بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب
اقترح أعضاء في مجلس النواب ثلاثة حلول لمعالجة أزمة ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، وفي حين توقعوا ان يكون التصويت على الوزارات الثلاث في جلسة يوم 10 من الشهر الجاري، دعا النائب والقيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تدقيق مرشحيه المتبقين.
حلول ومقترحات
وأوضح النائب، محمد البلداوي، لـ"الصباح"، ان الكتل السياسية طرحت 3 مقترحات لحل ازمة ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية الذي يواجه رفض كتلة الاصلاح، مبيناً ان من ضمن المقترحات ترك الحرية لاعضاء مجلس النواب بالتصويت على منح الثقة للفياض من عدمها وما زال النقاش حول الية هذا التصويت علنيا او سرياً.
واضاف البلداوي ان المقترح الثاني هو حصول "تسوية" في المناصب المسندة للفياض مقابل نيله الثقة ليكون وزيراً للداخلية، مشيرا الى ان المقترح الثالث اسناد منصب الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية لكتلة الاصلاح والاعمار وتحديداً لسائرون مقابل نيل الفياض منصب وزير الداخلية.
ولفت البلداوي الى ان هذه المقترحات وغيرها يجب مناقشتها من قبل اطراف الخلاف وبشكل مباشر للتوصل الى حلول بشأن طرح اسم الفياض للتصويت عليه من عدمه، مشيراً إلى امكانية طرح اسماء الوزراء الثلاثة في الجلسة التي تلي جلسة يوم الثامن من الشهر الجاري.
وأقر البلداوي بوجود ضغط جماهيري وسياسي وبرلماني قوي جدا تجاه استكمال التشكيلة الحكومية، الا انه يصطدم بالمصالح السياسية للكتل.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب فيصل العيساوي: ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملزم بتقديم مرشحي الوزارات الثلاث في الجلسة المقبلة، مؤكداً ان الالية ستكون هي نفسها المعتمدة في التصويت على الوزراء.
واضاف العيساوي، في حديث لـ"الصباح"، ان هناك اكثر من مرشح لوزارة الدفاع بعد ان فشل المرشح السابق في نيل ثقة البرلمان، مبيناً ان هناك مرشحين عن القائمة الوطنية والمحور اضافة الى مرشحي رئيس الوزراء لتقديمهم في الجلسة المقبلة.
تدقيق المرشحين
في حين دعا النائب القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تدقيق مرشحيه المتبقين، مستبعداً إكمال التشكيلة الحكومية الا في حالة واحدة.
وقال فهمي، في تصريح صحافي: أن عبد المهدي ربما لا يدعو الى عقد جلسة استكمال الكابينة الحكومية اذا ما عرضت ذات الأسماء، ويجب ان لا يستغرق إكمال الكابينة وقتاً أكثر لأن الوزارات المتبقية ليست بالوزارات الكثيرة، داعيا رئيس الوزراء الى توخي الدقة في الترشيحات المقبلة وتلافي الأخطاء التي حصلت مع مرشحات وزارة التربية من خلال تمحيص وفحص المعلومات والخلفيات السياسية لكل مرشح، لتجنب وضع انفسنا بهذا الموضع مجددا.
وأضاف فهمي أنه الى الان لم نطلع عل جدول اعمال الجلسة المقبلة ونستبعد ان تتضمن اكمال التشكيلة الحكومية، لافتا الى امكانية عقد الجلسة في حالة واحدة اذا ما استبدل رئيس الوزراء الأسماء الخاصة بالوزارات المتبقية.
وفي السياق، أكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، أن سائرون لم يصوت على وزيرة التربية شيماء الحيالي لاستيزارها للتربية، مؤكدا ان سائرون سيمنع ويرفض تأدية اليمين الدستورية للحيالي.
واضاف المكصوصي ان الشعب العراقي تحمل الويلات والشهداء من داعش، والآن داعش يصبح في مصدر القرار وابناء الشهداء يطلبون حاجتهم من داعش فهذه الطامة الكبرى. على حد قول النائب.
وشدد المكصوصي على ان داعش يجب ان يعامل كما عومل حزب البعث المنحل ويبعد كل من كانت له علاقة بهم من اجهزة الدولة، محملا المسؤولية الى الحزب السياسي الذي رشح الوزيرة الحيالي ويتقاسم معه المسؤولية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والنواب المصوتون على الوزيرة.
في غضون ذلك، أكد النائب عن تحالف البناء، عامر الفايز، في تصريح صحافي، أن الوزارات الثلاث المتبقية وهي الداخلية والدفاع والعدل حتى اللحظة لا يوجد عليها توافق او اتفاق بشأن مرشحيها من قبل الكتل السياسية، مبيناً أنه وبالرغم من اسقاط مرشح وزارة الدفاع فيصل الجربا بالجلسة الاخيرة للبرلمان لكن حتى اللحظة لا يوجد اسم مرشح مطروح وعليه توافق سياسي.
واضاف الفايز ان الايام المتبقية قبل عقد جلسة البرلمان ستسعى فيها الكتل السياسية لحسم اسماء المرشحين للوزارات المتبقية لان ابقاءها بالوكالة هو امر غير صحيح ولن يصب بمصلحة الحكومة او اي طرف.
وزارة العدل
من جانب آخر، أصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مطالبته بوزارة العدل.
وقال النائب عن الحزب، بيستون زنكنة، في حديث لـ"الصباح": ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رشح لوزارة العدل شخصية مستقلة، متسائلا عن سبب تسمية شخصية مستقلة لوزارة العدل على حساب حصة الاتحاد الكردستاني؟.
واضاف زنكنة ان التصويت على الوزارات الثلاث المتبقية سيكون في الجلسة المقبلة، وحتى الان لم يكن هناك اي توافق على الوزارة الامنية بين الكتل السياسية.
من جهته أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني دعمه لرئيس الوزراء بتشكيل الكابينة الوزارية وتسمية الوزراء بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ودعت رئيس الكتلة فيان صبري، في حديث لـ"الصباح"، الكتل السياسية إلى ان تترك الخيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال عدم توصلها لاتفاق على استكمال الكابينة الوزارية، مبينة ان كتلتها تؤيد اختيارات عبد المهدي وتحترم في الوقت نفسه التوافقات السياسية التي تجري بين الكتل السياسية.
الى ذلك، اقترح المحلل السياسي عبد الحكيم خسرو تقديم ثلاثة مرشحين لكل وزارة من الوزارات الثلاث المتبقية لاستكمال التشكيلة الحكومية.
وقال خسرو، في حديث لـ"الصباح": انه كان يمكن اعطاء الحرية الكاملة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل الكابينة وعدم الضغط عليه من قبل الكتل السياسية، خصوصاً بعد فشل تجربة "المحاصصة" التي كانت مريرة وقاسية، مبيناً ان تقديم اكثر من مرشح لتلك الوزارات يعطي مرونة ودقة اكبر لاختيار الشخصيات والوزراء التي من الممكن ان يتعامل معهم رئيس الوزراء طوال السنوات الاربع المقبلة.
وأضاف خسرو أن التحديات التي واجهت وتواجه العراق في الوقت الحالي اكبر من الخلاف على وزارات، لذا فان الكتل يجب ان تكون الان اكثر مرونة بالتعاطي مع هذا الملف، واصفاً استمرار الخلاف على تلك الوزارات بـ"المأزق" الذي إن استمر فانه سيؤثر في اداء الحكومة لمهامها.
