المحكمة الاتحادية العليا حققت خلال العام الماضي انجازاً يعزز مكانة العراق في المحافل الدولية من خلال تبوء عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية". وواصل الساموك حديثه بالقول، أن "العراق انهى في العام الماضي ملفاً حساساً للغاية وهو الانتخابات العامة التي كان للمحكمة الدور الرئيس في عدم تأجيلها بعد ما أكدت المحكمة الاتحادية العليا على الالتزام بما اوردته المادة (56) من الدستور من مدد ينبغي عدم تجاوزها لعمر الدورة الانتخابية".

وتابع، أن "المحكمة نظرت تباعاً طعوناً على ثلاثة تعديلات لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، واصدرت احكاماً بصددها اسهمت في اتمام العملية الانتخابية وتشكيل مجلس النواب والحكومة الحالية".

وذهب، إلى أن "دعاوى عديدة تتضمن جنبة فنية حرصت المحكمة على انتداب كبار الخبراء العراقيين لبيان رأيهم في تقارير قدموها ليتم الاحتكام اليها وفق القانون".

وشدد الساموك، على أن "المحكمة عززت مكانة المرأة في الحياة السياسية من خلال التأكيد في عدد من الاحكام التي صدرت خلال العام الماضي على مبدأ (الكوتا) بتخصيص ما لا يقل عن 25 % من مقاعد مجلس النواب للنساء".

واضاف، أن "المحكمة ذهبت في احكام اصدرتها الى حماية الاسرة والطفولة، حيث شددت على دستورية تقويم مهر المرأة المطلقة بالذهب، بوصفه تعويضاً ويسهم في جبر الضرر الذي اصابها جراء الطلاق. وأكد الساموك، أن "المحكمة ردت دعوى طلب فيها المدعي الحكم بعدم دستورية والغاء قرار يملّك المواطنين أراضي الدولة باسعار رمزية مع قروض بعدما تخلف شرط إنشاء دار حضانة عليها من قبل من ملكت له، واعتبرت ان اعادة الارض الى ملكية الدولة موافقة الدستور".

ونبه إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت في دعوى اخرى أن احكام حضانة الصغير تخضع لمصلحة المحضون دون مصلحة المتنازعين على من تكون له الحضانة، وليس بعيداً عن هذا المجال فقد امنت المحكمة حقوق ذوي الشهداء ومن بينهم الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش الارهابي من خلال التأكيد على دستورية مادة تعطي لهم حصة في المقاعد الدراسية".

واستطرد الساموك، أن "المحكمة حفظت ضمن اختصاصاتها المال العام من خلال احكام احدها أكد عدم جواز اشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر، كما تولت الغاء مواد في قوانين تعرقل عملية الاستثمار".

وذكر، أن " المحكمة الاتحادية العليا كان لها في موضوع المساواة بين العراقيين قولها فقد قضت على سبيل المثال بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته تخص الرواتب التقاعدية لرئيس المجلس ونوابه والاعضاء خلافاً لما نص عليه قانون التقاعد الموحد، وبهذا التوجه فانها ساوت بين العراقيين في موضوع التقاعد ولم تفرق بين عضو مجلس النواب وأي موظف في الدولة العراقية".

وتابع، أن "المحكمة تولت حماية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، فقد ردت مطلع العام الماضي وخلال الدورة الانتخابية السابقة عدداً من الطعون على استجواب وزراء ومسؤولي هيئات مستقلة، حيث اكدت بهذا الصدد أن تقويم الوقائع يكون من مسؤولية مجلس النواب، وأن دور المحكمة هو التحقق من استكمال الاجراءات الشكلية التي تضمنها الدستور لعملية الاستجواب".

واردف الساموك، أنه "في مقابل ذلك، الزمت المحكمة الاتحادية العليا أن لا يذهب مجلس النواب الى خارج اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، حيث قضت بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته تخوله اصدار قرارات تشريعية لها قوة القانون، باستثناء ما تضمنه الدستور من قرارات وردت على سبيل الحصر". وأكد أنه "في مجال استقلال القضاء، قضت المحكمة الاتحادية العليا في احكام لها ايضاً بعدم دستورية مواد تخوّل غير العاملين من القضاة في السلطة القضائية الاتحادية، صلاحيات التوقيف والاحتجاز". وأورد الساموك، أن "مجمل الدعاوى المسجلة في المحكمة الاتحادية العليا خلال 2018 بلغ 260 دعوى، حيث تم حسم 210 منها بمعدل انجاز 80،76 %، وتاجيل المتبقي، وأن سبب التأجيل هو لمسائل تتعلق بالتبليغات أو بطلبات من اطرافها، او انها قدمت في شهر كانون الاول اي في الشهر الاخير من السنة. وخلص إلى أن "ابواب المحكمة مفتوحة امام الكافة سواء على صعيد تلقي الدعاوى الدستورية أم حضور الجلسات، وذلك في ضوء الاختصاصات التي اوردها الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005 والقوانين ذات العلاقة"